نيويورك - (وكالات): أصبح الفلسطينيون رسمياً عضواً في المحكمة الجنائية الدولية، لتصبح دولتهم العضو رقم 123، في الانضمام للمحكمة، رغم اعتراض الولايات المتحدة، الأمر الذي سيتيح لهم توجيه الاتهام إلى إسرائيل أمام الهيئة المعنية بمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب. فقد قبل الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون طلب دولة فلسطين الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، بحسب المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك. وستتيح هذه الخطوة التي وصفها الفلسطينيون بأنها «تاريخية» للمحكمة فتح قضايا ابتداء من الأول من أبريل الماضي حول جرائم خطيرة ارتكبت على الأراضي الفلسطينية. وأبلغ بان كي مون الدول الأعضاء في المحكمة بقرار قبوله الطلب، بحسب دوجاريك. وقال في بيان أصدرته الأمم المتحدة أن «الأمين العام تأكد أن الوثائق التي تم تسلمها تطابق المعايير قبل قبولها لإيداعها». وفي بيان صدر في لاهاي، أعلن رئيس جمعية الدول الموقعة لمعاهدة روما صديقي كبا أنه أخذ علماً بالأمر، مرحباً بـ «دولة فلسطين» بوصفها العضو الـ123 الكامل العضوية في المحكمة الجنائية الدولية ومشيداً بهذه «الخطوة الجديدة في اتجاه إضفاء الطابع العالمي» على معاهدة روما. وقال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات «هذا يوم تاريخي في تاريخ الشعب الفلسطيني، قبول فلسطين عضواً في محكمة الجنايات الدولية هو تغيير للمعادلات وهو لمصلحة العدل والحرية والسلام والقانون الدولي والشرعية الدولية، عهد عدم محاسبة إسرائيل ومساءلتها قد انتهى بلا عودة».وأضاف عريقات «نرحب بقبول دولة فلسطين ونأمل من المجتمع الدولي أن يساعدنا بإنهاء الاحتلال ومساءلة مرتكبي الجرائم ضد شعبنا». وقال «سنركز على قضيتين أولاً العدوان على شعبنا في غزة والجرائم التي ارتكبت ضد شعبنا، والقضية الأخرى والمهمة جداً قضية الاستيطان بكل ما تعنيه من جريمة حرب ضد شعبنا وأرضنا». وتندرج هذه المبادرة في إطار حملة دبلوماسية واسعة يخوضها الفلسطينيون. وصوت مجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار فلسطيني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي في 30 ديسمبر الماضي، لكن القيادة الفلسطينية قررت الجمعة الماضي التوجه مجدداً إلى مجلس الأمن الدولي لطرح مشروع القرار. وطلب الفلسطينيون رسمياً الجمعة الماضي من الأمم المتحدة الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية حيث يمكن لهم أن يلاحقوا قادة إسرائيليين بتهمة ارتكاب «جرائم حرب»، وهو الإجراء الذي ردت عليه إسرائيل عبر تجميد تحويل 106 ملايين يورو لحساب السلطة الفلسطينية وتهديد قادة السلطة بملاحقتهم قضائياً. بدورها، اعتبرت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية جين بساكي ان الفلسطينيين غير مؤهلين للانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية بقولها إن «الولايات المتحدة لا تعتقد أن دولة فلسطين تعتبر دولة ذات سيادة، ولا تعترف بها بوصفها ذلك، ولا تعتقد أنها مؤهلة للانضمام إلى معاهدة روما» التي تأسست بموجبها المحكمة الجنائية الدولية. ولكنها قالت إن الإدارة الأمريكية ستلتزم بالقانون الخاص بتمويل الفلسطينيين وسط خطوات جديدة في الكونغرس لتجميد مساعدات سنوية تبلغ نحو 440 مليون دولار في حال سعت السلطة الفلسطينية إلى الانضمام إلى المحكمة. وترفض واشنطن خطوات الفلسطينيين في الأمم المتحدة وتشدد على إجراء مفاوضات مباشرة بينهم وبين إسرائيل تتولى رعايتها لتسوية النزاع. لكن هذه المفاوضات معطلة. والولايات المتحدة ليست عضواً في المحكمة الجنائية الدولية ولايزال من غير الواضح ما هي السلطات التي تملكها لمنع انضمام الفلسطينيين إلى المحكمة بعد أن قبل الأمين العام للأمم المتحدة طلبهم.من ناحية أخرى، حكم على شقيقتي رئيس الوزراء الفلسطيني السابق إسماعيل هنية اللتين تحملان الجنسية الإسرائيلية وتعيشان في الأراضي المحتلة، بالسجن 8 أشهر مع وقف التنفيذ وغرامة لأنهما دخلتا قطاع غزة دون تصريح من إسرائيل.وتضمن الحكم بحق صباح هنية «48 عاماً» وليلى أبو رقيق «65 عاماً» إضافة إلى السجن غرامة بقيمة 20 ألف شيكل «5000 دولار» لكل منهما لأنهما دخلتا بداية 2013 إلى غزة من مصر دون الحصول على تصريح من السلطات الإسرائيلية. وحصلت صباح هنية وليلى أبو رقيق على الجنسية الإسرائيلية لزواجهما من عربيين من فلسطينيي 48 متوفيين وتسكنان في بئر السبع.