كتبت نور القاسمي:رفض أصحاب عمل وسجلات تجارية ومشاريع محدودة، مبالغ التأمين الصحي التي فرضتها وزارة الصحــة على أرباب العمل للعمـــال الأجانب، معتبرين أنها مرهقة لميزانياتهم المحدودة ولا يخدمهم، وأشاروا إلى أنها جاءت بقرار منفرد بمعزل عن أصحاب العمل أو الغرفة التجارية، كما أنها ستفتح باباً للتلاعب والتزوير، وتسهم في زيادة الأسعار طبقاً لمبدأ نقل التبعية.وقالوا لـ «الوطن» إن المبلغ يشكل عائقاً مادياً كبيراً ويؤثر على نسبة استفادة رب العمل للعامل، مبينين أن القرار صدر دون دراسة كافية أو خطة واضحة ولا يراعي المصالح المشتركة.وأشاروا إلى أن كلفة علاج العامل لم تكن تكلفهم أكثر من ستة دنانير بمعدل مرة سنوياً أو خلال عامين، مؤكدين أن الكلفة الحالية التي تضمنها قرار وزارة الصحة لا جدوى من ورائها.وحذروا من أن ارتفاع تكلفة اليد العاملة ستساهم في ارتفاع سعر تكلفة السلعة أو الخدمة المقدمة للمواطن، وبالتالي ارتفاع سعرها.