كتب - حذيفة إبراهيم: أكد المنتدون في المؤتمر الدولي حول الحماية الدولية لحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة، إسهامات البحرين من خلال الإصلاحات الدستورية والتشريعية، في تعزيز حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة، داعين لأن يكون قانون الصحافة والطباعة والنشر، ضابطاً للحق في التعبير عن الرأي دون المساس به. ولفت المشاركون -خلال المؤتمر أمس في جمعية الحكمة للمتقاعدين- لدعمهم لكافة التوصيات الصادرة عن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بشأن حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة، مدينين من جانب آخر الاعتداء الإرهابي على مجلة «شارلي إيبدو» الفرنسية. وبينت توصيات المؤتمر أن قدرة المنظمات غير الحكومية على حماية حقوق الإنسان تنبع من إيمانها بمفهوم الشراكة مع المؤسسات الحكومية، لافتة الى ان القوانين المنظمة لتكوين المنظمات غير الحكومية والنقابات تحتاج إلى التوافق مع المتغيرات المجتمعية بهدف دعم دور هذه الكيانات. ودعا المنتدون في توصياتهم المجتمع المدني إلى التوافق مع المعايير الدولية الممتثلة في النهج السلمي غير المتحيز وغير التمييزي البناء، مشيرين إلى أن ضوابط الحق في الرأي والتعبير وحرية الصحافة نابعة من عدم الخوض في الحياة الخاصة، واحترام الآداب والنظام العام، والمحافظة على مصدر المعلومات إن أراد ذلك. وشددوا على أن الحق في التعبير عن الرأي وحرية الصحافة، تعبيران يمثلان أساس حقوق الإنسان ويختلف من مجتمع لآخر، وأن الضوابط والقيود الواردة عليها هي قيود قانونية، وفقاً للقانون الداخلي للمجتمع. وقال رئيس جمعية الصحافيين البحرينية مؤنس المردي إن السلطة الرابعة عندما تمارس رقابتها على الشأن العام بهدف التطوير والتحسين للأفضل، فإنها تصطحب حريتها لتجعلها مصدر قوتها وحيادها واستقلالها غير آبهة بأية عواقب ما دامت تنطق بالحق وتستهدف الصالح العام، في ظل فهم تام وحقيقي لمعنى مسؤولية الكلمة .أما رئيس جمعية الحقوقيين عبدالجبار الطيب، فأكد على أهمية حيادية الكلمة بمسؤولية، حيث لا ديمقراطية بلا صحافة، مشيراً إلى أن الصحافة تعكس ما يجري بشكل واضح ومعلوم في البلد.إلى ذلك، أشار عميد كلية الحقوق بجامعة البحرين أ.د محمد الزعبي إلى أن البحرين أجرت العديد من الإصلاحات الدستورية والتشريعية لتعزيز حرية الرأي والتعبير والصحافة.