كشفت وزيرة التنمية الاجتماعية فائقة الصالح، أن هناك امتيازات تنتظر الأسر المنتجة، بينها تشميلهم بمظلة التأمينات الاجتماعية، وتهيئة الظروف المناسبة للاستمرار في الإنتاج، وتوفير الدعم اللازم بالتعاون مع الجهات التمويلية. وقالت الصالح في حوار صحافي مع وكالة أنباء البحرين «بنا»، إن نحو 6 آلاف مستفيد من أندية الأطفال والناشئة و33 ألف زائر للمركز العلمي في 2014.وأضافت أن الوزارة تعمل ضمن أولوياتها لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطفولة والاستراتيجية الوطنية للمسنين والاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة، بعد أن وضعت خطة متكاملة لتنفيذها.كأول تجربة وزارية، كيف تنظرين للمنصب وأنت سيدة بحرينية في هذا الموقع المرتبط بالنهوض الاجتماعي الشامل؟بداية أود أن أرفع عظيم الشكر وبالغ الامتنان إلى مقام صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عيسى آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس الوزراء، على الثقة الغالية وعلى التكليف بتولي هذه الحقيبة الوزارية، وهي تمثل واحدة من أهم الحقائب الوزارية في الحكومة لجهة ارتباطها الوثيق بالمواطن، خاصة أنها تقدم خدماتها لكافة شرائح المجتمع بمختلف أعمارهم، فتهتم بالطفولة والنشء وكبار السن والفئات ذوي الإعاقة، وتهتم بتقوية الترابط الأسري والعمل على حل مشكلات تعاني منها الأسرة ومنها مشكلات اقتصادية تواجه العديد من الأفراد، من حيث عدم وجود دخل أو تدني الدخل لمستوى أقل من الخط الفاصل لمستوى حياة كريمة، وتهتم بدعم وتنظيم عمل مؤسسات المجتمع المدني، بحيث تسهم بشكل فعال في خطط التنمية.وأنا شخصياً خدمت في العديد من المناصب تتعامل مباشرة مع الوزراء، ولي خبرة ليست ببعيدة عن العمل الوزاري من خلال عملي السابق بجامعة الدول العربية والتعامل مع الوزراء في الدول العربية سواء في المجلس الاقتصادي والاجتماعي أو المجالس العربية المتخصصة، وبالتأكيد تنعكس على تطوير عملي الحالي. ويجب الاعتراف أن العمل الحكومي في الفترة الراهنة خاصة في منصب وزير، هو مسؤولية كبيرة تستلزم التركيز والعمل الجماعي الدؤوب لتلبية تطلعات المواطن، وأنا مؤمنة أنه على الجميع أن يعمل بكل نزاهة واجتهاد من أجل رفعة البحرين والارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطن، من خلال تقديم البرامج التنموية والتوعوية للمواطنين تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة.المرأة البحرينية حققت مكاسب كبيرة في مسيرة العهد الإصلاحي لجلالة الملك المفدى، كيف تنظرين للتطور في مسيرة المرأة البحرينية في المجالات المختلفة؟لاشك أن دعم القيادة السياسية في البحرين لكل الجهود المبذولة لتعزيز مركز المرأة يأتي خلف كل ما تحقق من مكتسبات للمرأة البحرينية، وترجمة استراتيجية وطنية لنهوض المرأة البحرينية، وتم اعتمادها كخطة عمل وطنية تسعى إلى إدماج احتياجات المرأة في مسار التنمية الوطنية، وتعكس القناعة التامة بدور المرأة كشريك في عملية البناء والتطوير.وأعتقد أن مسيرة المرأة البحرينية شهدت عقوداً من العمل الجاد المتواصل وجهوداً مباركة شاهدها ولمس نتائجها القاصي والداني، ولاشك أن جهود المجلس الأعلى للمرأة، بالتعاون مع كل الجهات في البحرين، أثمرت عن تمكين المرأة في مجالات متعددة سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية.وأنا شخصياً أؤمن أن التنمية الشاملة والمستدامة للمجتمع البحريني لا يمكن أن تتحقق إلا بشراكة عادلة بين المرأة والرجل، ومشاركة المرأة في وضع وتنفيذ خطط وبرامج تنمية تراعي احتياجاتها، وتسهم في أن تأخذ دورها مع الرجل كشريك مؤهل وجدير ببناء الأسرة والمجتمع، وقطعت البحرين أشواطاً كبيرة في إدماج احتياجات المرأة في التنمية بفضل تضافر الجهود الوطنية ودعم كل السلطات وتعاون الوزارات والمؤسسات لإدماج احتياجات المرأة في الموازنات والخطط والسياسات التنموية.لوزارة التنمية الاجتماعية أعباء كثيرة من حيث مسؤوليتها عن الطفولة والأمومة والمسنين والأسرة والمنظمات وذوي الإعاقة والشراكة المجتمعية، كيف تديرون كل هذه الجوانب؟تتم إدارة العمل في الوزارة من خلال منظومة تكاملية في الأدوار والمسؤوليات المنوطة بالقطاعات بكافة إداراتها المختلفة، وأستطيع القول إن إدارة أي مؤسسة ناجحة تبنى على أساس العمل الفريقي والتنسيق المنظم مع كافة الجهات المعنية بمجال عمل المؤسسة في إطار اختصاصاتها ومهامها. وإدارتي للوزارة قائمة على هذا الأساس، فلا يمكن العمل بمعزل عن التعاون والتنسيق مع الوزارات الأخرى، إلى جانب دور القطاع الخاص في دعم البرامج الاجتماعية ومنظمات المجتمع الأهلي، حيث تلعب دوراً مهماً ومساعداً في العمل الاجتماعي.للوزارة عدد من الاستراتيجيات منها للطفولة وكبار السن وذوي الإعاقة، هل تواصل الوزارة الاستمرار في تنفيذ هذه الاستراتيجيات؟تعمل الوزارة ضمن أولوياتها لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطفولة والاستراتيجية الوطنية للمسنين والاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة، بعد أن وضعت خطة متكاملة لتنفيذها، حيث تم مؤخراً تعيين خبراء وطنيين للتنسيق والمتابعة مع مختلف الجهات المعنية بالتنفيذ وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وكحال أي استراتيجية أو خطة لابد من وقفة تقييمية بعد فترة من التنفيذ لتعديل مسارها إن احتاج الأمر، لتحقيق الأهداف المنشودة.كنتم أعلنتم قبل فترة عن أرقام بعدد الجمعيات والمنظمات الأهلية في البحرين هل كل هذه الجمعيات مفعلة وتؤدي دورها في المجتمع؟ أم هي عبارة عن لافتات فقط؟ ما مقدار الدعم المقدم من الوزارة لهذه الجمعيات؟نؤمن بأهمية الدور الكبير للمنظمات الأهلية في تطوير المجتمعات وتنميتها، واتخذنا العديد من الوسائل والبرامج لزيادة فاعليتها من خلال تسهيل تنفيذ أنشطتها بما يساهم في تحقيق أهدافها، وزيادة التنسيق وإرساء مفهوم التشبيك فيما بينها، بما يسهم في تطورها حتى أصبح هذا القطاع نشط وكبير جداً، وشهدت السنوات الأخيرة زيادة في عدد المنظمات الأهلية حتى بلغت حوالي 617 منظمة متنوعة في مختلف المجالات.وفي إطار جهود الوزارة المتواصلة لمتابعة الأوضاع القانونية للمنظمات الأهلية وضمان مدى فاعليتها في المجتمع، تعاقدت الوزارة مع إحدى مكاتب المحاماة للاستشارات القانونية، بهدف متابعة شؤون المنظمات غير الفاعلة التي لم تعقد جمعيتها العمومية لأكثر من سبب، أو لم تنتخب مجالس إدارتها.وحصرنا منظمات متعثرة ليس لديها مجالس إدارة منتخبة بتحقق الأسباب الواردة في القانون، ويحق للوزارة اتخاذ إجراءاتها بتعيين مجلس إدارة مؤقت أو مدير مؤقت أو اللجوء إلى حل الجمعية اختيارياً أو إجبارياً، حيث أن تلك الجمعيات لا توجد لديها حركة أموال في حساباتها البنكية، ما يسبب لها مخاطر غسيل أموال أو تمويل الإرهاب لوجود حسابات مفتوحة لشخصيات اعتبارية غير فاعلة، مع العلم أن تعديل الوضع القانوني يتم بالتوافق والتراضي مع الأعضاء السابقين لمجلس الإدارة أو المؤسسين، وفي إطار ذلك فعلت الوزارة عدداً كبيراً منها خلال عامي 2013 و2014 ما بين تعيين مجلس أو مدير مؤقت، والمتابعة للدعوة لعقد اجتماع الجمعية العمومية.أما بالنسبة لدعم الوزارة، فإننا نؤكد استمرارنا في نهج دعم المنظمات الأهلية، بغية تعزيز قدراتها وزيادة إسهاماتها في المجتمع، والمساهمة في تنمية قدرات أعضائها من خلال إشراكها في مؤتمرات وورش عمل تنفذها الوزارة، إضافة إلى عدد من المشاريع المحفزة لها، ومن أبرزها مشروع المنح المالية ويقدمها صندوق دعم العمل الاجتماعي الأهلي والمركز الوطني لدعم المنظمات الأهلية، إذ يقدم خدمات فنية وإرشادية للمنظمات ويعتبر الأول من نوعه خليجياً، فضلاً عن إشراك ممثلي المنظمات المعنية في اللجان الوطنية والهيئات الرسمية ذات العلاقة، بما يسهم في أن يكون صوت المنظمات المعنية حاضراً عند الجهات الرسمية، وبما يؤكد دور التشارك في بلورة قرارات ورؤى تخدم مسيرة البناء الوطني.لديكم عدد من أندية الأطفال والناشئة ومراكز شبابية ما هو تقييمكم لعمل هذه المراكز، وكم عدد المستفيدين من خدماتها؟كل عمل مهما كانت جودته يحتاج إلى تطوير، وأندية الأطفال والناشئة ما دامت تخدم فئة مهمة فهي في دائرة التطوير باستمرار، أما أعداد المستفيدين لأندية الأطفال والناشئة في المراكز الاجتماعية في عام 2014 يربو على 6000 مستفيد من الأطفال والناشئة من الجنسين للفترة من يناير إلى سبتمبر 2014، أما المركز العلمي البحريني فيقدم خدماته لمختلف الفئات، إذ زاره حتى نوفمبر 2014 أكثر من 33 ألف زائر.لوزارة التنمية الاجتماعية برنامج للمنح المالية للمنظمات الأهلية، بعد سنوات من تنفيذ هذا البرنامج، ما رؤيتكم وتقييمكم للبرنامج ومخرجاته؟اطلعنا عن كثب على هذا البرنامج وكانت أول فعالية للوزارة أحضرها هي حفل المنح المالية لعام 2014، حيث تم توزيع المنح المالية على 66 جمعية أهلية، والإعلان عن جائزة الشيخ خالد بن حمد للمشروع التنموي المستدام. برنامج المنح المالية السنوي للمنظمات الأهلية يتصف بخصائص مهمة تعتبر من دعائم نجاحه، وهي اعتماده على مبادئ الشراكة المجتمعية بين القطاعين الحكومي والخاص في توفير الدعم المالي السنوي للمنظمات الأهلية. ويستند البرنامج على آليات وإجراءات تضمن الشفافية والموضوعية والحيادية في الاختيار وتخصيص المبالغ المعتمدة للمنح وتوزيعها، حيث يتم احتساب القوة المؤسسية لأي منظمة ضمن معايير استحقاق المشروع للمنح، فضلاً عن معايير خاصة للمشروع التنموي يتم تقييمه من قبل لجنة مستقلة عن الوزارة.أما فيما يتعلق بمؤشرات نجاح المشروع الفعلية وتقييمنا له، فإن قبول المنظمات الأهلية له وإقبالها عليه وزيادة عدد المتقدمين والمنتفعين من هذا البرنامج منذ بداية تطبيقه عام 2006، يعتبر مؤشراً جيداً لنجاح البرنامج، وتوجد لدى الوزارة مؤشرات مهمة على أن المنظمات الأهلية بدأت تتطور كثيراً في مجال تصميم المشروعات، وتتحول بالفعل من تبني مشروعات قصيرة وقتية، إلى تبني مشروعات طويلة مستدامة تكون بالفعل قيمة مضافة على المدى الطويل لأفراد المجتمع.ونحن نؤكد على استمرارية أسس انطلق منها البرنامج، ونسعى جاهدين إلى تعزيز جانب الشراكة مع القطاع الخاص في دعم البرنامج، واجتذاب مزيد من الدعم المالي والمادي له، خاصة أن الوزارة شفافة وواضحة في طرح المشروعات على الجهات المختلفة في المملكة، ولدى الوزارة فريق متفرغ لمتابعة تنفيذ المشروعات على أرض الواقع، بعد الحصول على المنح وتقييم المشروعات. اشتهرت الوزارة في عملها بمسؤوليتها عن صرف الدعم الاجتماعي للمواطنين، هل هناك آليات صرف جديدة؟تم تعديل آلية الصرف للدعم المالي حيث انتقلت مسؤولية الصرف إلى وزارة التنمية الاجتماعية عوضاً عن وزارة المالية، وساهم تعدد الفئات للدعم المالي (100/70/50) في تغيير آلية الصرف وإضافة آليات جديدة لصرف الأثر الرجعي لمستحقي تغيير الفئة، كما يوجد لدى الحكومة توجه بشأن المشروع وإعادة صياغة الآليات، حيث إن المشروع ليس خاصاً بوزارة التنمية الاجتماعية فقط، وإنما تقوم به ثلاث جهات ممثلة بالتنمية الاجتماعية والحكومة الإلكترونية ووزارة المالية. البحرين قدمت تجربة مميزة ورائدة في مجال الأسر المنتجة، هل يمكن إطلاعنا على رؤيتكم لتطوير وتحديث هذا المجال مستقبلاً وزيادة أعداد هذه الأسر؟مشروع المنزل المنتج لديه قابلية كبيرة للتطوير، خاصة باعتماده على قرار مجلس الوزراء رقم «39» والخاص بشرعية العمل من المنزل، والمشروع مجال خصب لاستقطاب الباحثين عن عمل بإمكانات تعليمية محدودة أو لظروف اجتماعية خاصة، وهو فرصة لأصحاب الإعاقة للعمل من المنزل بظروف مناسبة لإعاقتهم، وجار العمل على التطوير المنشود حالياً بإضافة امتيازات للأسر المنتجة وأصحاب المنتجات المنزلية مثل ضمهم في التأمينات الاجتماعية، وتهيئة الظروف المناسبة لهم للاستمرار في الإنتاج، من خلال توفير الدعم اللازم بالتعاون مع الجهات التمويلية في المملكة.الشأن الاجتماعي يهم عدداً من الجهات الرسمية ما هو شكل التعاون بينكم وهذه الجهات؟التعاون موجود مع مختلف الجهات الرسمية، حيث إن الوزارة لا يمكن أن تعمل بمفردها، وهذا التعاون يكون إما من خلال اللجان المشتركة أو فرق العمل، أو بالتعاون المباشر لما فيه خدمة المواطن في الشأن الاجتماعي.الوزارة منتشرة انتشاراً كبيراً في المجتمع البحريني، ما يعني أن هناك كوادر كثيرة تدير هذه المراكز، ما هي رؤيتكم لتدريب وتأهيل القاعدة التي تستند عليها الوزارة في عملها؟تولي الوزارة اهتماماً بالغاً بتطوير قدرات موظفيها، وعملية التدريب والتأهيل عملية مستمرة لا تتوقف عند حد معين أو لمجموعة معينة من الموظفين، فالتدريب للجميع، ومن أهدافه مواكب التطورات كل في مجال عمله، وتشهد الفترة المقبلة مبادرات مهمة على نطاق دراسة الاحتياجات التدريبية للموظفين وربطها بالقدرات والمهارات اللازمة لكل موظف، ما يؤدي لرفع كفاءة الأداء لموظفي الوزارة على كافة المستويات.هناك شريحة من النساء غير متزوجات وليس لديهن عمل، هل يستحققن الدعم المالي من الوزارة؟الدعم المالي في الأساس للأسر المكونة من شخصين وأكثر، ولم يحدد القرار شمول النساء غير المتزوجات، وعليه تعذر استحقاقهم للدعم المالي.ما مدى استفادة المواطنين، واستفادتكم من الموقع الإلكتروني للوزارة؟يقدم موقع الوزارة عدة خدمات إلكترونية بالتعاون مع هيئة الحكومة الإلكترونية تتعلق بالدعم المالي، كالمساعدات الاجتماعية، بطاقات ذوي الإعاقة والمنظمات الأهلية. ويعتبر الموقع الإلكتروني أحد قنوات التواصل مع المواطنين إضافة إلى مواقع التواصل الاجتماعي، وخدمات الخط المجاني للوزارة ضمن شبكة التواصل مع المواطنين لتقديم الردود على الاستفسارات وتلقي الشكاوى والمقترحات.أوكلت مهمة وزارة التنمية الاجتماعية مرتين على التوالي لسيدات، لماذا المرأة هي الأوفر حظاً لقيادة وزارة تعنى بالمجتمع بكل شرائحه؟المسألة لا تأتي على أساس سيدة أو رجل، فالعمل الاجتماعي يحتاج إلى رؤية تستند إلى مؤهلات وخلفيات علمية ومهنية، لكنه يحتاج بشكل عام إلى التعمق في فهم ومعايشة مشكلات وقضايا وتحديات يواجهها المجتمع، ولا أعتقد أن هناك سبباً محدداً دعا القيادة في البحرين إلى اختيار سيدتين لقيادة وزارة التنمية الاجتماعية. هناك على مستوى العالم وحتى دول الخليج نماذج لوزارة التنمية الاجتماعية يقودها رجال أو سيدات، والوزير منصب سياسي يقود فيه الوزير فريق العمل، وهي قيادة لا تختلف مؤهلاتها تبعاً للنوع. المرأة مثلها مثل الرجل، من حقها أن تعمل في مكان ومنصب يتوافق مع مؤهلاتها وخلفيتها واستعداداتها للعمل، والفيصل هو الإنجاز والكفاءة وتوافق المجتمع على تقييم إنجازاتها وتوافقها مع توجهات الدولة التي تضعها القيادة السياسية. الوزير لا يضع سياسة تتوافق مع توجهاته الشخصية، ولكنه يعمل في فريق عمل مترابط يعتمد فيه الإنجاز على العمل الجماعي، والمرأة البحرينية أثبتت نجاحها في كل المجالات وإبداعها في عملها كقيادية في مختلف المواقع.