كتب - محمد خليفات:أكد خبراء أن قرار حظر العمل في المناطق المكشوفة من الساعة 12 وحتى 4 مساءً، والذي تم البدء بتطبيقه مطلع يوليو الحالي بدأ بتقليص الأعمال الإنشائية بمعدلات بلغت 5% خلال 4 أيام، متوقعين تراجعاً نسبته تتراوح بين 40-50% حتى نهاية أغسطس. وأكدوا في تصريحات لـ»الوطن» أن الخسائر المادية ستقع على عاتق المقاول بالمقام الأول، حيث إن المستفيد الأكبر من هذا القانون هو العامل الذي يتم دفع 20% من راتبه بدون القيام بأعمال تذكر.يذكر أن القرار -الذي تصدره وزارة العمل بحظر العمل وقت الظهيرة خلال شهري يوليو وأغسطس من كل عام- يؤكد حرص المملكة على تأمين بيئة عمل آمنة حفاظاً على حقوق العمالة الوطنية والأجنبية في القطاع الخاص والذي يصب في خدمة الاقتصاد الوطني.وتوقع المدير التنفيذي لمجموعة الكبيسي، عبد الله الكبيسي انخفاض وتيرة الأعمال الإنشائية في المملكة في شهري يوليو وأغسطس بنسبة 50%، تماشياً مع القانون الذي يقضي بمنع العمال من مباشرة العمل من الساعة 12 إلى 4 عصراً، فضلاً عن تزامن شهر رمضان المبارك مع فترة الحظر.وطالب الكبيسي الجهات المعنية بوضع فترة زمنية تتراوح بين 15-30 دقيقة إضافية بعد دق جرس الساعة 12 ليتسنى للمقاول إكمال أعماله الإنشائية، إذ تقضي بعض الأعمال وجوب إنجازها بدون توقف لأن ذلك يؤثر على جودتها بل إن بعضها سيؤدي إلى خسارة مادية كبيرة. وبالنسبة لإنتاجية العمال توقع الكبيسي أن تنخفض خلال هذين الشهرين، لأن القوة الجسدية للعامل تكون في مستوى متدنٍ بسبب الأحوال الجوية الحارة، ما يحول دون تقدم سير العمل، بالإضافة إلى رمضان.وفي ما يتعلق بأسعار مواد البناء في المملكة، أشار الكبيسي إلى أنها تتذبذب متجهة إلى الارتفاع خلال الفترة القادمة، عازياً ذلك لزيادة الطلب، حيث ارتفعت أسعار طن الإسمنت دينارين حيث بلغ 36 ديناراً للطن، كما زادت أسعار «الكنكري» بنسبة قليلة، أما الحديد لم يطرأ عليه أي تغيير.من ناحيته، قال رئيس جمعية العقاريين البحرينية، ناصر الأهلي: «تكيف العديد من المقاولين مع القرار الوزاري الذي يقضي بفرض حظر العمل وقت الظهيرة، حيث إن عدداً منهم يعمل على تعويض تلك الساعات خلال أوقات أخرى كالعمل بعد الساعة 5 مساء، منوهاً أن ذلك يعتبر وقت جيد ويمكن الحصول على إنتاجية منه».وأكد الأهلي أن القرار لم يؤثر على سير العمليات الإنشائية بالمملكة، حيث إن ذلك يساعد على استراحة العامل خلال الأوقات الحارة في وقت الظهيرة.وأضاف: «يعبر هذا القرار على حرص المملكة على الجانب الإنساني من حيث تأمين بيئة عمل آمنة حفاظاً على حقوق العمالة الوطنية والأجنبية في القطاع الخاص والذي يصب في خدمة الاقتصاد الوطني».وفي ما يختص بأسعار المواد الإنشائية بالمملكة خلال الفترة الماضية والوقت الحالي، أشار الأهلي إلى أن الأسعار لم يطرأ عليها أي تغيير معتبراً أن ذلك مرهون بكمية العرض والطلب.من جانبه، توقع مقاول الأبنية والإنشاءات صلاح القائد انخفاض إنتاجية العمل بنسبة تصل إلى 50% خلال شهري يوليو وأغسطس مقارنة بالأيام العادية في السنة، موضحاً أن الأعمال الإنشائية بدأت تتقلص بنسبة متفاوتة منذ بدء تطبيق القانون قبل 4 أيام.ودعا القائد الجعات المعنية بتطبيق هذا القانون من الساعة 12-3 عصراً بدلاً من الساعة الرابعة، لأن العامل مهما عمل بعد تلك الفترة فإنه لا يقوم بعمل متقن وتكون الإنتاجية ليست بكبيرة.وأشار إلى أن المقاول مجبور بدفع راتب العامل بدون قيامه بأية أشغال وذلك نتيجة للقانون الوزاري، وأن أي عمل يقوم به العامل بعد ذلك يحسب على أنه وقت إضافي.