كتب حسن عبدالنبي:أكد خبراء في قطاعات مختلفة بالمملكة، أن قرار «الرعاية الصحية» بفرض رسوم على الرعاية الصحية الأساسية لعمال المنشآت البحرينيين والأجانب، سيرفع أسعار السلع والخدمات بين %12 إلى %20 بمتوسط %16 في الفترة المقبلة، واصفين القرار بـ«المنفرد».وأكدوا في تصريحات لـ«الوطن»، أن أبرز مساوئ القرار، تتمثل في أن بعض الجهات التي لا يشملها القرار، ستستغل التطبيق الإلزامي في رفع أسعارها مع موجة الارتفاعات المقبلة.وقالوا إن القرار له سلبيات على توظيف البحرينيين في سوق العمل، ففي الوقت الذي تقدم «تمكين» ووزارة العمل الدعم لتوظيف البحريني، تفرض وزارة الصحة الضرائب على الموظف البحريني، معتبرين أنه قرار «متفرد ومخالف لسياسة الدولة».