كتب - إبراهيم الزياني:وافق مجلس الشورى أمس على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، الهادف إلى تجريم الاستثمار الوهمي، وينص التعديل على معاقبة كل من جمع أو تلقى أموال من الغير بقصد استثمارها أو إدارتها أو توظيفها دون الحصول على ترخيص من مصرف البحرين المركزي، بالحبس والغرامة لا تتجاوز 5 آلاف دينار، فيما يعاقب على الشروع بالحبس الذي لا يزيد عن سنة، وغرامة لا تتجاوز 2000 دينار.وقالت النائب الثاني لرئيس المجلس جميلة سلمان «عند استقراء الأوراق المتعلقة بالقانون، نجد أن الهدف منه مواكبة تطور السلوك الإجرامي لعدم إفلات المجرم من العقاب، لكن بالعودة إلى تقرير اللجنة، نرى أن التعديل الوارد على المادة لم يأت بجديد يحقق الغاية المرجوة، باستثناء إضافة عقوبة الغرامة المقدرة بخمسة آلاف دينار، أما عقوبة الحبس فهي موجودة أصلاً في النص الأصلي، إضافة إلى أن التعديل خفف عقوبة الشروع، بعكس النص المعمول به حالياً، لذا أرى رفض المقترح والإبقاء على النص الأصلي».وأضافت جميلة سليمان «التعديل لن يحقق الرادع، مجرد نجري تعديلات على قانون العقوبات، وإجراء التعديلات المتكررة غير الجوهرية، سيؤدي إلى الخلال بالقانون نفسه، والأجدر أن تشكل لجنة من الحكومة أو السلطة التشريعية، لاقتراح قانون عقوبات متكامل، خاصة أنه من القوانين المهمة، الهادفة إلى حماية المجتمع من الأعمال الإجرامية».واختلفت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني سوسن تقوي مع سابقتها، إذ قالت «أرى أن التعديل جوهري، لأنه شدد العقوبة بإضافة الغرامة مع الحبس، وفي الفترة الماضية، شهدت المملكة جرائم كثيرة تحت مسميات الشركات الوهمية، والقضايا اليوم منظورة أمام القضاء، ولا توجد مادة قوية رادعة للمحتالين على المجتمع».وتابعت تقوي «قد يكون التعديل طفيفاً لكنه جوهري في وقتنا الحالي، ونحن بحاجة إلى الموافقة عليه، وإذا كانت الحكومة أو الأعضاء لديهم مقترحات أخرى لتقييم قانون العقوبات، فليتقدم به للمجلس».من جهته، رأى العضو الشوري أحمد الحداد أن الغرامة المحددة في القانون والمقدرة بخمسة آلاف دينار «مبلغ زهيد جداً مقارنة بالجريمة المرتكبة، مثل الاستيلاء على أموال واستثمارات قيمتها ملايين الدنانير، أعتقد أن العقوبة لا تتناسب مع حجم الجريمة التي قد تحدث».وردت تقوي على الحداد، بأن «قانون البنك المركزي واضح بشأن المبالغ إذا كانت كبيرة، إذ نص في أحد مواده على السجن المؤقت أو غرامة لا تتجاوز 10 ملايين دينار، هناك مادة تعالج مسألة المبالغ الكبيرة، نحن اليوم نتكلم عن الاحتيال».