قال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الشيخ عبدالحليم مراد إن ما اقترفه النائب السابق علي سلمان من مخالفات تمس الأمن والاستقرار والسلم الأهلي وتعرض سلامة المواطنين والمقيمين للخطر وتحث على التحريض والترهيب وزعزعة الأمن وبث سموم الطائفية والعنصرية بين أبناء الشعب الواحد المتعايش، أمور لا يمكن التغاضي عنها والسكوت عنها دون إجراءات قانونية واضحة ورادعة، مشيراً إلى أن الأمر والإجراء القانوني لهذه القضية تنظر الآن أمام القضاء البحريني الذي يتميز الحيادية والعدالة لا يستطيع أحد التشكيك بأمره، إضافة إلى كونه شأناً داخلياً خالصاً لمملكة البحرين وقد لاقى ارتياحاً كبيراً لدى المواطنين والمقيمين.وأشاد عبدالحليم مراد، في تصريح له أمس، بدور وزارة الداخلية المهم في توضيح الحقائق ودحض الأكاذيب بشأن الأوضاع الأمنية ومجريات الأوضاع بالبحرين، مثنياً على ما أشار إليه وزير الداخلية خلال المؤتمر الصحافي والتقائه برجالات الإعلام والصحافة، واصفاً إياها «بالخطوة الشجاعة والجريئة التي يشكر عليها».وأشار إلى أنه حان الوقت الآن أن نوقف كل شخص أو جهة عند حدها، فقد أعطت البحرين متمثلة في رجالات الأمن والداخلية والدفاع عبراً ودروساً لكبريات الدول العالمية أمثال أمريكا وبريطانيا وغيرها في قدرتها العالية على ضبط النفس والسيطرة على الشارع المحلي حفاظاً على الأرواح والممتلكات بأقل الخسائر الممكنة رغم كافة المؤتمرات، واضعة في اعتبارها احترام النفس وحقوق الإنسان وحرية التعبير عن الرأي المكفولة بكافة صوره السلمية، ولكن أن تصل الأمور لأن تتجاوز الحرية لتصل لحدود الآخرين والتدخل في شؤون الدولة الداخلية وتهديد أمنها واستقرارها، والتشكيك في نزاهة القضاء العادل أمر مرفوض نهائياً.وقال مراد «ضربت البحرين طوال العقد الماضي أروع الأمثلة والصور في الحفاظ على الفرد وحماية حقوق الإنسان، من خلال منظومة متكاملة من القوانين، التي تحفظ حقوق الإنسان وتعزز أنواع الحريات وتكفل حرية الرأي والتعبير والممارسة السياسية بشتى صورها خاصة وأن هذا الأمر مقر في الشريعة الإسلامية السمحة والتي تعلمانها من سيد البشرية محمد صلى الله عليه وسلم، وكان خير دليل على ترسيخ المؤسسات الحقوقية في المملكة».