كتب - حسن عبدالنبي:أكد خبراء في قطاعات مختلفة بالمملكة، أن قرار «الرعاية الصحية» بتحديد وتنظيم الرعاية الصحية الأساسية لعمال المنشآت، على العمال البحرينيين والأجانب، سيرفع أسعار السلع والخدمات بين 12% إلى 20% في الفترة المقبلة أي ما متوسطه 16%، واصفين القرار بـ«المنفرد».وأكدوا لـ«الوطن»، أن من أبرز مساوئ القرار، تتمثل في أن بعض الجهات التي لا يشملها القرار، ستستغل التطبيق الإلزامي في رفع أسعارها مع موجة الارتفاعات المقبلة.وذكروا، أن القرار له سلبيات على توظيف البحرينيين في سوق العمل، ففي الوقت الذي تقدم «تمكين» ووزارة العمل الدعم لتوظيف الفرد البحريني، تقوم وزارة الصحة بفرض الضرائب على الموظف البحريني، معتبرين أنه قرار متفرد ومخالف لسياسة الدولة.واستغربوا اتخاذ القرار وإلزام القطاع الخاص بتنفيذه دون مشاورته في الأمر، وهو ما يشكل إرباكاً في السوق، خصوصاً أن العديد من الشركات مرتبطة بعقود بأسعار منخفضة مقارنة بالرسوم أو الضرائب الجديدة.من جهة أخرى أبدت غرفة تجارة وصناعة البحرين، تحفظها على تطبيق قرار وزير الصحة رقم 29 لسنة 2014 بتحديد وتنظيم الرعاية الصحية الأساسية لعمال المنشآت، والذي أصدره الوزير تنفيذاً لحكم المادة 172 من القانون رقم 36 لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي.وتعليقاً على قرار الرعاية الصحية، قال أمين سر جمعية المقاولين البحرينية، علي مرهون، إن القرار سيساهم في رفع أسعار السلع والخدمات بنسبة 20%، وأن القرار يأتي في وقت غير مناسب لأوضاع المؤسسات والشركات العاملة في السوق.وأكد أن القرار اتخذ بصورة سريعة دون مشاورة القطاع الخاص، الأمر الذي سيتسبب بخسائر للكثير ممن لديهم عقود عمل محددة بأسعار قبل فرض رسوم «الرعاية الصحية»، مشيراً إلى أن جمعية المقاولين البحرينية تلقت الكثير من الاتصالات من قبل المقاولين المتضررين من هذا القرار.ولفت مرهون إلى أن ما يساهم أيضاً في ارتفاع الأسعار هو استغلال عدد من المؤسسات ممن لا يشملهم القرار في رفع أسعار سلعهم وخدماتهم.وفي قطاع المواد الغذائية، أكد المدير العام لشركة زينل للمواد الغذائية، رشاد زينل، أن أي مصاريف أو أعباء إضافية على أرباب العمل تنعكس بصورة تلقائية على الأسعار.ودعا زينل إلى إيقاف العمل بهذا القرار وإخضاعه للمناقشة مع القطاع الخاص، وذلك للوصول إلى صيغة توافقية ترضي الطرفين ولا تزيد الأعباء على المؤسسات والعمال والمواطنين، وكذلك قياس مدى جدوى هذا القرار بالنسبة للعامل والمؤسسة.من جانب آخر أكد الخبير الاقتصادي د.أحمد اليوشع، أن القرار سيرفع أسعار السلع والخدمات في المملكة بصورة واضحة، ولكن على القطاع الخاص أن يساهم اليوم في تقديم جزء من كلفة العلاج لعماله، خصوصاً مع وضع التقشف الذي تعيشه البلاد مع انخفاض أسعار النفط وانخفاض الموازنة.من جانب آخر، قال الاستشاري الاقتصادي في «جافكون» لتحسين الإنتاجية، إبراهيم رضي، من المرجح أن ترتفع الأسعار في الفترة المقبلة 12%، ما يمس المواطن بالدرجة الأولى، كما يساهم في الإضرار بالمؤسسات التي تعمل في قطاعات توفير المواد الأولية «الصناعية»، لكون هامش الربحية لديها قليلاً مقارنة بغيرها.ودعا رضي إلى عدم استغلال الوضع من قبل المؤسسات الملتزمة بالقرار مسبقاً في رفع أسعار سلعها وخدماتها من جديد، مستغرباً من القرار نفسه، حيث يفرض رسوماً على البحريني تبلغ 22 ديناراً، في الوقت الذي تتجه سياسة الدولة إلى دعم توظيف البحريني وعدم وضع عوائق لانخراطه في سوق العمل، وذلك من خلال الدعم الذي تقدمه تمكين ووزارة العمل.وأكد أن المتضرر الأكبر من ذلك هم رواد الأعمال الذين يشقون أول طريقهم نحو العمل الحر، وسيسبب لهم إزعاجاً في عملهم، حيث إن عليهم إعادة النظر في جميع أسعار خدماتهم.