كشفت استجابات للمرأة الرفاعية، عن أن» 61,3% من الرفاعيات راضيات عن مستوى مشاركة المرأة الرفاعية في الحياة السياسية مقابل 38,7% أكدن عدم رضاهن عن مستوى مشاركتها في الحياة السياسية».وأشارت التحليلات العلمية المنحدرة من كتاب «المرأة الرفاعية بين الكفاح التاريخي والتمكين المعاصر» «تحليل سوسيولوجي للإسهامات والتحديات وآليات المواجهة»، إلى وجود معوقات وتحديات مؤثرة على جهود التمكين السياسي للمرأة رغم وجود عوامل إيجابية غيرت الصورة الذهنية تجاه قدرات المرأة في الحقل السياسي.وقال الباحث نوح خليفة إن العوامل المسؤولة عن حالة الرضى تجاه مستوى مشاركة المرأة الرفاعية تعود للتغيرات الملموسة التي شهدتها أوضاع المرأة خلال العقود الماضية نتيجة الانفتاح وتطور نظم الاتصال والتعليم والمتغيرات المحلية والإقليمية والدولية، والأثر الكبير الذي حققه المجلس الأعلى للمرأة في تكوين صورة ذهنية شديدة القوة تمد المرأة بالثقة في التنبؤ بمستقبل قوي للمرأة في ظل الأداء الذي وصفه بـ»الحافظ للتوازن الوطني والمحقق للأمان الاجتماعي»، معتبراً توجهات صاحبة السمو الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة والجهود العملية المتواصلة في تنمية وتحفيز المرأة، عاملاً رئيسياً جذر حالة الرضى وثقة المجتمع بأداء المرأة، واندفاع المرأة للمزيد من البذل والعطاء الوطني. وأضاف خليفة، أن «هناك مؤشرات علمية تبرز سلسلة معوقات وتحديات تؤثر على تمكين المرأة من الوصول إلى سلم الحياة القيادية في الحقل السياسي، رغم ما حققته بعض النماذج النسائية من نجاح، موضحاً أن متغير «عدم وجود المقرات والميادين المساندة لانطلاق المرأة وتعزيز ثقة المجتمع بقدراتها»، حقق المرتبة الأولى من استجابات المبحوثات بنسبة 51,3% باعتباره أحد معوقات وتحديات التمكين السياسي للمرأة.وشدد على أهمية التركيز على ميادين المرأة المهنية والأهلية، وربطها بمسار عمل متطور يسهم في تعميق البرامج الإنتاجية في مجالات عمل القوى النسائية وتحديد حجم النخب المطلوبة وخصائصها لترشيد جهود الدولة من جميع الاتجاهات عبر التخطيط الأمثل لاحتياجات البحرين خلال العقود القادمة من القوى النسائية القيادية، موضحاً أهمية دفع المؤسسات الرسمية في الدولة لإكساب الوطن طاقات وطنية متفوقة من خلال متخذي القرار في إدارات الموارد البشرية. وأضاف خليفة أن المتغيرين «ضعف النفوذ الاجتماعي والشعبي للجمعيات وعدم قدرته الكافية على دعمها»، و»ضعف أداء المؤسسة الإعلامية والثقافية والأهلية»، في دعم وإبراز كفاءة المرأة حققا المرتبة الثانية من استجابات المبحوثات بنسبة 48% لكل منهما، مشدداً على أهمية إنعاش البنى الإدارية للجمعيات النسائية في أبعاد عطائها ومحركاتها البشرية والمادية، وإيجاد حراك يقود إلى انفتاح سياسي بين الأجيال في العطاءات الوطنية الصادرة عن المؤسسات الأهلية، وتمكينه من الإسهام في رفد القطاع العام والخاص. وأشار إلى ضرورة خلق ثقافة مجتمعية قادرة على توجيه طاقات المستقبل في ضوء تحديات العصر الحديث من خلال المؤسستين «الإعلامية والثقافية». وكشف المتغير، عن افتقار الرفاع إلى وجود جمعيات اجتماعية أو سياسية نسائية كافية لتحفيز المرأة، الذي حقق المرتبة الثالثة من استجابات المبحوثات بنسبة 41,3%، ما تعكسه طبيعة الجمعيات المسجلة رسمياً في الحيز الجغرافي للرفاع وأغلبها شعبية أو خيرية، أما متغير «تأثر ثقتها القيادية بسبب ضعف فرص تدرجها المهني إلى سلم القيادة المتوسطة والعليا» الذي أحرز نسبة 34,7% من استجابات المبحوثات فإنه يؤكد دور المؤسسة الحكومية في الإسهام في تعزيز العناصر النسائية للظفر بنخب مؤهلة للخوض في الحياة السياسية من خلال التكليف بالمهام القيادية المتوسطة والعليا وتعزيز الهياكل الوظيفية بمتطلبات الترقية والتأهيل، ثم جاء متغير «الافتقار إلى بيئة انتخابية تحفظ خصوصية المرأة مثل الأداء التنظيمي وأسلوب الحملات»، بنسبة 24% من استجابات المبحوثات.