يجب محاسبة دعاة الخروج على النظام والقانونالعنف لا يخلق غير زعزعة الأمن وتعطيل الاقتصاددعوات «الوفاق» المستوردة تستهدف وحدة البحرينلماذا لا تحاسب الجهات الداعية للتحريض؟كتب - عبد الله إلهامي:أكد برلمانيون أن دعوات أمين عام «الوفاق» لحركة تمرد في المملكة إفلاس سياسي صارخ، ودعوة جديدة لإثارة الفوضى، إذ إنه لا يفهم منها إلا محاولة ثانية لقلب نظام الحكم، وذلك لكونها استنساخ عما جرى في دول عربية أخرى. وشددوا، في تصريحات لـ»الوطن»، على ضرورة محاسبة القائمين على تلك الدعوات التي تسعى لإعادة البحرين للمربع الأول، وتجاهل كافة القنوات السياسية المسموح بها للتعبير عن الرأي.موضحين أن العنف لا يخلق سوى البلبلة وشق الصف السلمي الأهلي، وهو مرفوض جملة وتفصيلاً، مؤكدين أن المملكة بلد مؤسسات وقانون ويجب أن يحافظ عليها بتطبيق القانون ليمثل رادعاً عن تهييج للشباب. الاستنساخ الفاشلوأوضح النائب محمود المحمود أنه مع الأسف كأننا لا نتعلم من ماضينا، فهذه الجمعية كأنها تعيش في عالم آخر لا تستطيع أن تميز فيه بين ما هو مفيد وصالح للوطن ولموقعنا الإقليمي، وما هو صالح لها كجمعية، ونستغرب بأن هذه الجمعية تجرنا كل مرة إلى تأزمات، إلا أن الوضع أوشك على الوصول لنهاية مفرحة وحاسمة لما تمر به البلاد.ولفت المحمود إلى أن حركة تمرد المدعو لها، ما هي إلا استنساخ والبحرين تختلف اختلافاً تاماً عن وضع غيرها من الدول، فلا يمكن تطبيق ما حدث في مصر، كما إن الاسم لا يمكنه أن يتعدى كونه كلمة تطلق لا أكثر، ولكن مضمونها لا يمكن أن يأتي بنتائج، مشيراً إلى أنه كلما وصلنا إلى نقطة تلاقي مع المعارضة، يحاولون النفور وتأزيم الأمور مرة أخرى، ما يعتبر خارج عن اللياقة الأدبية بالنسبة لشعب البحرين، الذي لا يتعامل بهذه المنظومة وتلك الطريقة، فهو أعلى من اختلاق المشاكل بشكل يومي تدخل البلد في أزمات إضافية.وتمنى من «الوفاق» ومن يدعمها التفكير ملياً في الحلول السلمية أكثر من المشاكل التعقيدية، واستغلال حوار التوافق الوطني كحل سلمي لتحقيق مطالبهم، لافتاً إلى أن شهر رمضان بإمكانه أن يصبح صفحة جديدة يبدأ فيه مما انتهى إليه الآخرون، لنعمل سوياً على مصلحة هذا البلد بدلاً من شق الصف وخلق صدامات أيدلوجية وفكرية. تهييج الشبابوأشار النائب علي زايد إلى أن ما سمع عن الدعوات لخلق حركة مستنسخة من التجربة المصرية لا يمكن أن يتم، فالبحرين لها قوانينها الخاصة وأسلوبها الخاص، مؤكداً أن المملكة تكفل الاعتصام وفق القانون، وما يدعو له علي سلمان يشتم فيه رائحة عنف، وهو أمر مرفوض البتة، فمن يريد أن يخرج في مسيرات مرخصة فليلتزم بالمعايير الموضوعة لذلك، ولكن من يزج بالشباب في الخروج على القانون فهو مخالف وعليه أن يتحمل مسؤولية ذلك.وطالب السلطات الأمنية في البحرين أن تحذر من هذه الدعوات، والتحقيق مع القائمين عليها إذا علم أنها تسعى للعنف وإرجاعنا إلى المربع الأول، فمثلها لا يخلق سوى البلبلة وشق الصف السلمي الأهلي، وهو مرفوض جملة وتفصيلاً، مؤكداً أن المملكة بلد مؤسسات وقانون ويجب أن يحافظ عليها بتطبيق القانون ليمثل رادعاً عن تهييج للشباب.ولفت إلى أن ما جرى في مصر أدى لإسقاط نظام، لذلك فإن إعادة إحياء تلك التجربة في المملكة تحتاج إلى محاسبة من يدعو لتلك الدعوات الفاشلة والضرب بيد من حديد، موضحاً أن الوفاق متخبطة في قراراتها، التي لا توصف سوى بالعشوائيات الفاقدة لبعد النظر، مؤكداً ضرورة الاتعاظ بالماضي، فما يدور في المنطقة مخطط تآمري من الإدارة الأمريكية بتعاون إيراني وذلك لا يخفى على أحد. إفلاس سياسيوأوضح عضو الشورى جمعة الكعبي أن دستور البحرين به حرية رأي شريطة أن تخدم البلد، وما يدعى له من تمرد وعصيان لا يعتبر سوى إرهاب، مضيفاً أن من يدعو الناس للفوضى والخروج عن القانون يجب معاقبته ومحاكمته، مؤكداً أن الحرية لا تكون إلا في حدود المعقول، وليس من الحق الدعوى للخروج على القانون.وقال: «تلك الدعوات تمثل الإفلاس السياسي ومحاولة استعادة تأييد الشارع بعد خسارته بشكل لاذع، لكن يتوقع من الشارع ألا يتجاوب معها كما كان في السابق، فحتى الدول الخارجية باتت على دراية تامة بما يجري من المعارضة المدفوعة بأجندات من الخارج، وتوجه لارتكاب بعض الأعمال لتحقيق مصالح خارجية».