تمسكت لجنة المرافق العامة والبيئة بالمجلس النيابي، بـ4 مشروعات بقوانين لم يبت فيها خلال الفصل التشريعي الثالث، وتشمل مشروع قانون بشأن تخصيص 50% من سواحل الجزر الاستثمارية كسواحل عامة، وتعديل بعض أحكام قانون البلديات، وإنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة التلوث البحري، ومشروع قانون حماية البيئة.واعتبر نائب رئيس اللجنة غازي آل رحمة، قانون تخصيص سواحل الجزر الاستثمارية من المشروعات بقوانين المهمة، طرحت خلال الفصل التشريعي الماضي. وقال إن المشروع بقانون يقوم على تخصيص 50% من سواحل المشاريع الاستثمارية كسواحل عامة، وإتاحة الفرصة للمواطنين والمقيمين للاستمتاع بمساحة مناسبة من سواحل وشواطئ البحرين.وارتأت اللجنة بموافقة أعضائها التمسك بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم «35» لسنة 2001، المعدل بالقانون رقم «38» لسنة 2006، ومشروع قانون بإنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة التلوث البحري، ومشروع قانون بشأن حماية البيئة.ومن المقرر مناقشة هذه الموضوعات وعرضها على طاولة اللجنة للبت بشأنها خلال الاجتماعات المقبلة.