كتب - محرر الشؤون المحلية: طالب نواب بإنشاء نيابة متخصصة بالإرهاب تحقق في جرائم الإرهابيين والمحرضين، على غرار ما فعلت فرنسا حين أنشأت نيابة متخصصة بجرائم الإرهاب تتضمن إجراءات متنوعة تتعلق بالأمن والرقابة على الحدود. وقال النواب إن استلهام تجربة فرنسا، الدولة الديمقراطية العريقة، ضرورة لمواجهة التهديد الإرهابي في البحرين، مشيرين إلى أن مثل هذا الجهاز الفاعل الذي يحترم دولة القانون يحظى بإجماع واسع لأن واقع التهديد الذي تتعرض له المملكة لا يمكن لأحد إغفاله. وأضاف النواب أن تصنيفات الإرهاب واضحة ومعروفة والقضايا التي تتداخل معه واضحة وعلى رأسها إلقاء المولوتوف، والتحريض على الإرهاب، داعية إلى محاكمة من يلقي “المولوتوف” على رجال الأمن وفق قانون الإرهاب. ودعا هؤلاء النواب إلى إنشاء نيابة للإرهاب تختص بالقضايا المتصلة بالأعمال الإرهابية أسوة بالدول المتقدمة، إذ أن حماية الممارسة الديمقراطية تستلزم إنزال أشد العقاب بمن يتعرّض للسلم الأهلي بإلقاء “المولوتوف” على رجال الأمن، أو التعرض للمواطنين والمقيمين بالأذى. مشيرين إلى أن فرنسا أنشأت نيابة عامة للإرهاب إثر أحداث الضواحي الأخيرة وينبغي للبحرين أن تفعل المثل. وأكد النواب أن التحريض على الإرهاب يعتبر عملاً إرهابياً، وأضافوا أن العمليات التي يقوم بها منفذو الأجندة الإيرانية تستهدف البلد بأكمله ويجب تطبيق قانون الإرهاب بحقهم، بإنشاء نيابة عامة للإرهاب وغرف محاكم خاصة للبت في قضايا إلقاء “المولوتوف” على رجال الأمن. وشددوا على أن ما يقوم به الإرهابيون يعدّ تعريضاً لأرواح الشعب البحريني ومكوناته للخطر وينبغي معاقبتهم وردعهم. أسوة بالدول المتقدمة ومن جهته، أعرب عضو مجلس الشورى جمعة الكعبي تأييده لإنشاء نيابة عامة مختصة بقضايا الإرهاب التي تتمثل في الأعمال التي تروع المواطنين والمقيمين والاعتداء على رجال الأمن باستخدام الزجاجات الحارقة “المولوتوف” أسوة بالدول المتقدمة، إذ أن القوانين المطبقة في الدول المطبقة للديمقراطية بأصولها تنزل أشد العقوبات بمرتكبي تلك الأعمال المضرة بالسلم الأهلي. وشدد الكعبي على وجوب معاقبة كل من يرتكب أي من أعمال الإرهاب التي تشمل استخدام “المولوتوف” وتكسير السيارات واعتراض سبيل المواطنين والمقيمين، مضيفاً أنه ينبغي عدم تحويلهم إلى النيابة العامة الحالية، بل يجب إحالتهم إلى محاكم خاصة وفقاً لطبيعة مخالفاتهم، من أجل القضاء على منظومة الإرهاب بأكملها. وأضاف عضو الشورى أن معظم أطياف المجتمع من مقيمين ومواطنين، وبالأخص التجار المتضررين من أعمال العنف والإرهاب، يطالبون وبشدة بإنشاء نيابة مختصة بقضايا الإرهاب بناءً على رغبتهم المتكررة في وضع حد لذلك، موضحاً أن من تسمي نفسها بالمعارضة ستؤيد ذلك باطنياً إلا أنها ستعترض في الظاهر بحجة حقوق الإنسان، لذلك فإنه لا ينبغي الالتفات لذلك، ويجب تطبيق القانون على المخالفين بجميع طوائفهم. نيابة وغرف قضاء خاصة للإرهاب ومن جانبه، قال رئيس كتلة الأصالة النائب غانم البوعينين إن العمليات الإرهابية التي يقوم بها منفذو الأجندة الإيرانية تستهدف البحرين بأكملها، مشيراً إلى أهمية تطبيق قانون الإرهاب بحقهم، وإنشاء نيابة عامة للإرهاب وغرف محاكم خاصة للبت في تلك القضايا، مشدداً على أن تذمر المواطنين هو بسبب التأخر في إصدار الأحكام بحق هؤلاء الإرهابيين. وأضاف البوعينين أن العمليات التي يقوم بها هؤلاء هي عمليات إرهابية بالدرجة الأولى لأنها تنحصر في تخريب الممتلكات العامة والخاصة وإرهاب المواطنين والمقيمين لزعزعة الأمن والاستقرار والضغط لتنفيذ أجنداتهم الخاصة القادمة من طهران. وبين رئيس كتلة الأصالة أن تلك الفئة الإرهابية تستخدم الشوارع والأحياء السكنية والميادين العامة، وكل الأماكن التي يتواجد فيها المواطنون والمقيمون في البحرين كمسرح عمليات مما يندرج في إطار الإرهاب المادي والمعنوي، ودب الرعب في نفوس الآمنين في محاولة لمنعهم من الخروج من المنزل لقضاء حوائج أسرهم أو الذهاب إلى المستشفى. وأوضح أن العمليات الإرهابية من قبل تلك الأطراف تنفذ بأوامر إيران، الدولة الوحيدة في العالم السعيدة لما يحصل في البحرين من إرهاب، حيث تؤكد التصريحات الرسمية الصادرة من طهران والمواقف المعادية للمملكة هذا القول، مشدداً على أن هؤلاء لن يقفوا عند حدهم إن لم يواجهوا بالحسم والردع اللازم. وأكد البوعينين ضرورة أن تتواكب التشريعات القانونية مع المرحلة الحالية التي تمر بها المملكة والتي تحتم ضرورة إنشاء نيابة عامة للإرهاب، وغرف محاكم خاصة بجميع درجات التقاضي للنظر في مثل هذه القضايا، وبضمان حصول المتهمين على المحاكمة العادلة التي يتمتع بها القضاء البحريني، وأن ينتدب كل منهم محاميه الخاص. وأشار إلى أنه في فرنسا مثلاً توجد نيابة عامة للإرهاب أنشئت خلال أحداث الضواحي، وتم تطبيق قانون الإرهاب على مرتكبي تلك الأحداث، مشدداً على ضرورة تطبيق مثل هذا القانون في البحرين والذي سيضمن بلا شك سلامة الوطن والمواطنين في مواجهة تلك العمليات الإرهابية، وتساءل: إذا لم يطبق قانون الإرهاب الآن فمتى سيطبق إذاً؟. ونوه إلى أن المواطنين يتذمرون من التأخر في إصدار الأحكام في القضايا المتعلقة بالعمليات الإرهابية والبطء في إيقاع العقوبة بحق الجناة، مشدداً على أن الشعب لن يرتاح إلا بعد أن يرى الجاني والمخطئ يأخذ عقابه حيث سيشعر حينها بالطمأنينة. قانون العقوبات وفي تطور متصل، أكد النائب عبدالله الدوسري أن إلقاء “المولوتوف” على رجال الأمن خلال قيامهم بواجبهم لحفظ النظام يعتبر إرهاباً، لذا لابد من وقف هذا الإرهاب بتطبيق القوانين، فقانون العقوبات البحريني قانون متكامل، فما يقوم به الإرهابيون هو تعريض أرواح أفراد الشعب البحريني ومكوناته للخطر، مشيراً إلى أن الخلل يكمن في عدم تطبيق القوانين وهذا ما يجعل الإرهابيين يمارسون فسادهم لعدم وجود رادع. وأضاف ينبغي محاكمة كل من يلقي “المولوتوف” على رجال الأمن وفق قانون الإرهاب، فقوانيننا مكتملة لمحاربة وتجريم هذه الأفعال التي تعيث في الأرض فساداً، مؤكداً أنه يجب المسارعة في تفعيل القوانين بسبب زيادة حالات الاعتداء على رجال الأمن وتخريب الممتلكات والمرافق العامة تحت مسمى السلمية، وقال إنه يجب الحذو بما قامت به فرنسا حين أنشأت نيابة عامة للإرهاب وينبغي للبحرين أن تفعل المثل.