كتبت - زينب أحمد:رغم أجواء الشفافية والديمقراطية التي تعيشها المملكة، وحرص مجالس بلدي المحرق والجنوبية وكذلك أمانة العاصمة على المشاركة المجتمعية عبر وسائل الإعلام عبر طرح الخطط والمشروعات التي تهم المواطنين للمناقشة والتداول للرأي العام، إلا أن مجلس بلدي الشمالية يتكتم على تفاصيل عمله واجتماعاته مبرراً ذلك بأن اللائحة الداخلية لا تسمح بالتعاطي المباشر مع الصحافة ووسائل الإعلام.من جانبها، التقت «الوطن» بعدد من أعضاء بلدي الشمالية، تحفظ بعضهم عن التصريح نهائياً للصحافة، وطالب آخرون بعدم ذكر أسمائهم، فيما كشفت العضو بدور بن رجب عن كافة تفاصيل خطة عمل المجلس. وقال، عضو مجلس بلدي الشمالية، أحد الرافضين لذكر اسمه، أن المجلس يعقد اجتماعاته المستمرة بسرية تامة دون الكشف عن تفاصيلها للصحافة، مشيراً إلى أنه عقد اجتماعاً عاماً تحضيرياً أمس.وأضاف، أن خطة المجلس مازالت قيد التنفيذ بحجة انشغال المجلس بأمور هامة منها النظافة والأمطار، لافتاً إلى أن انعقاد الاجتماعات بشكل سري تام، يدفع بعض الأعضاء لعقد اجتماعات استثنائية.من جهته، عبر عضو المجلس علي الشويج، عن تحفظه مراراً وتكراراً للتعاطي مع الصحافة بحجة أن تفاصيل عمل المجلس سرية، ولجنة العلاقات العامة هي من تصرح بالمعلومات وليس الأعضاء.بدوره ، قال العضو حسين الخياط، أن الإدلاء بتصريحات ومعلومات للصحافة يعتبر أمراً في غاية الأهمية لتحقيق رجع الصدى بين المجلس والصحافة، وهو أمر جيد، لافتاً إلى، أن اجتماع المجلس مؤخراً اقتصر حضوره على رؤساء الأقسام واللجان.في حين، ذكرت عضو المجلس فاطمة عباس، أن التواصل مع الصحافيين أمر في غاية الأهمية، ومطلوب لتحقيق أفضل مستويات، ولكن في حالة عدم وجود معلومات أصرح بها أعتذر على الفور. وأكدت العضو بدور بن رجب، أهمية التعاون مع الصحافة باعتبارها ركناً أساسياً بالمشروع الإصلاحي الديمقراطي، وأن السلطة الرابعة رئة العمل البلدي.ولفتت إلى، اعتبر الصحافة شريكاً أساسياً في إطلاع الرأي العام بما يجري تحقيقه من إنجازات ومكاسب بلدية، وللصحافة الحق في المتابعة والتواصل والتقصي مع المسؤولين بالدولة وذوي الشأن حول ما يهم المواطنين من قضايا ومواضيع.وأوضحت، وضعنا خطة عمل طموحة بالمجلس، تتركز على عدة محاور تشمل جميع مجمعات مناطق الدائرة السابعة بالمحافظة الشمالية، وسنعمل لإنجاز مجموعة من المرافق والمشاريع الخدماتية للمواطنين والسكان بمجمعات الدائرة السابعة.وأضافت، سعيت بالتعاون مع زملائي أعضاء المجلس البلدي لتفعيل جميع الاختصاصات القانونية المتاحة لعضو المجلس البلدي المنتخب الواردة بقانون البلديات.وقالت، سنعمل على اقـتراح مزيد من الأنظمة الخاصة بالصحة العامة، ووضع الاشتراطات اللازمة لحماية البيئة من التلوث على ضوء تجارب الدول المختـلفة، ومراقبة تـنفيذ الأنظمة المتعلقة بالإنارة والمياه والصرف الصحي وغير ذلك من الأنظمة الخاصة بالمرافق العامة المتعلقة باختصاصات البلدية، وتـقرير إنشاء وتطوير الحدائق والمتـنـزهات العامة وأماكن الترفيه وحماية الشواطئ من التآكل والتـلوث بالإضافة إلى تـقرير إنشاء الأسواق والمسالخ ومدافن النفايات، والاشتراك مع الجهات المختصة في دراسة ووضع المخططات العمرانية الهيكلية والعامة ومخططات المناطق التـفصيلية.وأشارت إلى، أن المجلس يسعى لتوسيع قاعدة المشاورات في القرار البلدي مع المواطنين من سكان المنطقة الشمالية أولاً، ومن أبناء الدائرة السابعة ثانياً، وأن ذلك ينطلق من الحرص الكبير على الوقوف على احتياجات ومطالب سكان المنطقة.وشددت على ضرورة زيادة ميزانية الاستملاكات للمنفعة العامة وذلك لإنجاز مزيد من المشاريع العامة والتنموية في مختلف بلديات البحرين، وأن ذلك يجب أن يكون في ضوء تنسيق وتشاور مستمر فيما بين مختلف أجهزة الدولة المختصة مع المجالس البلدية.وأوضحت، أهمية ملف النظافة بالمحافظة الشمالية، وأنه يحتل أولوية كبيرة على جدول أعمال المجلس البلدي الشمالي، وبخاصة في ضوء زيادة عدد الشكاوى الواردة من السكان من تردي خدمات الشركة المكلفة بذلك، وبخاصة مع قرب نهاية التعاقد مع الشركة، وهو ما يتطلب وضع مجموعة من الخيارات لتقدِّم الشركات المتخصصة المتنافسة عطاءاتها في مناقصة وبحيث يجري اختيار العطاء الأفضل الذي يتضمن تقديم أجود الخدمات للمحافظة.