رفض رئيس اللجنة المالية والقانونية بمجلس المحرق البلـدي غـــــازي المرباطـــي، ما أسمــاه بـ «الإجراء التعسفي» الصادر من بلدية المحرق، وتحديداً إدارة الموارد المالية والبشرية، باحتساب الرسوم البلدية غير المحصلة بأثر رجعي، على مستأجري المحلات التجارية الواقعة بسوق المحرق المركزي، والذي يقع ضمن أملاك البلدية. وأوضح المرباطي، أن تفاصيل المشكلة تعود لما يقارب ثلاثة عقود، إذ كان أصحاب المحلات يدفعون منذ تلك الفترة الإيجارات بشكل ملتزم ومستمر، إضافة لدفع فواتير الكهرباء بحسب ما تتضمنه أحكام المادة 64 من اللائحة التنفيذية، والتي نصت على أن «تسدد الرسوم البلدية في جميع الأحوال شهرياً ضمن القائمة الموحدة «الفاتورة» للكهرباء والماء. وأشار إلى، أنه واستناداً للنص فيكون أصحاب المحلات التجارية حكماً قد سددوا فواتير الكهرباء متضمنة الرسوم البلدية عليهم، إلا إذا كان من بينهم من تخلف عن دفع فواتير الكهرباء فهنا يتحقق فعلاً ادعاء البلدية بأنهم تخلفوا عن سداد الرسوم البلدية.وأضاف، أن إدارة الموارد المالية والبشرية ببلدية المحرق اكتشفت عقب 30 عاماً أن بعض تلك المحلات التجارية تخلفت عن تسديد مستحقات الرسوم البلدية طيلة تلك الفترة. وتساءل المرباطي، ما هو الدور المنوط بقسم الإيرادات بالجهاز التنفيذي لبلدية المحرق؟، علماً أن وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني، آنذاك، كانت الوزارة الوحيدة بين وزارات الحكومة التي تتضمن هياكلها الإدارية 6 أقسام تختص بالإيرادات البلدية، منها 5 أقسام في البلديات الخمس قبل صدور مرسوم إلغاء المحافظة الوسطى. وتابع، أن وزارة المالية، وهي الوزارة المعنية بأموال الدولة، يوجد ضمن هيكلها الإداري قسم واحد للإيرادات، وتم تطويره مؤخراً لمستوى وكيل مساعد، الأمر الذي يجعلنا نتساءل إذا كانت تلك الأقسام الموجودة بوزارة البلديات والهيئات البلدية الأخرى والمناط بها المراجعة الدورية لإيرادات البلدية وفق أحكام المادة 57 من اللائحة التنفيذية، إذن ما هي أسباب إهمال الإيرادات من الرسوم البلدية لما يقارب 30 عاماً دون تحصيلها؟.وذكر المرباطي، خلال متابعتنا لمجريات شكوى أصحاب المحلات التجارية بسوق المحرق المركزي لاحظنا تلقي المحلات أكثر من 3 فواتير في آن واحد: فاتورة كهرباء منفردة، وفاتورة إيجار محلات، وفاتورة رسوم بلدية، وهي سابقة لم تقم بها سوى بلدية المحرق. ولفت، إلى أنه بالرجوع لتفاصيل المشكلة فقد أشارت المعطيات أنه منذ تأسيس سوق المحرق المركزي كان مستأجرو المحلات التجارية تأتيهم فاتورة واحدة من هيئة الكهرباء متضمنةً فقط إيجار المحل وذلك تحت مسمى مجموع إيجار البلدية، على مدار 30 عاماً باعتبار أن كهرباء السوق تعمل بعداد واحد مشترك لجميع المستأجرين، سواءً كانت المحلات التجارية أو فرشات الخضروات والأسماك واللحوم، بل وحتى إنه كان يوجد أحد أبرز وأكبر المحلات التجارية كان يتم التعامل معه وفق الأسلوب ذاته دون احتساب فواتير كهرباء أو رسوم بلدية.وقال، إنه في عام 2007 تم إخطار أصحاب المحلات بأنه سيتم رفع قيمة الإيجار عليهم إلى 50 ديناراً للمحل بنسبة 100% ، في حين أن الفاتورة كانت تأتيهم تحت مسمى رسوم الإيجار، وكانت تفصل بين قيمة فاتورة الكهرباء والإيجار دون ذكر لقيمة الرسوم البلدية، حيث يبدو أن القائمين على إعداد تلك الفواتير قد التبس الأمر عليهم ولم يميزوا بين الرسوم البلدية والإيجار، وذلك أنه لا يوجد شيء تحت مسمى رسوم الإيجار.وأضاف، أنه في عام 2008 تم تركيب عدادات كهرباء لكل محل على حدة، وجاءت فاتورة تخص إيجار البلدية، إضافة لفاتورة أخرى للكهرباء تحدد قيمة استهلاك الوحدات الكهربائية دون ذكر رسوم البلدية.وكشف المرباطي، أنه وفي عام 2013 تم إبلاغ أصحاب المحلات بضرورة دفع مستحقات الرسوم البلدية المتأخرة عليهم بعد أن انتبهت إدارة الموارد المالية والبشرية بالبلدية أن ثمة خطأ في عملية تحصيل الرسوم يؤدي إلى ضياع الموارد البلدية، مشيراً إلى أنه وبعد التحرك لحل الاستشكال ارتأت البلدية أن تحمل المواطنين مسؤولية إهمالها المستمر على مدى 360 شهراً، أي ما يقارب 10 آلاف يوم عمل وإذا ما احتسبنا ساعات العمل فهي تقدر بمليون ونصف ساعة عمل.وأكد، أن الإهمال أدى لتراكم ما يسمى بالرسوم المتأخرة إلى 25 ألف دينار في بعض الحالات وما لا يقل عن 6 آلاف دينار في أحسن الأحوال. وأشار إلى، أن هناك من استأجر المحلات لفترة ثم تركها ليأتي مستأجرون آخرون للتعاقد مع بلدية المحرق، فما هو الإجراء الذي سيتم اتخاذه من إدارة الموارد الإدارية والبشرية في هذا الشأن، أم أنها ستترك العملية لتقديرات الصدفة، ومن سيدفع الثمن؟.