رفضت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية، معارضة متهمه لحيازتها سيفاً دون ترخيص وأدينت بالحبس 3 أشهر وتغريمها 100 دينار ومصادرة السيف.وشاءت الصدف أن يكشف أمر السلاح في شقة تسكنها المتهمة بعد صدور حكم بطردها منها بأمر من محكمة التنفيذ بالقوة الجبرية وكسر الأقفال إذا لزم الأمر، وجرد المنقولات الموجودة بها.وقام مأمور بكسر إقفال الشقة وجرد محتوياتها عندها عثر على السيف فتم تحريزه وسلمه لمركز الشرطة.ووجهت النيابة العامة لها ولزوجها أنهما حازا وأحرزا السيف في الأحوال غير المصرح بها قانوناً ودون ترخيص من وزير الداخلية.وبرأت المحكمة الزوج من التهمة لخلو أوراق الدعوى من ثمة دليل عن حيازته للسلاح.