كتبت ـ سلسبيل وليد: كشف مصدر مطلع بإدارة الثروة البحرية عن إحالة أكثر من 300 رخصة صيد إلى إدارة مكافحة الفساد والأمن الاقتصادي، نظراً لتوافر رخص مؤقتة للصيادين الهواة لها ميزات المحترفين، من ذلك منح الصيادين قروضاً ومساعدات من تمكين، مشيراً إلى أن الوثائق تبين منح رخص المحترفين إلى 45 شخصاً. وأكد المصدر لـ «الوطن» تعليقاً على اعتصام أكثر من 50 بحاراً، أمس أمام إدارة الثروة البحرية، احتجاجاً على عدم تجديد رخصهم، أنه تم تمديد الرخص العام الماضي لمدة سنة وذلك في انتظار قرار مكافحة الفساد، إلا أنه لا رد حتى الآن!. وأضاف أن قراراً بإصدار رخص للصيادين الهواة مؤقتة صدر العام 2005، إلا أن هناك كثيرين يمتلكون رخصاً كهواة، لكن لديهم أعمال أخرى غير البحر. وبين المصدر أن من شروط امتلاك الرخصة؛ أن يكون جميع العاملين على السفينة من البحرينيين، وأن تحدد مدة الرخصة، لكن الملاحط أن العاملين ليسوا جميعاً بحرينيين، لافتاً إلى أن الإدارة الماضية كانت تجدد الرخص دون أن تكتب من ضمن الشروط أنها «مؤقتة ويحق للإدارة سحبها بأي وقت من الأوقات». من جهتهم، أكد الصيادون لـ «الوطن» أنهم عاطلون عن العمل منذ 3 شهور، داعين الإدارة للنظر إليهم إنسانياً. وقال الناطق باسم رابطة الصيادين حسين أحمد إن الصيادين عاطلون منذ 3 شهور، رغم أنهم يدفعون رواتب العمال ومصاريف العائلة والمنزل. ولا نحصد من الإدارة سوى الوعود، فالمسؤولون يرفضون مقابلتنا أو توضيح الأمور، مع أن علينا قروضاً لبنك التنمية على المعدات. بدوره قال علي أحمد إن إدارة الثروة البحرية ترفض تجديد الرخص التي صدرت منذ العام 2006 وأكثر، بحجة أنها رخص جديدة، وتسعى لإلغاء كافة الرخص، رغم حاجة عوائل الصيادين لدخل الصيد، إذ ليس من مصدر دخل آخر، عدا عن القروض التي تثقل ظهورهم!. وأضاف: الجهات المسؤولة ترفض أن تقابلنا، ويقولون توجهوا للنيابة، لكن لا ورقة لدينا تثبت أن الرخص موقوفة. ومن جانبه قال نبيل... إن الإدارة الماضية منحتنا رخص محترفين، بعد رخص الهواة، اعتمدتها هيئة تنظيم سوق العمل ووزارة العمل، بعد أن وجدتنا نستحق ذلك، وحصلنا على قروض وعمال، إلا أن الإدارة الحالية ترفض تجديد الرخص، فهل نتحمل نحن أخطاء الإدارة الماضية؟!. فيما قال محمد المقشعي إن الإدارة تقول إن لديها إجراءات والقضية في النيابة، وأنها غلطة مسؤولي الإدارة الماضية، فهل نحن من يتحمل أخطاءها؟!، مضيفاً: الإدارة تصدر 4 قرارات مختلفة في شهر واحد، ننام على قرار ونستيقظ على قرار، قالت إنها ستجدد الرخص وطلبت منا التسجيل، وبعد أسبوع قالت إنها لن تجدد، وفي أقل من أسبوع قالت إنها ستجدد وفتحت الأبواب للتسجيل، وفي الأسبوع نفسه أغلقت أبواب التجديد!.وتابع المقشعي: إن الصيادين استنفذوا كافة السبل، والمستشار القانوني في الإدارة رفض مقابلتنا بتاتاً رغم وجوده في المكتب، والصيادون عليهم قروض من تمكين ومن بنك التنمية على الطراريد المرهونة للبنك، لافتاً إلى أن الصياد إذا كان لديه عامل مريض وبطاقته الذكية منتهية، فلن يتمكن من تجديدها إلا إذا أحضر رسالة من الثروة السمكية، وبالتالي لن يتم علاج العامل». وناشد المقشعي، صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، إيجاد حل لمشكلة الصيادين.