أعلن وزير الدولة لشؤون المتابعة محمد المطوع استعداد الحكومة لعرض برنامج الحكومة بشكل تفصيلي أمام النواب، فيما قال رئيس لجنة دراسة برنامج الحكومة النائب علي العرادي إن ممثلي الحكومة أجابوا عن استفسارات النواب، خلال الاجتماع الحكومي النيابي حولا البرنامج أمس، وملاحظاتهم بشفافية عالية، وقدموا عرضاً تفصيلياً حول المحاور الـ6 للبرنامج.وأكد النائب علي العرادي أن «الاجتماع تضمن عرضاً تفصيلياً من ممثلي الحكومة لكل محور من محاور برنامج الحكومة، والإجابة عن الاستفسارات والتساؤلات والملاحظات التي قدمها النواب، حول السياسات والمبادرات والإجراءات لكل محور في البرنامج، كما تمت مناقشة آلية التنفيذ والمواعيد والميزانيات المخصصة والضمانات المطلوبة بشأن المشاريع والمبادرات، بجانب موضوع الدين العام وانخفاض أسعار النفط، وانعكاس ذلك على معيشة المواطن البحريني، ومستقبل الوضع الاقتصادي في البلاد».وأعرب عن «ترحيب المجلس بالتعاون الفعال والتكامل المثمر والتنسيق المشترك بين مجلس النواب والحكومة، والعمل لخدمة الوطن والمواطنين، وتفعيلاً للتعديلات الدستورية في منح المجلس النيابي الصلاحيات الواسعة وتنفيذا للمادة (46) من الدستور في دراسة برنامج الحكومة»، مشيداً بـ«التوجيهات الكريمة من صاحب السمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء، بأهمية تعاون وتواصل السادة الوزراء مع مجلس النواب، في ظل المشروع الإصلاحي والمسيرة الديمقراطية برعاية جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى». وأضح العرادي أن «الاجتماع شهد تجاوباً رفيعاً وتعاوناً متميزاً وشفافية ووضوحاً في تعاطي ممثلي الحكومة مع النواب، والإجابة على مختلف التساؤلات والاستفسارات، بهدف رسم صورة متكاملة وشاملة حول البرنامج وآلية تنفيذه، وأن قرار النواب سيكون وفقاً للمسؤولية التي يتحملونها والأمانة التي أقسموا بالمحافظة عليها من أجل الوطن والمواطنين».من جانبه، أعرب المطوع عن «استعداد ممثلي الحكومة لاستعراض برنامج الحكومة بشكل تفصيلي للنواب»، معرباً عن تقديره لـ«مبادرة الاجتماع المشترك الذي يعكس الرغبة الصادقة في التعاون الإيجابي والمثمر بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية».وأكد أن «توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء تدعم كل أوجه التعاون والتنسيق والتواصل مع مجلس النواب، لتعزيز دور السلطة التشريعية وأعضائها الكرام، وأن النجاح اليوم هو نجاح لمملكة البحرين ومشروعها الإصلاحي، وأن التوجيهات المستمرة تؤكد بأن كل المشاريع والمبادرات يجب أن تكون لصالح المواطن، وتوفير العيش الكريم له».وشارك في الاجتماع من جانب الحكومة الموقرة: السيد محمد المطوع وزير الدولة لشؤون المتابعة، والشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية، والسيد عصام بن عبدالله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، والسيد جميل بن محمد حميدان وزير العمل، والسيد كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات والاتصالات، والسيد باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان، والسيد غانم البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، والسيد عيسى بن عبدالرحمن الحمادي وزير شؤون الإعلام، والشيخ حسام بن عيسى آل خليفة رئيس ديوان سمو رئيس الوزراء الموقر، وعدد من الوكلاء والمسؤولين في وزارات الدولة.ومن جانب مجلس النواب قد شارك في الاجتماع: النائب علي العرادي النائب الأول لرئيس مجلس النواب، رئيس اللجنة، والنائب عبدالحليم مراد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، نائبا رئيس اللجنة، والسادة النواب: د. جميلة السماك، رؤى الحايكي، خالد الشاعر، عادل حميد، عادل العسومي، عباس الماضي، عبدالرحمن بومجيد، عبدالرحمن بوعلي، عيسى الكوهجي، ماجد الماجد، محسن البكري، محمد الجودر، محمد الأحمد، ومعظم أعضاء المجلس: إبراهيم الحمادي، أحمد قراطة، أسامة الخاجة، أنس بوهندي، جلال كاظم، جمال داوود، جمال بوحسن حمد الدوسري، خليفة الغانم، عبدالحميد النجار، علي العطيش، علي بوفرسن، علي المقلة، د. عيسى تركي، غازي آل رحمة، فاطمة العصفور، مجيد العصفور، محمد العمادي، محمد المعرفي، ناصر الصقير، نبيل البلوشي.وكانت اللجنة النيابية انتهت في اجتماعاتها السابق من القراءة الأولية لمحاور البرنامج، وهي: المحور «السيادي» والمحور «الاقتصادي»، ومحور «التنمية البشرية والخدمات الاجتماعية» ومحور «البنية التحتية»، ومحور «البيئة والتنمية الحضرية»،ومحور «الأداء الحكومي»، وقد توافقت اللجنة في اجتماعاتها على منهجية العمل من خلال التعرف على تفاصيل كيفية تنفيذ المبادرات الواردة في برنامج الحكومة، والإطار الزمني، والموارد اللازمة لتحقيق ذلك، مع وضع أداة لقياس مدى تنفيذ البرنامج، بجانب بيان أسباب ومبررات التعديل المقترح من النواب، والاطلاع على بعض الوثائق المرجعية والاستئناس بما ورد فيها، مثل خطاب التكليف للحكومة، والخطاب السامي للجلالة الملك المفدى في دور الانعقاد الِأول من الفصل التشريعي الرابع، ورؤية البحرين الاقتصادية 2030، وغيرها من الوثائق، كي تبني اللجنة قرارها النهائي، وفقاً لتلك المعلومات، ووفقاً لما يتم التوافق عليه بين أعضائها.