كتب - حسن الستري:طلب الفريق الحكومي المكلف بإعداد «البرنامج» من لجنة الرد النيابية، مرئيات أعضائها وملاحظاتهم لتضمينها بالبرنامج الحكومي، بينما أكد وزير شؤون الإعلام عيسى الحمادي، عدم إمكانية تحديد الكلفة التنفيذية للبرنامج الآن لارتباطه بموازنة لم تصدر بعد.وقال النائب الأول لرئيس المجلس النيابي رئيس لجنة الرد على برنامج الحكومة علي العرادي، إن أعضاء اللجنة والفريق الحكومي لم يتوصلا لقرار نهائي بشأن البرنامج، في حين أوضح النائب عيسى الكوهجي «لا مشكلة لدينا مع البرنامج»، قبل أن يستدرك «لكن ربطه بالموازنة العامة للدولة ضرورة».ونبه النائب علي العطيش إلى أن البرنامج الحكومي لم يتضمن أرقاماً أو فترة زمنية أو مؤشرات لقياس الأداء، فيما رأى النائب خالد الشاعر أن الاجتماع مع الوزراء كان مثمراً، حيث أبدوا استعدادهم للرد على جميع استفسارات أعضاء اللجنة النيابية. وقال الحمادي إن هدف برنامج عمل الحكومة للسنوات 2015 ـ 2018، التوافق وإقرار مجلس النواب للبرنامج، بحيث يعبر عن أولويات استراتيجية وضعتها الحكومة لبرنامج عملها لأربع سنوات مقبلة.وأضاف أن الغاية من الاجتماع بين الفريقين النيابي والحكومي، جمع ملاحظات النواب فيما يتعلق بالبرنامج المقدم لهم، وفتح قنوات تواصل مباشرة بين النواب والحكومة، خصوصاً أن اللوائح التنظيمية تسمح بهذا النوع من التواصل والتشاور بين الطرفين، لحين موعد التصويت على البرنامج.وأكد أن التسلسل الدستوري ينص على أن تقدم الحكومة برنامجها كخطوة أولى، دون أن يكون متضمناً للميزانية، لوجود قانون ينظم الميزانية العامة للدولة، معتبراً الميزانية أحد الأدوات التنفيذية للبرنامج وليست الوحيدة، وقال «لا نستطيع أن نحدد المال المطلوب لتنفيذ البرنامج الآن».من جهته، خرج العرادي بانطباع إيجابي عن الاجتماع وقال إنه «يأتي ضمن استحقاق دستوري أوجبت أن يقر برنامج الحكومة بعد عرضه على المجلس النيابي، من خلال تشكيل لجنة يرأسها أحد نواب الرئيس وتضم بعضويتها 15 نائباً».وأضاف «حضر الاجتماع معظم النواب حتى من ليسوا أعضاء باللجنة، ما يدل على اهتمام النواب بكيفية مناقشة البرنامج وسبل تنفيذه»، مؤكداً أن الحكومة بذلت جهداً كبيراً في إعداد البرنامج.وأردف «لم تتوصل اللجنة لقرار نهائي بشأن البرنامج، لدينا ملاحظات وتوصيات ترفع للفريق الحكومي، وهناك اجتماعات أخرى».وذكر أن أعضاء اللجنة وجهوا بعض الأسئلة للفريق الحكومي في المحاور كافة، واستمعوا لعرض موجز من الفريق الحكومي حول كيفية إعداد البرنامج وبنائه في جميع المحاور، وبناء عليه توجهوا بأسئلة مختلفة في كل محور، حول كيفية إعداد المحور ولماذا وضعت هذه المبادرة أو تلك؟ وواصل «نجتمع مرة أخرى لتقديم القراءة الثانية وتوصياتنا للفريق الحكومي، ونرى معهم كيفية تعديل البرنامج من عدمه في المرحلة اللاحقة». بدوره قال الكوهجي «سألناهم كم يحتاج البرنامج من أموال؟ وأجابونا بعدم إمكانية ربط الموازنة بالبرنامج»، مستدركاً «يفترض أنهم لم يضعوا البرنامج إلا متوقعين مبلغاً لتنفيذه».وأضاف الكوهجي أنه سأل وزير المالية عن كيفية تنويع مصادر الدخل، موضحاً «إذا كانت الدولة اليوم تعاني عجزاً، يجب أن تضع الحكومة برنامجاً يتناسب مع العجز، لا أن تضع مشروعات تعتذر بعدها لعدم قدرتها على تنفيذها بذريعة الموازنة».ورأى أن ربط الموازنة بالبرنامج ضروري جداً، كي يعلم صاحب البرنامج كم المشروعات المدرجة بالخطة، وقال «ليس لدي مشكلة مع البرنامج، هو من اختصاص الحكومة، ونحن نوافق عليه، دورنا رقابي، سنعطيهم ملاحظاتنا وننتظر الإجابة».ولخص العطيش الاجتماع بين الفريق الحكومي واللجنة النيابية بـ«مكانك سر»، لافتاً إلى أن الاجتماع تحدث عن التعاون دون أرقام أو فترة زمنية أو مؤشرات لقياس الأداء.وأضاف أن الحكومة أبدت استعداداً للتعاون وإضافة ما يراه النواب للبرنامج، في قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والتدريب والعمل وغيرها.ووصف العطيش ما عرضه وزير الإسكان بـ«المخيب»، وقال «وعد الوزير في الفصل التشريعي السابق بإنهاء مشكلة الإسكان وتقليص مدد الانتظار إلى 5 سنوات بحلول عام 2016، وهذا موثق في المحاضر، واليوم يعرض بناء 20 ألف وحدة سكنية بغضون 4 سنوات، ويتوقع أن يتقدم للوزارة 7 آلاف طلب سنوياً، ما يعني أن عدد الطلبات ستزيد بعد 4 سنوات بواقع 8 آلاف طلب ترحل إلى البرنامج المقبل».ورأى النائب خالد الشاعر أن الاجتماع مع الوزراء كان مثمراً، إذ أبدى الوزراء استعدادهم للرد على جميع الاستفسارات بتفاصيل وتقديرات، مضيفاً «رئيس الوفد الحكومي محمد المطوع كان متعاوناً جداً مع النواب، وشرح كثيراً من الأمور الضبابية، وأجاب على كثير من الاستفسارات والأسئلة، واستأثر الشق الاقتصادي والتنمية البشرية بالنصيب الأوفر من النقاشات».وعلق «مرتاحون لتعاون الحكومة، ويعتبر هذا اليوم تاريخياً والجلسة تاريخية».واكتفى النائب محمد الأحمد بالقول «طرحنا ملاحظات على الوزراء، وسيتم الاتفاق على إعادة صياغتها وإدراجها بالبرنامج، خاصة المتعلقة منها بتحسين مستوى المعيشة والجانب الاقتصادي».