كتب - عبدالرحمن معتز:ضم برنامج عمل الحكومة للسنوات 2015-2018، عدة محاور جديدة، لم يتضمنها البرنامج السابق، من أبرزها زيادة الإيرادات الحكومية، وتعزيز الوحدة الوطنية وإشاعة روح التآلف والتسامح، وتحقيق الأمن الغذائي، وتطوير خدمات الاتصالات والبريد، وتعزيز الأمن الإلكتروني، وتطوير البنية التحتية للنقل الجوي والبري والبحري، إضافة إلى رفع آليات قياس الأداء الحكومي. وتُشكل هذه الإضافات تقدماً ملحوظاً في ظل التطورات التي يشهدها الأداء الحكومي، والتي يحرص عليها صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، آخذاً في اعتباره أن تكون في صالح المواطنين. إن محور زيادة الإيرادات الحكومية، الذي لا يؤثر على القدرة التنافسية للبحرين لجذب الاستثمارات، يكفل تسهيل توفير الخدمات للمواطنين، ويلبي تطلعاتهم، ويكفل تطوير الخدمات الحكومية، فيما يدفع تعزيز الوحدة الوطنية وإشاعة روح التآلف والتسامح إلى إعادة اللحمة الوطنية، وتمتين التواصل بين مكونات المجتمع البحريني.ولا شك أن «تحقيق الأمن الغذائي»، يشكل رؤية استراتيجية للحكومة، خاصة في ظل التحديات والمخاطر التي يواجهها العالم في هذا المجال، كما إن تطوير خدمات الاتصالات والبريد، وتطوير البنية التحتية للنقل الجوي والبري والبحري، تعتبر قيمة مضافة للخدمات الحكومية التي تسهل على الاستثمار العالمي داخل البلاد، إضافة إلى «تعزيز الأمن الإلكتروني» في ظل التطورات التكنولوجية الراهنة وتحدياتها مع بروز إشكاليات «الإرهاب الإلكتروني» وتطور الجريمة الإلكترونية، بما يعزز أمن المجتمع واستقراره، فيما يدفع «رفع آليات قياس الأداء الحكومي» إلى مزيد من التجويد والشفافية والتطوير المستمر، لما تقدمه الحكومة من خدمات، تسعى عبرها لوضع الإنسان البحريني في حالة من الرفاه والطمأنينة.زيادة الإيراداتوأضافت الحكومة إلى برنامج عملها، محور تعزيز الوحدة الوطنية وإشاعة روح التآلف والتسامح، الذي شمل نقاط: تعزيز دور المناهج التعليمية والمنبر الديني وأجهزة الإعلام في بث روح التآلف والأخوة والتسامح في المجتمع، وتنفيذ خطط وبرامج هادفة إلى الارتقاء بمستوى الخطباء والأئمة، إضافة إلى تفعيل دور لجنة مناهضة الكراهية والطائفية وتبني السياسات والمناهج والبرامج الفعالة التي تتصدى لخطابات الكراهية، وتعزز عوامل الوحدة في المجتمع البحريني.وتضمن البرنامج، ملف زيادة الإيرادات الحكومية، عبر تعديل رسوم بعض الخدمات الحكومية، بما لا يؤثر على القدرة التنافسية للبحرين لجذب الاستثمارات، وتطوير طرق تحصيل الإيرادات الحكومية وزيادة كفاءتها، واعتماد مبادئ توجيهية جديدة لمراجعة واعتماد النفقات الحكومية تشمل نهجاً للموازنة تكون فيه قائمة بصورة أكبر على الأدلة وموجهة نحو تحقيق النتائج من أجل التركيز على النفقات التي تحدث أعلى درجة من التأثير. وفي شق تحقيق الأمن الغذائي، ذكرت الحكومة في برنامجها أنها ستعمل على تطوير إستراتيجية شاملة تكفل استمرار تلبية الاحتياجات الغذائية للمملكة عبر تطوير القطاع الزراعي والثروة السمكية، ورصد ومراقبة الواردات النباتية والحيوانية من خلال إنشاء محاجر زراعية وبيطرية في المنافذ، وتوفير الرعاية الصحية النباتية والحيوانية، وتقديم البرامج الداعمة للمزارعين والصيادين بما يشمل برامج تمويل وخدمات استشارية، إضافة إلى تنظيم عملية الصيد بما يكفل عدم استنزاف المخزون مع تحديد المناطق المخصصة لذلك بحسب الأنواع والمواسم، وتشديد الرقابة على الصيد الجائر وغير المنظم وغير المبلغ عنه.وتضمن برنامج عمل الحكومة، خطة لتطوير خدمات الاتصالات والبريد، من خلال تحديث الخطة الوطنية للاتصالات في المملكة ومتابعة تنفيذها مع هيئة تنظيم الاتصالات، والعمل مع القطاع الخاص لتطوير شبكة «بروندباند» الوطنية لتعزيز قدرة الشركات في المنافسة على تقديم خدمات متميزة وبأسعار تنافسية، وتطوير لوائح وأنظمة قطاع البريد، إضافة إلى رفع مستوى الخدمات وكفاءتها في بريد البحرين.تطوير البنية التحتيةوضمنت الحكومة في برنامجها ملف تطوير البنية التحتية للنقل الجوي والبري والبحري، إذ بينت أن من ضمن خططها تنظيم قطاع الطيران المدني بما يعزز أمن وسلامة الطيران وتقديم خدمات الملاحة والأرصاد الجوية وتفعيل الدور الرقابي والإشرافي وفق الأنظمة الوطنية والدولية، وتوسعة مطار البحرين الدولي بما يلبي زيادة حركة المسافرين وتدفق البضائع من خلال إنشاء مبنى مسافرين جديد لزيادة الطاقة الاستيعابية للمطار إلى ما يتراوح بين 14 و 16 مليون مسافر في السنة.وأشار البرنامج، إلى تنفيذ الحكومة عدد من مشاريع الصيانة للمبنى الحالي للمطار، بهدف المحافظة على قدرته التشغيلية، وليبقى مستوفياً المعايير الدولية المتعلقة بالأمن والسلامة، والعمل على إنشاء مجمع لخزانات وقود الطائرات في مطار البحرين الدولي، وذلك لنقل مقر خزانات الوقود الحالي الكائن في منطقة عراد السكنية، إضافة إلى إنشاء مبنى لمسافري الطيران الخاص في مطار البحرين الدولي، وإنشاء حظيرة لصيانة الطائرات لخلق فرص عمل جديدة في القطاع. وتعمل الحكومة على تطوير شبكة النقل الجماعي من خلال تحسين الخطوط والمسارات المعنية بالشبكة وتوسيع نطاقها، مع تحسين كفاءة ونوعية نظام الحافلات العامة وتحسين جودتها، إلى جانب توفير نظام معلومات جديد للركاب يقدم لهم معلومات محدثة وفورية وفقاً لمعايير عالية الجودة، وتحديد مشغل جديد لتقديم خدمات النقل الجماعي يتولى تشغيل شبكة النقل الجديدة، علاوة على توفير أسطول حافلات جديد مزود بالتقنيات الحديثة، الأمر الذي من شأنه إتاحة خدمة النقل الجماعي لشريحة أوسع من المجتمع، بمن فيهم الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث ستغطي الشبكة الجديدة ما نسبته 75% من مناطق المملكة عوضاً عن 30% في الوقت الراهن، مع مضاعفة عدد الحافلات إلى أربعة أضعاف تقريبا ليصل إلى 140 حافلة عوضاً عن 35 حافلة حالياً.ويشمل البرنامج على تطوير كافة البنى التحتية المطلوبة للنقل الجماعي، مثل مواقف الحافلات والمحطات الرئيسية الحالية، وبناء محطات توقف جديدة لتغطية خطوط ومسارات الشبكة الجديدة، وتنفيذ دراسة جدوى لتطوير وسائل نقل متطورة «الترام أو مونوريل أوالقطارات الخفيفة»، وتحديد وحجز مسارات الشبكة، مع البدء في تنفيذ المرحلة الأولى من هذا المشروع. وطرح البرنامج تنظيم قطاع النقل البري، من خلال إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لترخيص مشغلي جميع أنواع وسائل النقل البري، ومراقبة أدائهم، والعمل مع مؤسسة جسر الملك فهد لإعداد دراسة شاملة لزيادة قدرة الجسر على تلبية الزيادة الكبيرة في حركة التجارة والمسافرين، وكجزء من خطط توسيع الجسر، ستعمل الحكومة على إنشاء جزيرتين لاستيعاب حركة المرور القادمة والمغادرة، وستنشأ ساحات تفتيش ومنطقة انتظار لاستيعاب الشاحنات، إضافة إلى إنشاء مكاتب ومرافق أخرى.وفي الجانب البحري، أشار البرنامج إلى مواصلة العمل على تطوير ميناء خليفة بن سلمان وذلك من خلال تشغيله بكفاءة عالية، وتطوير المناطق المجاورة للميناء؛ لتقديم خدمات إضافية جديدة، وتعميق قناة البحرين من أجل استيعاب مرور السفن الأكبر حجماً، وتطوير منطقة البحرين اللوجستية، واستقطاب شركات لخلق فرص عمل جديدة، إضافة إلى تحديث وتطوير الأنظمة والقوانين في مجال الموانئ والنقل البحري.الأمن الإلكترونيوشمل برنامج عمل الحكومة، ملف تعزيز الأمن الإلكتروني، إذ كشفت عن إنشاء المركز الوطني للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي، يقدم مجموعة من الخدمات من ضمنها خدمات ضمان جودة أمن المعلومات، تنفيذ مشروع حماية المعلومات بتصنيفها وتحديد طرق معالجتها وكفالة سريتها. وأشار البرنامج، إلى توفير القدرات والإمكانيات المتخصصة في مجال التأمين الإلكتروني، وتزويد الجهات الحكومية بخدمات متكاملة ومتطورة لأمن المعلومات، ورفع مستوى أمن المعلومات عن طريق حوكمة أمن المعلومات ودعم الجانب التقني والبشري بما يحقق الريادة الإقليمية والعالمية. وتضمن البرنامج، محور جديد معني بتطوير آليات قياس الأداء الحكومي، وتعزيز استخدام مؤشرات الأداء، عبر تقديم الدعم الفني والاستشاري للمؤسسات الحكومية لتعزيز ثقافة القياس لديها، وربط العمليات الأساسية في الأجهزة الحكومية بمؤشرات يمكن قياسها على المستويات التشغيلية والمؤسسية والوطنية، بما يضمن سهولة مراجعة وتقييم وتحسين العمل، إضافة إلى استكمال إعداد منظومة خاصة بقياس المؤشرات الوطنية والدولية، تضمن صحة المعلومات ودقتها. وتناول البرنامج، جانب جديد معني بتحسين التخطيط الاستراتيجي وتطوير السياسات الحكومية، من خلال تعزيز قدرات الأجهزة الحكومية في مجال التخطيط الاستراتيجي بما يضمن فعالية تحقيق الأهداف التنموية، وتحديد آليات واضحة لصناعة السياسات التي يجب أن تكون مبنية على أساس المعلومات والدراسات والبحوث المناسبة وجمع البيانات وتحليلها، علاوة على تطوير منظومة متكاملة للمعلومات، تشمل بيانات ومعلومات دقيقة ومحدثة، للاستناد عليها في وضع السياسات والتوجهات المستقبلية.