قال عضو اللجنة النيابية للرد على برنامج الحكومة النائب عادل بن حميد، إن ردود الحكومة على ا?سئلة التي رفعها النواب بشأن «البرنامج الحكومي» لم تتضمن أية أرقام أو معلومات أو إجابات شافية للأسئلة والاستفسارات والملاحظات النيابية؛ مما لا يمكن معه تفعيل دور الرقابة بشكل صحيح.وأضاف أن المهنية تتطلب من الوزراء توفير خطط واضحة، وتتضمن بيانات تفصيلية عن المشاريع التي تعتزم الوزارات والمؤسسات الحكومية القيام بها.وأعرب بن حميد، عن استغرابه من ردود الوزراء بالاجتماع بأنهم سيوفرون معلومات عن نوعية المشاريع التي ستقوم بها الوزارات وموازناتها بعد إقرار الميزانية العامة للدولة. وأضاف أنه يفترض بالحكومة أن يكون لها تصور تفصيلي عن برنامجها؛ وأن الموازنة العامة للدولة يجب أن تصاغ في ضوء البرنامج الحكومي لا العكس.وأوضح أن محاور وبنود البرنامج الحكومي وفقراته يغلب عليها الصياغات الإنشائية والعبارات العامة، وطغيان الجانب النظري على حساب الجانب العملي، وهناك حالات بسيطة تم الإشارة فيها إلى القيام بمشاريع معينة، ولكن بعمومية.وأشار إلي، أنه عند ذكر بعض الأرقام مثل بناء 6 مستشفيات متخصّصة، فإنه لا يتم ذكر أية تفاصيل أخرى ضرورية عن نوعية تلك المستشفيات التخصصية وتوزيعها الجغرافي ومدى الحاجة إليها.وذكر أنه لا توجد أي إشارة لمواعيد تنفيذ المشاريع القليلة التي تم ذكرها، الأمر الذي يجعل المشروع عائماً وبلا تحديد دقيق يمكن النواب خلال السنوات المقبلة من تفعيل دور الرقابة الحكومية والمحاسبة.ونوه إلى ضرورة أن يكون البرنامج شاملاً لكل الموضوعات التي تهم المواطنين ومعبراً عن الطموحات الشعبية.