كتب - أنس الأغبش:علمت «الوطن» من مصدر مطلع، أن سعر الغاز الطبيعي للشركات المنفذة لمشروعات صناعية قائمة أو تعتزم تنفيذ مشروعات جديدة، سيزيد بمقدار 25 سنتاً أمريكياً لكل مليون وحدة حرارية، وذلك اعتباراً من مطلع أبريل المقبل ولمدة 7 أعوام.وأضاف المصدر-الذي فضل عدم ذكر اسمه لـ»الوطن»- أن تلك الزيادة سيتم توحيدها لكافة المشروعات الصناعية، بشكل تدريجي، موضحاً في الوقت نفسه أن التعرفة الجديدة ستوحد الأسعار.وكان مجلس الوزراء، أقر أمس الأول، توحيد سعر بيع الغاز الطبيعي للشركات المنفذة لمشاريع صناعية قائمة أو تعتزم تنفيذ جديدة، ورفع سعر بيعه بشكل تدريجي لها اعتباراً من 1 أبريل المقبل، إضافة إلى تعديل سعر بيع الغاز الطبيعي المستخدم لتوليد الطاقة في قطاع المشاريع الصناعية، قبل أن يؤكد أن الأسعار المعدلة لبيع الغاز الطبيعي المستخدم لتوليد الطاقة لن تمس المواطنين ولن تؤثر على القدرة التنافسية للبحرين وعلى استقطابها للمستثمرين.وأوضح المصدر، أن سعر الغاز الطبيعي حالياً بالنسبة للشركات المنفذة للمشروعات الصناعية القائمة يبلغ 2.25 دولار لكل مليون وحدة حرارية، في حين يبلغ سعر بيعه للشركات المنفذة للمشروعات الصناعية الجديدة 2.50 دولار ليصب بعد توحيد الأسعار 2.5 دولار للمشروعات الصناعية القائمة والجديدة.ولفت المصدر إلى أن «أسعار الغاز الطبيعي بالنسبة للمشروعات الجديدة كانت تحسب بكلفة أعلى من تلك القائمة»، مبيناً في الوقت ذاته أن التعرفة الجديدة ستساهم في توحيد الأسعار لكافة الشركات الصناعية. وباحتساب الزيادة السنوية البالغة 25 سنتاً أمريكياً لكل مليون وحدة حرارية حتى العام 2022، سيصبح سعر الغاز للمشروعات الصناعية القائمة والجديدة 4.25 دولار.