أكد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب عضو لجنة الرد على برنامج عمل الحكومة النائب الشيخ عبدالحليم مراد، أن برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي الرابع 2015-2018 يتعبر بمثابة خطة تنموية قصيرة المدى تشمل جميع مكونات المجتمع، إلا أنه أكد أنها بحاجة لإيضاح وتفصيل أكثر. وأوضح، في 8 مرئيات له تخص برنامج عمل الحكومة، و4 ملاحظات تتعلق بمحوره الاقتصادي والمالي، أن تطبيق البرنامج على أرض الواقع بحاجة ماسة للأخذ في الاعتبار المطالبات الشعبية والبرلمانية والشارع المحلي برفع مستوى المعيشة وتحسين دخل المواطنين وزيادة رواتب موظفي الحكومة ومعاشات المتقاعدين. وقال إن شعار برنامج عمل الحكومة «نحو مجتمع العدل والأمن والرفاه»، لابد أن يأخذ في عين الاعتبار كافة العقبات والمبررات والأسباب المالية والاقتصادية والإدارية التي تحول دون تنفيذ المطالبات الشعبية.ولفت إلى أن البرنامج المقدم لم يتضمن ما فيه الكفاية والوضوح من السياسات والمبادرات التي من شأنها التعامل المقبول مع تلك المطالبات، رغم أن الهدف والشعار كان دائماً من الأهداف الرئيسية للمملكة على جميع المستويات.وحول إدارة الميزانية العامة للدولة، أكد مراد ضرورة شمولية وإلتزام جميع الوزارات والجهات والمؤسسات والشركات الحكومية الحكومية ببرنامج عمل الحكومة، بما يتناسب وطبيعة عملها ووضعها القانوني، وتحديد الأدوات والأحكام القانونية الواجب إعتمادها على الفور لتعزيز الرقابة الشاملة، واعتماد قائمة الجهات المعنية كجزء من وثائق البرنامج. وفي سياق نقص البيانات والمؤشرات الإحصائية والقياسية والأهداف الكمية والمالية الفعلية والمستهدفة اللازمة لمتابعة التنفيذ وتقييم النتائج، طالب مراد، بضرورة نوفير البيانات والمؤشرات الإحصائية والقياسية والأهداف الكمية والمالية والمستهدفة اللازمة لمتابعة وقياس الإنجازات.ورأي مراد، أهمية دعوة مؤسسات المجتمع المدني المهنية والصحافة لإبداء مرئياتها لمجلس النواب سواء بالإلتقاء أو بإرسال ملاحظاتها ومرئياتها، وكذلك سرعة أصدار أو تعديل القوانين والأنظمة الإقتصادية والمالية التي تنظم الميزانية العامة، الدين العام، مخالفات وتجاوزات وإختلاسات المال العام، البناء والتشغيل والتحويل، وإدارة المشاريع من قبل القطاع الخاص. وحول ملاحظاته فيما يتعلق بالمحور الاقتصادي والمالي ببرنامج عمل الحكومة، دعا مراد، إلي أهمية تفعيل قانون التخصيص لتشجيع القطاع الخاص على المبادرة بإدارة أو تنفيذ مشاريع إنتاجية وابتكارية بمشاركة المصارف والمؤسسات المالية، وذلك مع وضع ضوابط صارمة تضمن تشغيل العمالة الوطنية وتقديم السلع والخدمات المنتجة بجودة عالمية وتكاليف تنافسية معقولة.كما دعا إلى إعطاء القطاع الخاص دور فاعل في عملية إدارة وتنفيذ المشاريع الحكومية في إطار قانوني وفقاً لنظام الـ BOT مثلاً، وتقليص دور وزارتي الأشغال والمالية في هذا الشأن بشكل تدريجي.وأكد أهمية الإسراع في وضع خطوات عملية على مدى السنتين القادمتين لتقليص مستوى وسقف الإقتراض للدين العام، وأيضاً العمل على وضع استراتيجية تنظم كافة أشكال الاقتراض المندرجة ضمن مفهوم الدين العام المتعارف عليه دولياً، إلى جانب الإسراع بإقرار مشروع قانون الدين العام. ورأى مراد أهمية المراجعة الدورية للسياسة الاستثمارية لصناديق التقاعد، مع التأكيد على عدم المساس بامتيازات المتقاعدين، والإسراع في توحيد إمتيازات المتقاعدين من القطاع الخاص والعام، وكذلك وضع سقف أعلى لرواتب وأجور الإشتراك في أنظمة التقاعد وللمعاش التقاعدي. كذلك اقترح مراد، توحيد مستويات وامتيازات ومكافآت جميع الوزارات والجهات والمؤسسات والهيئات الحكومية، وإعادة النظر في هيكلية وقوانين بعض الجهات الحكومية ومدى ضرورة إدارتها بعدة مستويات من خلال هيكلها الإداري ومجالس الإدارة كهيئة تنظيم سوق العمل، ومعهد الإدارة العامة، وإنترنت البحرين وغيرها.