أكدت لجنة الشأن العام بغرفة تجارة وصناعة البحرين خلال لقائها التشاوري أمس، أن قانون الغرفة يتضمن تكوين لجان مشتركة مع القطاع العام وجهات أخرى، وبناء على ذلك تم تكوين 15 لجنة مشتركة، بهدف تنسيق العمل المشترك وتذليل المصاعب التي تواجه القطاع الخاص والارتقاء به.وتضم اللجنة المشتركة، كلاً من: شؤون الجمارك، وزارة الصناعة والتجارة، مجلس التنمية الاقتصادية، وزارة الأشغال والبلديات والزراعة، الإدارة العامة للمرور، وزارة الصحة، المجلس الأعلى للمرأة ، وزارة التنمية الاجتماعية، وزارة العدل، مجلس النواب، هيئة تنظيم سوق العمل، وزارة العمل، اتحادات نقابات عمال البحرين، إدارة الجنسية والجوازات والإقامة، وأخيراً مع صندوق العمل «تمكين».ونظمت اللجنة برئاسة عضو مجلس الإدارة الشيخة هند بنت سلمان آل خليفة رئيس اللجنة، اللقاء بمشاركة 22 لجنة دائمة بالغرفة، إضافةً إلى مشاركة مجموعة كبيرة من أعضاء اللجان وصل عددهم إلى نحو 100 مشارك إلى جانب الإدارة التنفيذية ومقرري اللجان.وبينت الشيخة هند أن الغرفة ستشهد في عام 2015 حراكاً كبيراً سواء على مستوى اللجان الدائمة أو اللجان المشتركة، خاصة في ظل مجلس النواب الجديد المنتخب، وهناك برنامج حكومي عملي مطروح، وبالتالي فإن الغرفة ليست بمنأى عن ذلك.