كتبت - زينب العكري:ارتفع الترتيب العالمي للبحرين ضمن مؤشر التجارة عبر الحدود 5 مراتب خلال العام 2015، لتأتي في المرتبة 64 من بين 189 دولة بعد أن كانت في المركز 69 خلال 2014، فيما جاءت بالمرتبة الرابعة خليجياً تسبقها الإمارات وسلطنة عمان وقطر.ويركز مؤشر التجارة عبر الحدود لبيئة أداء الأعمال على تفاصيل تكلفة التبادل التجاري الدولي، من خلال تحديـد تكلفة الاستيراد والتصدير معبراً عنها بكلفة تصدير أو استيراد شحنة من البضائع المترتبة على عدد الإجراءات اللازمة لعملية التصدير أو الاستيراد وبالفترة الزمنية التي تستغرقها كافة الإجراءات الرسمية، بدءاً من الاتفاق التعاقدي النهائي بين طرفي العملية وانتهاء بتسليم الشحنة.وفي تقرير العام 2006، بدأ فريق العمل بتجميع بيانات ومعلومات لإدراج هذا المؤشر وركز الفريق على متطلبات الإجراءات المتعلقة بالتصدير والاستيراد لشحنة قياسية من السلع، وتعرف الشحنة القياسية لأغراض إعداد هذا المؤشر، على أنها بضائع لا تحتاج إلى تجميد أو تبريد يتم نقلها بوسيلة نقل جافة تسع 20 قدماً «حاوية قياسية» وتكون مشحونة بكامل طاقتها، على أن تستوفي هذه البضائع معايير الصحة والسلامة والبيئة العالمية.وتم حصر الإجراءات بدءاً من إعداد المستندات الضرورية وحتى وصول البضائع إلى مخازن المستورد، وشملت كافة الإجراءات الرسمية بدءا من الاتفاق التعاقدي بين المصدر والمستورد وحتى تسليم البضائع بما في ذالك المستندات المطلوبة لأغراض الإفراج عن البضائع عبر الحدود الدولية مع استبعاد الوقت الذي تقضيه السفينة في البحار.وعليه، تم تقسيم العملية الاستيرادية إلى 4 مراحل هي المستندات المطلوبة في مرحلة ما قبل تحميل الشحنة على وسيلة النقل، والإجراءات المطلوبة أثناء فترة وصول وسيلة النقل إلى الميناء وخدمات المناولة المصاحبة لذلك، والمرور عبر المنفذ الجمركي وإجراءات الفحص الفني، وأخيرا النقل الداخلي داخل دولة المصدر أو المستورد من وإلى المخازن.وحول ترتيب الدول العربية في المؤشر لعام 2015 مقارنة بنظيره لعام 2014، يتضح أن هناك تبايناً كبيراً في الترتيب العالمي للدول العربية في المؤشر بين أفضل دولة وهي الإمارات التي حلت في المركز الثامن عالمياً والأول عربياً وبين العراق في المركز الـ178 عالمياً والـ20 عربياً.فيما نجحت 7 دول في تحسين ترتيبها العالمي بدرجات متفاوتة هي البحرين والإمارات والمغرب والأردن وقطر ومصر والسودان، فيما تراجع ترتيب بقية الدول العربية واستقر في جيبوتي والجزائر والعراق.ويتضح من متابعة قيم مكونات المؤشر الفرعي للتجارة عبر الحدود في الدول العربية خلال الفترة 2006-2015 التطورات في عدد المستندات اللازمة لإتمام عملية التصدير فكانت الإمارات الأفضل بـ3 مستندات فقط ثم المغرب وتونس ولبنان بـ4 مستندات، فيما تحسن الوضع بتخفيض عدد المستندات في الإمارات والمغرب وجيبوتي ولبنان والجزائر، وأما البحرين فيتطلب ذلك 6 مستندات ولم يتغير المؤشر منذ عام 2006 وحتى الآن.وفي ما يتعلق بمؤشر الوقت اللازم لإتمام عملية التصدير ،أكد التقرير أن عدد الأيام في البحرين أصبح أقل بـ3 أيام خلال العام 2015 بـ14 يوماً في السنوات السابقة، والإمارات أصبحت الأفضل بـ7 أيام فقط ثم المغرب وسلطنة عمان 10 أيام، ثم الأردن ومصر 12 يوماً والسعودية 13 يوماً، وتحسن الوضع في كل الدول العربية عدا الجزائر فيما استقر في تونس وليبيا.وأشار التقرير إلى مؤشر كلفة التصدير لكل حاوية فكانت المغرب الأفضل بـ595 دولاراً للحاوية، ثم مصر بـ625 دولاراً ثم الإمارات بـ665 دولاراً، فيما تحسن الوضع في الجزائر ومصر وتراجع في باقي الدول وسجلت البحرين 810 دولارات للحاوية.واستقر الوضع في مؤشر الوقت اللازم لإتمام الاستيراد في المملكة عند 15 يوماً، بينما كانت الإمارات الأفضل بـ7 أيام وسلطنة عمان 9 أيام ثم المغرب بـ14 يوماً، وتحسن الوضع في كل الدول العربية فيما عدا تراجعه في اليمن واستقراره في ليبيا وسوريا.