قال الرئيس التنفيذي لبنك البحرين للتنمية نضال العوجان، إن البنك يوفر خدمة المشاركة في رأس المال للمؤسسات بنسبة 20% كحدٍ أقصى لدعم المستثمرين ورواد الأعمال للاستثمار في مشاريع مجدية اقتصادياً في قطاعي الصناعة والخدمات من خلال وحدة الاستثمارات وتمويل رأس المال المخاطر بالبنك، مبيناً أن البنك أعد خطة جديدة لزيادة حجم الميزانية المخصصة للاستثمار. وأوضح العوجان أن البنك استثمر خلال الفترة الماضية في عدة قطاعات من خلال المساهمة في رأس المال؛ مثل القطاع الصحي، قطاع المواصلات، قطاع الصناعة والثروة السمكية، وفقاً لخطة البنك القائمة على بعض المعايير الخاصة بالاستثمار والمتمثلة في الجدوى الاقتصادية والتنموية للمشروع من حيث توفير فرص عمل جيّدة للبحرينيين وتحقيق قيمة مضافة، إضافةً إلى الفكرة الجديدة للمشروع وحجم الصادرات المتوقع تحقيقها ومدى قابلية المشروع للتوسع والتطوير. وأشار إلى أن الاستثمار في رأس المال يهدف إلى المساهمة في تنمية المؤسسة أو المشروع المستفيد وتحقيق أهدافه التنموية، وكذا الاستفادة من الخدمات الاستشارية التي يقدمها البنك. وعن أهمية الاستثمار والمشاركة في رأس المال بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أكد العوجان على دور ذلك في تحويل هذه المؤسسات إلى مؤسسات ناضجة ومعروفة بالنجاح والأداء الجيد مع تحقيق عوائد جيدة للشركاء على المدى الطويل، خاصة وأن هذا البرنامج يستهدف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بشكلٍ رئيس، كما يعد آلية أخرى من آليات تمويلها وتنميتها. من جهةٍ أخرى كشف العوجان عن انضمام أحد الخبراء للبنك وهو إيميليو إسكرتن، وذلك لإدارة وإعداد الخطط والبرامج الخاصة بالاستثمار والمشاركة في رأس المال، حيث يمتلك إسكرتن، خبرة طويلة في مجال إدارة الاستثمار والمشاركة في رأس المال، وتقييم وتحليل المشاريع الاستثمارية، إضافةً إلى إعداد الخطط والإجراءات والبحوث المالية لمختلف المشاريع والأنشطة الاستثمارية وتمويل الشركات.وعلى صعيد تطوير برنامج الاستثمار في رأس المال، أكد العوجان أن البنك، خصص وحدة مستقلة يعمل بها فريق متخصص في هذا المجال وسيشهد هذا البرنامج نقلة نوعية على صعيد تعزيز وتطوير آليات وخطط الاستثمار والمشاركة في رأس المال لاسيما بعد انضمام أحد الخبراء في هذا المجال للعمل في البنك. وأعد البنك خطة خاصة بالاستثمار خلال المرحلة المقبلة. وتقوم هذه الخطة على زيادة حجم الميزانية المخصصة للاستثمار، إنشاء صناديق استثمارية جديدة مع زيادة عدد المؤسسات والمشاريع المستفيدة في القطاعات الحالية، إضافةً إلى الاستثمار في قطاعات جديدة تشمل الطاقة المتجددة، الأمن الغذائي، القطاع التعليمي، والقطاع الزراعي، مع العمل على استقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية في هذه القطاعات بما يتماشى مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030.