أكد رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، أن الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، لم يطلب حق اللجوء إلى تركيا على الإطلاق. وأضاف في تصريحات له مساء امس الجمعة أن النضال الديمقراطي، يظهر عندما تُحترم أو تغتصب الإرداة الوطنية للشعوب، مشيرا إلى أن احترام الإرادة الوطنية يكون بوضع تلك الإرادة في إطارها القانوني الدستوري، وعدم المساس بها أيا كانت. وتابع قائلا "هل يعقل أن يُعزل رئيس منتخب بانتخابات ديمقراطية وحصل على 52 في المائة، بعد عام من توليه الحكم، بحجة أن بعض الجماعات قالت إنه لا يعجبها، وهل يعقل أن يتدخل الجيش في الأمور بهذه السرعة ". وتابع "والأكثر إثارة كذلك أن الرئيس الجديد الذي كان يتولى رئاسة المحكمة الدستورية، مرسي أيضا من أتى به لمنصبه السابق، وهكذا يتضح أن الأشخاص الذين عينهم مرسي هم من قاموا بعزله من منصبه". ولفت إلى أن "ما حدث في مصر يعرف في الأدبيات العسكرية على أنه انقلابا، وليس له أي بعد ديمقراطي على الإطلاق، ولن يكون له بعد بذلك الشكل". وذكر أردوغان أن كل سياسي له أخطائه، وهذا أمر طبيعي، واصفا كل محاولات تبرير الانقلاب على مرسي بأخطائه السياسية، بالمحاولات غير الصادقة. وأكد على أن معاقبة المخطئين من الساسة، أو منعهم عن الاستمرار في عملهم، ليس من شأن القوى السياسية السيادية، وإنما هى الإرادة الوطنية والشعبية التي يمكنها أن تقوم بتلك المهمة من خلال الصناديق الانتخابية. وذكر أن تركيا التي لديها خبرة كبيرة في ثقافة الانقلابات لا يمكنها بأي حال من الأحوال أن ترى ما حدث في مصر شيئا إيجابيا، أو أن تستوعبه بأي حال من الأحوال، مستنكرا من يرحب بذلك من سياسيين أتراك. من جهة أخرى, نشرت صحيفة "الفاينانشال تايمز" مقالا بعنوان "أردوغان يشكو من رد الفعل الغربي الملتبس". وتقول الصحيفة إن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان هاجم رد الفعل الغربي "المتردد والملتبس" إزاء تدخل الجيش لعزل الرئيس المصري المعزول محمد مرسي. ونقلت الصحيفة عن أردوغان قوله "أنا مندهش من الغرب. إنهم لا يقولون إنه انقلاب. أين ذهبت قيمهم الديمقراطية؟ إنه اختبار لمصداقيتهم. الثورة المصرية يجري قتلها".