مذكرة تفاهم بين «الأعلى للقضاء» و«الحكومة الإلكترونية» لتطبيق المحاكم الحديثة

كتبت - زهراء حبيب: أعلن رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار سالم الكواري، توقيع مذكرة تفاهم بين المجلس وهيئة الحكومة الإلكترونية، بهدف تفعيل الأنظمة الإلكترونية الملائمة لسير العمل القضائي على نحو يتناسب مع طبيعة العمل والقوانين المعمول بها، تمهيداً لتطبيق المحاكم النموذجية الحديثة.وأوضح، أن المذكرة، والتي وقعها من جانب الهيئة الحكومة الإلكترونية محمد القائد الرئيس التنفيذي للهيئة، تسهم في تنفيذ استراتيجية الارتقاء بالسلطة القضائية 2020، والاستغناء تدريجياً عن الجانب الورقي بالكامل بالعمل القضائي، واعتماد جميع الإجراءات إلكترونياً، بما لا يخالف القانون.وأضاف، أن تلك النقلة ستطبق تدريجياً على المحاكم حتى يتم التحويل الشامل من المحاكم التقليدية إلى الحديثة من حيث الشكل والمضمون، لافتاً إلى أنه أمر يحتاج لتدريب الكادر القضائي والإداري.وأشار إلى، أن مذكرة التفاهم خطوة هي الأولى التي يتبعها المجلس الأعلى للقضاء عام 2015، وهناك اتفاقية بين المجلس الأعلى للمرأة والقضاء حول القضايا الشرعية سيتم توقيعها الأربعاء المقبل.وذكر، أن الرؤية المستقبلية للمحاكم المستقبلية النموذجية تسهل الإجراءات أمام المواطنين والمحامين، بتمكين القضاء الواقف «المحامين» من متابعة قضاياهم إلكترونياً بضغطه زر على جهاز الحاسوب بمكاتبهم الخاصة، دون أن يتكبدوا عناء المراجعة اليومية.ولفت إلى، وضع المجلس الأعلى خطة لتقييم ربع سنوي بعد تطبيق الاستراتيجية، للكشف عن أماكن الخلل وتحسينها ونقاط النجاح وتطويرها.وأعرب الكواري، عن تقديره لجهود هيئة الحكومة الإلكترونية للدور الذي تبذله في تعزيز ونشر الثقافة الإلكترونية وتطوير الآليات والخدمات المقدمة للمجتمع البحريني.وقال، إن المجلس الأعلى للقضاء شكل لجنة خاصة تضم مستشارين أكاديميين جامعيين من أصحاب الاختصاص، للنظر في أحدث الإجراءات القانونية المطلوبة التي تطبقها الدول الحديثة في الجانب القضائي من الناحيتين المدنية والتجارية.وأردف، أن التعاون مع الحكومة الإلكترونية سيشمل كافة المجالات ولن يقتصر على مجال معين، وأن هناك خطوات لتنفيذ الخطة الاستراتيجية التشغيلية والتنفيذية، وتحقيق الرؤية الكاملة للقضاء من حيث الإجراءات والتطوير القضائي. وأكد، أن تمكين الجانب القضائي وسرعة الإجراءات وتنفيذ الأحكام يسهم في تعزيز الثقة بين المواطنين والمقيمين بالقضاء، ورفع التصنيف الائتماني للمملكة الذي بدوره ينجم عنه الازدهار الاقتصادي، لافتاً إلي، أن دور القضاء لا يقتصر على الفصل في النزاعات فقط، لكن هناك دوراً آخر يتمثل في تعزيز الاقتصاد البحريني.ونوه إلى، أن وظائف السلطة القضائية خمسة، من بينها: حسم النزاع بين الأطراف، والتحكيم، والأوامر الإدارية التي تخدم الحق قبل وبعد إقامة الدعوى، وهو حق النيابة الخالص في إقامة الدعوى الجزائية.من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لهيئة الحكومة الإلكترونية محمد القائد، إن المجلس الأعلى للقضاء أول جهة توقع مذكرة التفاهم بعد إقرار الاستراتيجية القضائية.ولفت إلى، أن القضاء جانب مهم جداً في الرؤية التي نطمح أن يكون لها دور في تحقيق الحياة الأفضل للمواطن والمستثمر، وهو جانب يسهل للناس إنهاء إجراءاتهم ومعاملاتهم، مما يشعرهم بأريحية التعامل وتعزيز الثقة بجميع الجوانب. وأضاف، أن الاتفاقية مازالت مذكرة تفاهم، ودراستها يستغرق 3 إلى6 أشهر، بدءاً بوضع الخطة التفصيلية للتطوير والميزانية المطلوبة ومدة إنجاز المشروع، لافتاً إلى، مازلنا في مرحلة الدراسة كخطوة أولى ومن بعدها التنفيذ. وتابع، أن الاستراتيجية ذات أهمية كبرى للبحرين من الناحية الاقتصادية لدورها في جذب المستثمرين، عبر تسهيل الإجراءات أمام المستفيدين، منوهاً إلى أن المبادرة شاملة وجزء يتعلق بأفضل الممارسات الدولية للاستفادة من تجارب الآخرين. وأفاد، أن الاتفاقية تنظر للإجراءات الموجودة وتوثيقها وإعادة هندستها، وتحديث الأنظمة الموجودة وتحويلها إلكترونياً، كما تشمل تدريب القضاء على المنظومة الإلكترونية، وتعريف المستخدمين من أفراد ومستثمرين ومحامين على كيفية التعامل مع النظام الجديد والانتهاء من النظام الورقي. واعتبر القائد، أن الاتفاقية من أهم المبادرات التي تنفذها الهيئة عام 2015، لما تحتاجه من جهد وتعاون بين الطرفين، ولما لمسه من جدية المجلس الأعلى للقضاء في تطوير الجانب الإلكتروني.وشدد على، أن توقيع المذكرة يأتي ضمن أهداف الاستراتيجية الوطنية للحكومة الإلكترونية الرامية لدعم أولويات برنامج عمل الحكومة، والتركيز على تحقيق جودة الحياة للمواطن، وتعزيز فعالية وكفاءة الأداء الحكومي.وتهدف المذكرة، لتعزيز التعاون بين المجلس الأعلى للقضاء وهيئة الحكومة الإلكترونية لتطوير وتفعيل الأنظمة الإلكترونية الملائمة لسير العمل القضائي، كما تسعى لتطوير أساليب العمل بالمجلس بشقيه القضائي والإداري من خلال دراسات إعادة هندسة إجراءات العمل واستخدام الأنظمة الإلكترونية.كما تهدف، إلى السماح بتبادل الاستشارات والخبرات الدولية بمنظومات القضاء الذكية، التي ترتكز على أسس التقنية الحديثة من خلال الدراسات والزيارات الدولية الميدانية وتطبيقات أفضل الممارسات في العالم، وتمكين المعنيين في المجلس الأعلى للقضاء والجهاز القضائي من الاستفادة من برنامج القدرات المتعلقة بالعمل الحكومي والمعدة من الهيئة، بما يساهم في تطوير العمل القضائي وتحسينه.