الثروة البحرية: رخص الصيادين «المؤقتة» محددة المدة بحسب القانون

قالت وكالة الزراعة والثروة البحرية إن الرخص المؤقتة الممنوحة للصيادين من قبل الإدارة الماضية، رخص محددة المهلة، يمكن إلغاؤها من قبل الجهة المختصة في أي وقت، وذلك بحسب القرار رقم (12) الصادر سنة 2005، محملة الإدارة الماضية الأخطاء المترتبة على إصدار هذه الرخص، ومعاملة حامليها وكأنهم محترفون لمهنة الصيد، وإهدار المال العام وتوزيع الدعم الذي تقدمه الحكومة لغير مستحقيه. وأكدت الزراعة والثروة البحرية أنها وحرصاً منها على المصلحة العامة، أحالت الموضوع إلى إدارة الجرائم الاقتصادية لتتم مساءلة المتسببين عن تلك المخالفات، لافتة إلى أنها قامت بتجديد الرخص المؤقتة لهواة الصيد، العام 2013 لمدة سنة واحدة، لحين البت في القضية المرفوعة أمام إدارة الجرائم الاقتصادية بشأن المخالفات التي اكتنفت إصدارها من قبل الإدارة الماضية، وذلك لإعطاء حاملي تلك الرخص؛ الفرصة لتعديل أوضاعهم بما يتوافق مع الأنظمة والقوانين. وأكدت الوكالة أنها تابعت ما يُثار في بعض وسائل الإعلام المحلية حول تضرر عدد من الصيادين الهواة من قرارات إلغاء رخصهم المؤقتة، والمطالبة بإعادة النظر في قرار عدم تجديد رخصهم لما سيلحق بهم من أضرار.وأوضحت الوكالة بشأن الرخص المؤقتة لهواة الصيد، أنها بعد أن تم ضم «الثروة البحرية» إلى الوزارة بموجب المرسوم رقم (68) لسنة 2012، قامت وانطلاقاً من دورها الرقابي، بمراجعة وتدقيق بعض الأعمال المتعلقة بالثروة البحرية، ومن خلال التدقيق على تراخيص الصيد البحري الصادرة عن الإدارة الماضية، تبين أن هناك عديداً من الرخص تم إصدارها بالمخالفة للقوانين والأنظمة السارية المفعول. وأضافت «الزراعة»: بتاريخ 25 مايو 2005، تم إصدار القرار رقم (12) لسنة 2005 بشأن الرخص المؤقتة للصيادين الهواة منشور في الجريدة الرسمية، هذا وقد تم إرفاق نموذج لاستمارة الرخص المؤقتة التي يتم إصدارها بموجب ذلك بالقرار المشار إليه أعلاه، حيث تم النص في ذلك النموذج على الشروط العامة بتلك الرخص المؤقتة للهواة والتي كان من ضمنها أن هذه الرخصة مؤقتة ومحددة المدة حسب التاريخ المبين فيها (سنة واحدة ) كما إنه يجب أن يكون جميع العاملين على ظهر السفينة بحرينيين.وأشارت الزراعة والثروة البحرية إلى أنه بناء على رغبة مجلس الوزراء، تم إصدار القرار رقم (11) لسنة 2009 بشأن إيقاف إصدار رخص صيد الأسماك والروبيان بما فيها الرخص المؤقتة للهواة. وأوضحت أنه رغم النصوص الواردة بالقرارات المشار إليها، إلّا أن الإدارة الماضية التي كانت قائمة على أمر الثروة البحرية، وبصفة خاصة «المدير العام»، خالفوا كل تلك القرارات. فتم إصدار 363 رخصة صيد بحري بناءً على القرار رقم (12) لسنة 2005 بشأن الرخص المؤقتة للصيادين الهواة، منذ إصدار تلك الرخص في العام 2005، إلا أن تلك الرخص كان يتم تجديدها سنة بعد أخرى مع أنها كانت مؤقتة حسب نص القرار وأنها تنتهي حسب التاريخ المبين فيها (سنة واحدة). ولفتت الزراعة والثروة البحرية إلى أنه تم مخالفة القرار رقم (11) لسنة 2009 بشأن إيقاف إصدار رخص صيد الأسماك والروبيان والتي تم حظر إصدار رخص الصيد بجميع أنواعها، إذ ظل ذلك الحظر سارياً ونافذاً حتى تاريخه، لكن الإدارة الماضية للثروة البحرية خالفت ذلك القرار أيضاً، فقامت باستحداث نوع جديد من الرخص تحت مسمى (ثلاث نجوم) وأصدرت ما يزيد عن 83 رخصة صيد في ظل سريان قرار حظر إصدار رخص الصيد البحري.وتابعت الزراعة والثروة البحرية: رغم تلك الرخص التي تم إصدارها بالمخالفة للقرارات المنظمة لعمليات استخراج رخص الصيد البحري، إلا أن الإدارة الماضية لحماية الثروة السمكية قامت أيضاً بتحرير إفادات إلى حاملي تلك الرخص تم توجيهها إلى بعض الجهات الرسمية مثل وزارة العمل، هيئة تنظيم سوق العمل، بنك البحرين للتنمية، صندوق العمل (تمكين)، وقامت تلك الجهات بتقديم تراخيص استقدام عمالة أجنبية وكذا الدعم المادي لحاملي تلك الرخص المؤقتة بزعم أنهم صيادون محترفون، في حين أنهم من خلال المعلومات المتوفرة من الجهاز المركزي للمعلومات، يعملون سواءً بالقطاع العام أو الخاص، كما إن الكثير منهم رجال أعمال ولديهم سجلات تجارية نشطة.وأكدت وكالة الزراعة والثروة البحرية أنها لا تتحسّس من أي نقدٍ بناءٍ أو اقتراحٍ مفيد ويمكن تنفيذه على أرض الواقع، وأن معالجة الخطأ واجبة، وليس المضي فيما لا يحقق العدالة وتكافؤ الفرص والالتزام بالقوانين والأنظمة الخاصة بالثروة البحرية.