برلين - (وكالات): قررت الحكومة الألمانية أمس تشديد حظر السفر إلى الخارج على متشددين معروفين لمنعهم من التوجه إلى مناطق النزاع مثل سوريا والعراق، بعد أسبوع من هجمات باريس الدامية. وتستطيع السلطات الألمانية حالياً مصادرة جوازات سفر الأشخاص الذين يعرف انهم مقاتلون، ولكن بموجب القانون الجديد ستتمكن من سحب هوياتهم الشخصية التي يمكنهم استخدامها للسفر الى تركيا وداخل دول مجموعة الشنغن في الاتحاد الاوروبي. وسيتم منح المشتبه بهم بطاقات هوية بديلة مدتها 18 شهرا تحمل خاتما بعدة لغات يحظر عليهم السفر. ويعد هذا واحدا من مجموع من الإجراءات الأمنية التي جرى التخطيط لفرضها مسبقاً، وتعتزم حكومة المستشارة أنغيلا ميركل تمريرها بسرعة عبر البرلمان خلال الأسابيع المقبلة. وقال ستيفين شيبيرت المتحدث باسم ميركل «لقد أظهرت الأحداث المرعبة في باريس مرة أخرى بشكل مؤسف، أن علينا أن ندافع بقوة عن نظامنا الديمقراطي الدستوري بكافة الوسائل القانونية في مواجهة الإرهاب الدولي». ويشارك اكثر من 600 مواطن ألماني في القتال في سوريا والعراق وقتل نحو 60 منهم هناك، بحسب ما نقلت صحيفة «راينيش بوست» عن مصادر أمنية. ويعتقد أن نحو 180 منهم عادوا إلى ألمانيا. واستخدم 20 متشدداً هوياتهم الشخصية للوصول الى مناطق القتال بعد مصادرة جوازات سفرهم، بحسب ما ذكرت صحيفة «دي فيلت». وسافر هؤلاء أما براً أو جواً عبر بلجيكا أو هولندا للتغطية على تحركاتهم، وتوجه معظمهم إلى تركيا للعبور إلى سوريا، طبقاً لوزارة الداخلية. وتعتزم ألمانيا تجريم أي شخص يخطط للمشاركة في القتال مع الجهاديين أو التدرب على استخدام الأسلحة في الخارج لتشدد بذلك قانوناً صدر في 2009 يعاقب المخالفين عند عودتهم إلى ألمانيا. وسيستهدف القانون على سبيل المثال المشتبه بمحاولتهم مغادرة ألمانيا وهم يحملون أسلحة أو سترات واقية من الرصاص أو معدات رؤية ليلية. وقال وزير العدل هيكو ماس «سيتم فرض قانون جديد يجرم الجهاديين لمغادرتهم البلاد»، مضيفاً أن ذلك سيجعل ألمانيا ملتزمة بقرار الأمم المتحدة بوقف المقاتلين الأجانب. وأضاف انه يرغب في الدفع لتمرير مشروع قانون لتشديد العقوبات على تمويل الإرهاب حتى لو كانت المبالغ ضئيلة.