مدريد - (أ ف ب): لم تتردد الحكومة الإسبانية المحافظة والمعارضة الاشتراكية في الاتفاق على تشديد التشريعات والإجراءات ضد الإرهاب بعد اعتداءات فرنسا التي حصدت 20 قتيلاً بينهم 3 إرهابيين و20 جريحاً الأسبوع الماضي.وقال وزير الداخلية الإسباني جورج فرنانديز دياز خلال مؤتمر صحافي بعد اجتماع مع متحدث باسم الاشتراكيين هو إنتونيو هيرناندو «اتفقنا على أن نقدم معاً اقتراح قانون جوهري وبشكل عاجل مع الرغبة الواضحة بالانفتاح على كتل برلمانية أخرى».وشدد المتحدث البرلماني باسم الكتلة الاشتراكية إنتونيو هيرناندو أن الاشتراكيين يريدون «تحسين التصدي للإرهاب وتحسين الأمن بدون المس بالحرية». وستكون الاقتراحات الـ12 التي تقدم بها الحزب الشعبي الحاكم في إطار إصلاح النظام الجنائي في 10 ديسمبر الماضي، أساساً للنقاش في القانون الجديد. وتنص التعديلات على إمكانية فرض عقوبات بالسجن على الأشخاص الذين يزورون مناطق «تحت سيطرة مجموعة إرهابية» أو الانتماء إلى هذه المجموعة أو التعبير عن «التعاون» مع مثل هذه المنظمة.وكرر وزير الداخلية الإسباني دعمه لإنشاء مدونة حول بيانات المسافرين جواً. ويعرب الاشتراكيون عن تأييدهم بتحفظ للإجراءات من أجل احترام الحريات.