البحرين الثانية خليجياً بمؤشر تسوية حالات الإعسار

كتبت - زينب العكري:تقدمت البحرين في مؤشر تسوية حالات الإعسار، لتأتي بالمرتبة الثانية خليجياً بعد قطر التي احتلت المرتبة الأولى، فيما جاءت الإمارات ثالثا، وسلطنة عمان في المرتبة الرابعة، وخامساً الكويت، والسعودية في المرتبة الأخيرة، وفقاً لتقرير حديث.ويركز مؤشر «تصفية النشاط التجاري»، على مدى مرونة قوانين الإفلاس المعمول بها لإغلاق الأعمال وسرعة تنفيذ وتقليص كلفة إجراءات إعلان الإفلاس وتصفية النشاط وإغلاقه في مختلف الدول.ويتكون هذا المؤشر الذي يصدر سنوياً منذ العام 2004، ضمن تقرير بيئة أداء الأعمال عن البنك الدولي من 3 مؤشرات هي، استرداد الدين في الإعسار الذي يتكون أيضاً من مؤشرات هي الوقت والكلفة ونتائج رد المديونية ومعدل استرداد الدائنين، وصلابة إطار الإعسار ويستند إلى مؤشرات أخرى، وثالثاً صلابة إطار الإعسار.على الصعيد العربي، احتلت البحرين المرتبة الرابعة، وجاءت قطر بالمرتبة الأولى، وتونس بالمرتبة الثانية، وجيبوتي بالمرتبة الثالثة، والإمارات خامساً، والجزائر سادساً، وسلطنة عمان سابعاً، والمغرب ثامناً، ومصر بالمرتبة التاسعة، والكويت بالمرتبة العاشرة.وأوضح التقرير أن ترتيب الدول العربية في المؤشر لعام 2015 على المستوى العالمي ليس جيداً، حيث توجد 18 دولة عربية ترتيبها يتجاوز الـ70 عالمياً والدولة المتصدرة عربياً وهي قطر حلت في المرتبة الـ47 عالمياً.وعلى صعيد التغيرات في الترتيب ما بين مؤشري عامي 2014 و2015، نجحت دولة واحدة فقط هي اليمن في تحسين ترتيبها العالمي، في مقابل تراجع ترتيب جميع الدول العربية الأخرى واستقرار ترتيب تونس والسعودية والعراق وليبيا وموريتانيا وفلسطين.ويتضح من متابعة قيم مكونات المؤشر الفرعي تسوية حالات التعثر في الدول العربية خلال الفترة 2004-2015 التطورات التالية بالنسبة لكل مكون، أولها الوقت التي أصبحت فيه تونس كأفضل الدول عربياً بـ1.3 سنة لتصفية المشروع، وشهدت جميع الدول استقراراً في أدائها في هذا المؤشر خلال الفترة ما بين عامي 2004 و2015 في حين تراجع أداء المغرب ومصر.ويسجل الوقت اللازم لاسترداد الدائنين لأموالهم بالسنوات من لحظة إعسار الشركة وحتى دفع جزء من الأموال المستحقة عليها للبنك أو دفعها بالكامل، وقد أخذت في الاعتبار أساليب المماطلة والتأخير المحتملة التي تستخدمها الأطراف لتعطيل الدعوى، من قبيل تقديم الطعون والاستئنافات أو طلبات لتمديد آجال المواعيد القانونية.أما بالنسبة للكلفة كنسبة من الممتلكات فكانت سلطنة عمان الأفضل عربياً بـ3.5% وشهدت جميع الدول استقراراً في أدائها في حين تراجع أداء مصر. وتحسب كلفة الدعوى القضائية كنسبة مئوية من قيمة ممتلكات المدين، وتشمل الرسوم القضائية والحكومية والأتعاب والتكاليف الأخرى.وحول نتائج رد المديونية، فكانت جميع الدول العربية في أسوأ حال بقيمة صفر فيما عدا قطر التي حلت في المرتبة الأولى بقيمة 1 وقد شهدت غالبية الدول استقراراً في أدائها في هذا المؤشر في حين تراجع أداء جيبوتي.ونتائج رد المديونية بعد رد المديونية في حالة استمرار المنشأة في مزاولة عملها، تصبح القيمة 1 وتتدرج في الانخفاض حتى الصفر بحسب نسبة الوضع بعد رد الديون.وفي مؤشر معدل استرداد الدائنين فكانت قطر الأفضل عربياً بـ56 سنتاً لكل دولار، وشهدت جميع الدول تحسناً في أدائها، في حين تراجع أداء جيبوتي وسوريا واليمن والسعودية، وعدد السنتات المستردة من كل دولار قائم في ذمة الشركة المتعثرة لصالح الدائنين «المقرضين، مصلحة الضرائب والعاملين».وفي مؤشر الشروع بالإجراءات، الجزائر هي الأفضل عربياً بـ3 درجات، في حين استقرت بقية الدول العربية في الأداء فوق المتوسط بقيمة درجتين وشهدت جميع الدول استقراراً في أدائها، وفي مؤشر إدارة أصول المدينين كانت قطر الأفضل عربياً بـ6 درجات.وحول مؤشر إجراءات إعادة التنظيم، فجيبوتي والجزائر الأفضل عربياً بـ0.5 درجات وشهدت جميع الدول استقراراً في أدائها في هذا المؤشر، أما مؤشر مشاركة الدائنين فالإمارات الأفضل عربياً بـ3 درجات وشهدت جميع الدول استقراراً في أدائها في هذا المؤشر خلال الفترة.