«الكبرى الجنائية» تنظر استئناف كاظم الأول من فبراير المقبل

كتبت - زهراء حبيب:حددت محكمة الكبرى الجنائية الثانية «الاستئنافية»، جلسة الأول من فبراير المقبل، للنظر في استئناف رئيس شورى الوفاق جميل كاظم، والمدان بالحبس 6 أشهر مع النفاذ وغرامة 500 دينار بتهمة التشويش ونشر أخبار كاذبة بقصد التأثير على الانتخابات.وتم تنفيذ الحكم على المتهم أمس الأول، في اليوم التالي من صدوره، من أمام مقر جمعية الوفاق الإسلامي.وأدانت محكمة أول درجة، المتهم كونه أخل بحرية الانتخابات بالتشويش بنشر أقوال كاذبة، بقصد التأثير على نتيجة الانتخابات عبر تغريدة عن المال السياسي. وكانت اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات، أحالت ادعاءات المتهم عن «مخالفات تمس نزاهة العملية الانتخابية» إلى النيابة العامة للتحقيق بها، بعد فوات المهلة الممنوحة له من اللجنة لتقديم ما يثبت تلك الادعاءات، مشيرة إلى أن المدعو لم يكتف بالفشل في تقديم إثباتاته بل تمادى بتصريحه علناً أنه يملك «وثائق يكشف عنها في الوقت المناسب». وأوضحت اللجنة، أن التصريح بوجود مال لشراء مترشحين بدوائر معينة ليس مجرد رأي، بل هو ادعاء بواقعة معينة تمس بشكل مباشر نزاهة العملية الانتخابية وإجراءاتها والمترشحين فيها. وأضافت، أن اللجنة أمهلت المذكور أسبوعاً لتقديم ما لديه من أدلة ففشل في تقديمها، بل وتمادى بتصريحه علناً أنه «يملك وثائق حول تفاصيل حقيقة المال السياسي وسنكشف عنها في الوقت المناسب». واستذكرت اللجنة العليا، قيام أحد الأشخاص في انتخابات 2010 بادعاء مشابه وعند فشله تقديم الأدلة عند مطالبته بها تراجع معلناً للكافة أنها مجرد «هواجس». وأشارت، إلى أنه لما كان الادعاء والإصرار عليه دون دليل يمس نزاهة العملية الانتخابية وتشويشاً مخلاً بإجراءات الانتخابات الأمر الذي يستوجب معه إحالة الأمر إلى النيابة العامة كإحدى الجرائم الانتخابية، وليقدم المذكور دفاعاته أمام القضاء.