أيدت المحكمة الكبرى الاستئنافية الثانية الحكم المستأنف بحق مدير فندق بالجفير عن تهمة إدارة محل للدعاره بالسجن 5 سنوات، وتعديل عقوبة 3 موظفين في الفندق من السجن 5 سنوات الى 3 سنوات، وعقوبة 8 مستأنفات إلى الحبس سنة بدلاً عن خمس، فيما أيدت الحبس 10 أيام لـ11 متهمة بالإقامة غير المشروعة. كما أيدت المحكمة غلق الفندق ومصادرة الأمتعة وأثاث وإبعاد المستأنفين نهائياً عن البلاد بعد نفاذ العقوبة.وكانت وردت معلومات عن وجود فندق بمنطقة الجفير تحت إدارة المتهم يساعده المتهمين الثاني والثالث والرابع كونهم موظفي الاستقبال والغرف والذين يقومون بتسهيل ممارسة الدعارة لفتيات من جنسيات عربية وآسيوية يسكن الفندق، السماح لهن بالتنقل عبر الغرف لعرض ممارسة البغاء مع راغبي المتعة مع زبائن الفندق بمبالغ تتراوح ما بين 10 إلى 70 ديناراً.وأعد كمين مع عدد من المصادر السرية وتسليمهم مبلغ 500 دينار للاتفاق مع فتيات عبر موظفي الغرف والاستقبال، وبعد انفراد المصادر بالفتيات بالغرف تم إعطاء الإشارة المتفق عليها ومداهمة المكان من قبل الشرطة والقبض على المتهمات.وأشار المتهم الأول إلى أنه يحاول تسديد إيجار الفندق البالغ 85 ألف دينار شهرياً بهذه الطريقة، و يحصل على عمولات من الفتيات، ومقابل استئجارهن الغرف. وأحالت النيابة العامة القضية بعد أن وجهت للمتهمين من الأول حتى السابع أنهم في 17 يونيو 2014، حرضوا وساعدوا المتهمات من الثامنة وحتى الثالثة والعشرين على ممارسة الفجور والدعارة، واعتمدوا بصفة كلية في حياتهم على ما تكتسبه المتهمات من الدعارة، كما أداروا محلاً لممارسة الفجور والدعارة.وللمتهمات من الثامنة وحتى الثالثة والعشرين أنهن اعتمدن في حياتهن بصفة كلية على ما تكتسبنه من ممارسة الفجور والدعارة، وللمتهمات من العاشرة وحتى الثالثة والعشرين تهمة الإقامة غير المشروعة لعدم تجديد رخص الإقامة. وبرأت محكمة أول درجة المتهم الرابع وقضت بحبس المتهمين من الأول حتى السابع لمدة 5 سنوات كفالة ألفي دينار لوقف التنفيذ، وبغلق الفندق ومصادرة ما به من أمتعة وأثاث، وببراءة المتهمات الثانية عشر ومن الخامسة عشر حتى الثالثة والعشرين مما أسند إليهن، وبحبس المتهمات من الثامنة وحتى الحادية عشر والثالثة عشر والرابعة عشر والاثنين والعشرين لمدة 5 سنوات مع النفاذ، وببراءة المتهمات الخامسة عشر والحادية والعشرين من تهمة الإقامة الغير مشروعة، وبحبس المتهمات من الحادية عشر وحتة الرابعة عشر والسادسة عشر حتى العشرين والثانية والعشرين والثالثة والعشرين لمدة 10 أيام عن الإقامة غير المشروعة وأمرت بإبعاد المتهمين بعد نفاذ العقوبة.