قال النائب ذياب النعيمي إن مجلس النواب لن يتوانى عن استخدام جميع الأدوات الدستورية والرقابية لحفظ صحة المواطن وسلامته من اللحوم الفاسدة، وإن احتاج الأمر إلى إعادة تشكيل اللجنة الماضية التي قامت في التحقيق في اللحوم في الفصل التشريعي الثالث، وذلك من أجل الاطلاع على ما تم اتخاذه من إجراءات رادعة من قبل الحكومة لتنفيذ التوصيات التي خرجت بها لجنة التحقيق، وما تحقق منها وأسباب استمرار دخول مثل هذه الشحنات الفاسدة. واستنكر عضو مجلس النواب استمرار وصول شحنات من اللحوم الفاسدة إلى المملكة دون حسيب أو رقيب، متسائلاً: كيف يسمح بدخول هذه اللحوم الفاسدة من المنافذ ويتم اكتشاف اللحوم الفاسدة بعد فترة من دخولها؟!. ومن هو المستفيد من هذه الشحنات الفاسدة اللحوم؟ ولماذا تستمر شركة المواشي في التساهل في هذا الأمر والسماح بأن يتم استيراد هذه اللحوم الفاسدة؟! هذا الأمر الذي يشكل خطراً مباشراً على صحة المواطنين والمقيمين.وطالب النعيمي بالكشف عن ملابسات هذه الأمر الجد خطير الذي يهدد صحة المواطن والمقيم وسلامته، مردفاً: نشكر الله أنه تم ضبط هذه اللحوم الفاسدة قبل تداولها في الأسواق العامة وبيعها على المواطنين والسكوت أيضاً لكل من ساهم في الكشف عنها. ونتقدم بالشكر الجزيل إلى الجهات المختصة التي ضبطت هذه الشحنة الفاسدة سواء في وزارة البلديات والجمارك ووزارة الصحة. واستغرب النائب النعيمي استمرار وصول هذه الشحنات الفاسدة إلى المملكة دون معاقبة ومحاسبة لكل من يتسبب في دخولها إلى المملكة رغم فداحة الأمر الذي يقومون به في استهتار واضح بحياة المواطن والمقيم وسلامتهم وصحتهم، مضيفاً: الأدهى من ذلك أنه أيضاً يتم نقل اللحوم وإن كانت سليمة إلى الأسواق في سيارات نقل (بيكب) مكشوفة دون مراعاة لأدنى معايير النظافة والوقاية الصحية لمثل هذه اللحوم قبل وصولها للمستهلك وهذا ما تم ملاحظته في منطقة الرفاع!. وشدد النائب النعيمي على ضرورة تكاتف الجهود بين مجلس النواب وجمعيات المجتمع المدني والمواطنين لمتابعة كل ما يستجد في هذا الموضوع، واطلاع الرأي العام على جميع المستجدات، مطالباً الحكومة أن تتخذ الإجراءات الصارمة التي تحول دون تكرار دخول شحنات لحوم فاسدة مرة أخرى إلى المملكة.