كتبت - زهراء حبيب:أظهرت إحصائيات الجهاز المركزي للمعلومات أن القضايا الجزائية في البحرين تضاعفت بنسبة 67.1% من 16 ألف و205 قضايا عام 2007 لتصل إلى أكثر من 27 ألف عام 2011.وسجلت مخالفة قانون الهجرة والإقامة العدد الأكبر من القضايــــا الجزائية عام 2011، حيث بلغت 4 آلاف و857 قضية، في حين جاءت جرائم المخدرات في المرتبة الثانية بتسجيلها ألفين و450 قضية، وتليها مخالفات قانون تنظيم سوق العمل بواقع ألف و936 مخالفة في 2011. فيما بلغ عدد جرائم الاحتيال «الشيكات بدون رصيد» عام 2011 بواقع 1667، ومن ثم فقد جاءت مخالفة السياقة تحت تأثير الخمر ألف و580 قضية. وجاءت جرائم التجمهـــر والشغـــب المرتبة السادسة بـ ألف و465 جريمة عام 2011، واحتلت المرتبة السابعة قضايا السرقة بمحصلة بلغت ألف و244 جريمة، ومن ثم المساس بجسم الغير بالخطأ التي بلغت 673 جريمة. وفيما يتعلق بقضايا المساس بأمن الدولة التي كانت تسجل أرقاماً متدنية في الخمس سنوات الماضية، إلا أن في عام 2011 سجلت رقماً غير مسبوق، بواقع 236 جريمة، مقارنة مع 10 قضايا 2010، وأربع قضايا في 2009، ولم تتجاوز قضية واحدة عامي 2007 و2008. وفي قراءة تحليلية للغة الأرقام يعتقد المحامي عبدالرحمن غنيم أن إحصائيات الجرائم في أي دولة تعبر عن مدى الاستقرار الاجتماعي من عدمه، مشيراً إلى أن ظاهرة الجريمة تعتبر من الظواهر التي تختلف من دولة إلى أخرى، وقياسها لا يكون بالعدد بقدر ما يكون بطبيعة الجريمة المرتكبة في إقليم كل دولة، إذ لا يمكــن أن تقــاس نسبـــة الجرائـــم في دولة صغيرة بمعدل بمنطقة مزدحمة بالشباب. وقال غنيم «بالنظر لإحصائيات الجرائم في البحرين وازديــاد نسبتهـــا خـــلال السنــــوات الأخيرة، يجب أن يستثنى منها جرائم التخريب والإتلاف والاعتداء على المال العام، كونها جرائم مرتبطة بسبب قانوني واحد، وعليه يجب أن تحسب في إحصائيات الجرائم المعتاد عليها في أي دولة أخرى»، منوهاً أنه بخصم تلك الجرائم نجد أن المحصلة النهائية هي ذاتها إحصائيات 2009 و2010. وفيما يخص جرائم المخدرات، لفت غنيم إلى أنها أصبحت ظاهرة واضحة في المجتمع البحريني خاصة لدى من هم في سن الشباب، مع تزايد جرائم ترويج المخدرات وتعاطيها في الآونة الأخيرة. وأشار إلى أنه رغم الإجراءات التي تتبعها وزارة الداخلية الكفيلة بعدم دخول المخدرات للبلاد، إلا أنها مازالت تنحدر تحت الجرائم ذات المستوى المرتفع في المملكة، لافتاً إلى أنه يأمل أن تبذل الجهات الأمنية جهداً أكبر لمنع دخول هذه السموم إلى البلد. وتطرق غنيم إلى ظهور تشريعات جديدة لجرائم جديدة على المجتمع البحريني، منها الاتجار بالبشر وغسيل الأموال، والجرائم الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، مما ترتب عليها زيادة عدد القضايا، مؤكداً أن ذلك يعد ظاهرة صحية. ويرى أن جرائم المخالفات والجنح لا تعتبر من القضايا التي تمثل خطورة على المجتمع البحريني، فالبحرين تعتبر من الدول المستقدمة للعمالة الأجنبية فمثل هذه الجرائم تعتبر طبيعية. وفيما يتعلق بمدى ملاءمة العقوبات مع ارتفاع الجرائم، وإن كانت تشكل رادعاً من عدمه، يعتبر غنيم التشريعات القانونية القديم منها والحديث والعقوبات المقررة فيها كافية لردع وعقاب المجرم، وفي حال ارتأى المشرع الجنائي حاجة القانون لتشديد العقوبة في بعض الجرائم التي لم تكن معلومة أو قليلة في السابق فإنه أمر راجع إلى السلطة المختصة.