كتب إيهاب أحمد:أوصت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني الشورية بالموافقة على مشروع تعديل قانون العقوبات، ينظره مجلس الشورى الأحد المقبل، ويعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 100 دينار من فض رسالة أو برقية بغير رضى من أرسلت إليه أو استرق السمع في مكالمة هاتفية. ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز 500 دينار إذا أفشى الرسالة أو البرقية أو المكالمة لغير من وجهت إليه ودون إذنه، متى كان من شأن ذلك إلحاق ضررٍ للغير.