كتب - حسن الستري:أعربت نقابات عمالية بالبحرين، عن مخاوفها من التأثيرات السلبية لقرار وزير الصحة بشأن تحديد وتنظيم الرعاية الصحية الأساسية على الموظفين والمواطنين، جراء تحمل أصحاب العمال رسوماً إضافية، مؤكدة دعمها لأي قرار "مدروس” يصب في مصلحة العمال.من جانبها، رفضت وزارة العمل، ، التعليق على القرار واحتمالية تأثيره سلباً وإيجاباً على العمل ومصالح الشركات والعمال بالقطاع الأهلي.وقال نائب رئيس المجلس التنفيذي للاتحاد الحُر لنقابات عمال البحرين باسم كويتان، أن القرار يتعلق بأكثر من طرف، والقرار صدر من دون الرجوع للعمال وأصحاب العمل، ونحن وإن كنا مع تقديم الخدمات الصحية الأفضل للعمال، إلا أننا كنا نتمنى من وزير الصحة أن يشاركنا الرأي قبل إصدار قرار بهذا الحجم، نتمنى أن يخدم العمال، ولكن لدينا تخوف من أن يزيد تكلفة العمال على أصحاب العمال، الأمر الذي يؤدي إلى عزوفهم عن توظيف العمال.وتابع أن أصحاب العمل يتجهون لتقليص النفقات وزيادة الأرباح، لذا نخشى أن يؤثر على تقليص العمالة، كونه يرتب عليهم التزامات مالية، وبالتأكيد فإن أي شركة عمل تتعرض لزيادة في النفقات، فهي تسعى لتأمينها بطرق أخرى، وقد تكون من الاحتمالات محاولة الشركات تحصيل المبلغ من العمال، كما تفعل بعض الشركات التي تحصل رسوم التأمين الاجتماعي المتعلق بالحوادث من العمال.وذكر أن هناك بعض العمال قد يسكت عن حقه لكي لا يخسر وظيفته، كما قد يلجأ صاحب العمل لرفع أسعار الخدمات التي تقدمها شركته على المواطنين لكي يغطي التكليفات، فالتاجر بالنهاية يحاول بقدر الإمكان ألا يتأثر بالقرار، لذا نرى أن القرار نظر لتقديم خدمات صحية أفضل للعمال ولكن لم ينظر لتأثيراته الجانبية بشكل عام. أما رئيس نقابة سفنكس علي مرزوق، فقال، مما لا شك فيه أن القرار ممتاز من حيث المبدأ، فكل عامل يرغب بل يحتاج لتأمين ورعاية صحية أفضل، ولكننا متخوفون من أن تكون له تأثيرات جانبية، فهل تم دراسة المبلغ المقرر على الشركة، وهل تستطيع الشركات الالتزام به؟.وأوضح أنه لا يختلف أحد على الموضوع كفكرة، ولكن كان يفترض مشاورة جميع الأطرف، نخشى أن تكون هناك ردة فعل على العامل، فقد يخصم صاحب العامل المبلغ من الأجور، قد يعيق زيادات سنوية والامتيازات، ورب العمل بطبيعة الحال سيبحث عن آلية لتأمين المبلغ، وهو بالطبع سيكون عائقاً أمام رفع الأجور والتوظيف.وأضاف أن القرار قد يؤدي لرفع الأسعار للخدمات التي تقدمها الشركات على المواطنين لتأمين المبلغ، لذا نرى أن الأمور بحاجة لنقاش أكثر، فنحن وإن كنا نادينا مراراً بالتأمين الصحي، إلا أن القرار اتخذ دون الرجوع إلى رأي أصحاب العمل، فمن يتحمل النتائج العكسية لقرار منفرد ومتسرع صدر قبل يوم واحد من تطبيقه.من جانبه، قال نائب رئيس نقابة الموانئ سلمان السعد إن عمال شركتنا لن يتأثروا بالقرار كون الشركة توفر لهم تأميناً صحياً لهم ولعوائلهم، ولكن بالتأكيد فإن القرار يحتاج لدراسة أكثر مع الأطراف المعنية كالنقابات والشركات، فهو سيرتب عليها أعباء مالية، مما ينعكس على التوظيف والامتيازات الأخرى التي يحصل عليها الموظفون بالقطاع الأهلي، ولنا أن نسأل هل تم دراسة تأثير القرار على الاستثمار.