«حماية الأسرة من العنف» ينتظر الفرج

يصوت مجلس النواب مجدداً، على مشروع قانون حماية الأسرة من العنف، بعد فشل المجلس، على مدى جلستين بالدور الأخير من الفصل الماضي، في الحصول على الأغلبية لإقراره.وأوصت لجنة شؤون المرأة والطفل، بالتمسك بمشروع قانون - المصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب- بحماية الأسرة من العنف. وذكرت اللجنة، أن مشروع القانون يفي بعدد من الالتزامات الدولية المتعلقة بحماية الأطفال من العنف؛ إعمالاً للمرسوم بقانون رقم 16 لسنة 1991 بشأن الانضمام لاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل المعدل بالمرسوم بقانون رقم 8 لسنة 2000، كما يحقق اعتبارات الحماية والوقاية من العنف الأسري، ويكفل التصدي لتلك المشكلة.وسبق عرض المشروع على مجلس النواب بالجلستين 34 و35 من دور الانعقاد الرابع للفصل التشريعي الثالث، ونتيجة عدم توافر الأغلبية اللازمة لإقراره فقد أرجئ لدور الانعقاد التالي، بموجب المادة 80 من المرسوم بقانون رقم 54 لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب وتعديلاته.وتنص المادة 80 من اللائحة الداخلية للنواب، على أنه «لا يعتبر الممتنعون عن إبداء رأيهم من الموافقين على الموضوع أو الرافضين له.. وإذا تبين أن عدد الأعضاء الذين أبدوا رأيهم فعلاً، يقل عن الأغلبية اللازمة لإصدار القرار أجل أخذ الرأي على الموضوع المعروض إلى جلسة تالية..ويعاد الاقتراع على الموضوع فى تلك الجلسة، فإن لم تتوافر له الأغلبية اللازمة لإقراره وفقاً لأحكام هذه اللائحة أرجىء إلى دور انعقاد تالٍ».