قال رئيس مجموعة «حقوقيون مستقلون» سلمان ناصر إن الحملة الوطنية «أعد النظر» التي تم إطلاقها من قبل وزارة الداخلية تكرس الشراكة المجتمعية في العمل التوعوي وتوصيل الهدف من التشريعات الحامية للمجتمعات خاصة تلك المتعلقة بالسلامة على الطرق.وأشاد سلمان ناصر، في تصريح له أمس، بإطلاق وزارة الداخلية حملة «أعد النظر»، للتعريف بقانون المرور الجديد ورفع وعي المواطن والمقيم بأهمية السلامة على الطريق، مقدماً الشكر للوزارة وعلى رأسها الوزير فريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة.وأكد أن مسؤولية رفع وعي السائق والمجتمع بأهمية السلامة على الطريق ليست مسؤولية وزارة الداخلية أو إدارة المرور فقط ولكن هي مسؤولية مجتمعية تتحملها مؤسسات المجتمع المدني والحراك المجتمعي والقطاع الخاص ورجال الأعمال والإعلام والصحافة كل في موقعة.وأشار إلى أن العواقب الاقتصادية الناجمة من تصادمات المركبات تؤثر على الناتج المحلي الإجمالي وإن الحد من حالات الإماتة أثر الحوادث المرورية سيحد من المعاناة لدى المجتمع والأسرة وسيحفز النمو ويوفر الموارد البشرية لاستخدامها في أغراض أكثر أنتاجاً.وبين أن الإصابات الناجمة عن حوادث المرور على الطريق أسفرت عن عدد من العواقب السلبية الأخرى على صحة الإنسان وجاءت بالتقارير المعنية بالعبء العالمي للأمراض والإصابات وعوامل الخطر التي تبين ترتيب الوفيات المبكرة في الدول حسب الخمسين سبب المصنفين الصادرة من منظمة الصحة العالمية ان الحوادث والإصابات على الطرق بالبحرين جاءت بالمرتبة الرابعة.وأكد أهمية العمل لمواجهة الحوادث المرورية وزيادة الوعي المروري والسلامة على الطريق. أما العبء المعياري الناتج عن الإصابات والعجز في الحوادث حسب إحصاء معهد القياسات الصحية والتقييم، جاء معيار البحرين 14 من 15 وهو معيار متأخر جداً يستوجب الوقوف لدراسته وتحليله من قبل إدارة المرور والجهات الرسمية.وأكد سلمان أنه حان الأوان لإعادة التفكير في العلاقة بين الناس والطرق والعمل على رفع وعي المجتمع بأهمية السلامة على الطريق التي لا تتمثل في تطبيق قانون المرور بقدر ثقافة المجتمع نفسه .وبناء تحالفات الشراكة المجتمعية بين مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والعام للاستثمار في رفع الوعي المجتمعي.