كتب حسن الستري:شن عدد من باعة السوق الشعبي هجوماً لاذعاً على عدد من موظفي بلدية المنطقة الوسطى المعنيين بمتابعة السوق الشعبي، مؤكدين تلقيهم بعض المضايقات من قبل المسؤولين لمجرد طرح مشاكلهم في الصحافة، مشيرين إلى أنهم يتعاملون بازدواجية مع الباعة، إذ يترصدون مخالفات البعض ويتغاضون عن آخرين.وتساءل الباعة عن قانونية بقاء هؤلاء الموظفين معنيين بالسوق، رغم إلغاء بلدية المنطقة الوسطى وصيرورة السوق إلى بلدية المنطقة الجنوبية، مستغربين في هذا الصدد إحالة مدير عام بلدية المنطقة الجنوبية عاصم عبداللطيف ملاحظاتهم إلى هؤلاء الموظفين.وذكروا أن الموظفين يجيبون الأشخاص الراغبين في استئجار محلات بالسوق بأن جميع المحلات مؤجرة، في حين أنه توجد العديد من المحلات المغلقة، وتساءلوا «هل هي محجوزة لأشخاص معينين؟».وانتقدوا العقود التي أجبرتهم البلدية على توقيعها، وأفادوا أنهم تواصلوا مع مدير عام بلدية المنطقة الجنوبية عاصم عبداللطيف فذكر لهم أنها بحاجة إلى تعديل، بيد أنه لم يعدل منها إلا مسمى البلدية من بلدية الوسطى إلى بلدية الجنوبية، وذكروا أن العقد ينص على أن مدته سنتان غير قابلة للتجديد التلقائي ويحق للبلدية إنهاء العقد دون قيد أو شرط، ولا يحق للمستأجر المطالبة بأي تعويض، كما يسمح لبلدية المنطقة الجنوبية أو من تخولهم الدخول للمحلات للقيام بأعمال التفتيش أو خلافه، وإذا توفي المستأجر، لا يحول عقد الانتفاع للورثة، وإضافة إلى كل هذه الشروط «المجحفة» فإنه يحق للبلدية تعديل شروط العقد كلياً أو جزئياً ولو قبل نهاية مدته، ومن دون الرجوع للمستأجر، وعلى المستأجر الالتزام بتلك التعديلات، معتبرين هذه الشروط تعجيزية والمراد منها «تطفيش الباعة» للتخلي عن مواقعهم في السوق الشعبي.وذكروا أن أبرز مشاكلهم تكمن في ارتفاع كلفة الإيجار وما يتبعها من رسوم بلدية وكهرباء ورواتب العمال، في حين أن المحلات مدخولها يكون صفراً، لافتين إلى أن البلدية لم تمنحهم فترة لاسترداد الأنفاس.وبينوا أنه لا توجد حمامات نظيفة بالسوق، سوى تلك التي يستخدمها الموظفون، إذ يتم تنظيفها باستمرار، كما إن فتحات الصرف الصحي تفيض داخل السوق خلال الصيف، وأشاروا لعدد من التشققات في السوق الذي لم يمض على افتتاحه عام واحد.وتساءلوا: ماذا قدمت البلدية من تسهيلات للمستأجر، إذ إن جميع الإجراءات تصب في مصلحة المالك وهو الذي يفرض شروطه، منها الشيكات المؤجلة والتوقيع على اتفاقية لا يعلم أحد فحواها، واستقطاع هيئة الكهرباء والبلدية من البنك دون معرفة المستأجر بالفاتورة ومبلغها.وقال أحدهم: حين أجريت القرعة على توزيع محلات السوق، سألني صحافي عن رأيي فيها، فقلت إنها غير عادلة، ففوجئت بموظف من الجهاز التنفيذي يقحم نفسه وينفي كلامي، فقلت له أنا عبرت عن رأيي، فأقام علي دعوى إهانة موظف عام، وحفظتها النيابة لكيديتها.وتابع: يتعمدون استفزاز الباعة، يرسلون لنا موظفين ويدخلون علينا المحلات من غير استئذان ويفتشوا المحلات، وحين نذهب للقاء المدير العام لبلدية الجنوبية يحولنا على أحد موظفي المنطقة الوسطى، وهناك تمنعنا السكرتيرة من الدخول على الموظف ويعاملوننا معاملة جافة، لا أعلم لماذا يرفضون مقابلتنا.وأضاف آخر: ما نعلمه أننا أصبحنا تابعين لبلدية المنطقة الجنوبية، فلماذا يحيلنا المدير العام لموظفين غير تابعين له، هؤلاء الموظفون يفترض تدويرهم، أعتقد أن ديوان الرقابة المالية والإدارية سيجد مادة دسمة حين يتحدث عن هذه المخالفات.وفي هذه النقطة، تداخل العضو البلدي محمد الخال، وذكر إن كان في زيارة لهذا المسؤول، ورصد معاملة غير لائقة للمراجعين في مكتبه، كما سيتم مناقشة وضعهم في جلسة خاصة للمجلس وكيف يقومون بمهام رغم أنهم غير تابعين لأي بلدية. وقال «موظفو البلدية يضايقوننا في كل شيء، تصور أنهم يخالفوننا إذا أردنا تعبئة المحل بالبضاعة، لأن السيارة تقف أمام المحل لبضع دقائق، ونستلم مخالفة إيقاف السيارة، كما نستلم مخالفة وضع البضاعة في الممرات، رغم أن ذلك لا يتعدى دقائق معدودة، يوزعون المحلات بالمحسوبية على معارفهم».وطالبوا بأن تمنحهم البلدية فترة لاسترداد أنفاسهم بإيقاف الإيجارات عليهم لفترة خصوصاً في الوضع المتأزم للسوق، وعدم وجود مرتادين له.وبخصوص سوق الحراج، ذكروا أن البلدية تمنع عليهم بيع الأثاث في غير الجمعة والسبت، وإذا لم يتم بيع البضاعة خلال هذين اليومين، فهم ملزمون بإزالتها، الأمر الذي يجعل البائع يبيع بخسارة أحياناً لكي لا يتكفل بكلفة نقلهاوناشد الباعة القيادة الرشيدة والحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة التدخل لمعالجة أوضاعهم، كما طالبوا وزير الأشغال والبلديات والتخطيط العمراني أن يضع حداً لموظفي غير تابعين لبلدية.