أكد النائب المستقل غازي آل رحمة أن تحقيق زيادة مدخول المواطن هدف رئيس يتبناه النواب في الفصل التشريعي الحالي، حيث يأتي ضمن أولويات المواضيع التي يتبناها المجلس والدفع فيه من خلال برنامج الحكومة المطروح حالياً، داعياً الحكومة إلى توفير التعاون لبيان الموارد التي يمكن من خلالها تأمين تمويل أية زيادة.وأشار آل رحمة، في تصريح له أمس، إلى أن إقرار مشروع الميزانية في المجلس يجب أن يتم على أسس وأولويات تلامس المصالح المباشرة للمواطن البحريني، مؤكداً ضرورة أن تكون لدى الحكومة خطة لدعم دخل المواطنين والمتقاعدين ذوي الدخل المحدود، ضمن برنامجها وأن ينعكس ذلك على الميزانية العامة.وأضاف أن دعم دخل المواطن يجب أن يشمل العاملين في القطاعين العام والخاص، خاصة مع وجود حاجة لتوفير سيولة إضافية في السوق المحلية. وشدد على ضرورة البدء في ترشيد الدعم الحالي الذي تقدمه الدولة بحيث يوجه أساساً نحو المستحقين الحقيقيين له وبما يساعد في ضمان تخفيف تكلفة المعيشة عن الفئات محدودة الدخل، ويمكّن من تحقيق الاستفادة القصوى من الميزانية بشكل فعّال.وطالب ببرنامج عمل يضمن وجود خطط لتنويع مصادر الدخل الذي يشكل تحديا رئيسيا لاقتصادنا المستمر بالاعتماد على النفط غير المستقر كمصدر رئيس، مؤكداً أن تحسين مستوى معيشة عامة الناس ضرورة أساسية، وتوفير حاجاتهم المتنامية من الخدمات العامة مسؤولية وطنية. واعتبر النائب غازي آل رحمة أن نجاح ذلك يعتمد على مقدرة الحكومة في تبني سياسات مالية ونقدية حصيفة تكبح جماح التضخم، وتقضي على البطالة، وتتبنى أساليب إدارية فعالية تبعد شبح تعطيل المشروعات وإعاقة برامج التنمية محذراً من تأخير الفرص أو ضياعها.