طالب عدد من النواب، برفع علاوة السكن من 100 دينار إلى 200 دينار، خصوصاً مع زيادة أسعار العقارات المؤجرة، خلال 7 سنوات من إقرار العلاوة، وذلك بهدف حماية الأسر البحرينية والحفاظ على استقرارها، والتخفيف على كاهلها. وقال كل من النواب؛ عبدالحميد النجار، عبدالرحمن بوعلي، عبدالرحمن بومجيد، محمد الجودر، محمد الحمادي، في المذكرة الإيضاحية: مضى على تحديد 100 دينار علاوة سكن شهرياً، أكثر من 7 سنوات دون تعديل أو مراجعة مع متغيرات أسعار العقارات المؤجرة، حيث قفزت أسعار العقارات بمختلف أنواعها إلى أضعاف ما كانت سابقاً، مما أدى إلى مضاعفة القيمة الإيجارية وأرهق كأهل الأسر البحرينية. وأضاف النواب: لم تعد علاوة السكن المقررة منذ العام 2007 متناسبة مع الأسعار، وباتت بعض هذه الأسر مهددة بالطرد نتيجة إرهاقها بالزيادة التي يفرضها المؤجرون، مما بات لازماً علينا رفع علاوة السكن للمساهمة في استقرار الأسر البحرينية، وخلق تناسب بين علاوة السكن وأسعار العقارات المؤجرة في الوقت الراهن لتكون بمبلغ 200 دينار شهرياً، وهو المبلغ الذي يمثل متوسط سعر الشقق المؤجرة، فالأسرة أساس المجتمع وفق المادة الخامسة من الدستور ومن واجبنا جميعاً الحفاظ على تماسكها واستقرارها.