أكد كل من مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي وجمعية المحامين العمانية خلال توقيع اتفاقية، على الدور الكبير للتحكيم المؤسسي في جذب الاستثمارات الأجنبية، فيما تضمنت الاتفاقية، تبادل الخبرات الفنية المشتركة بين الجمعية والمركز حسب التخصصات والإمكانيات المتاحة لكل منهما.ووقع الاتفاقية من جانب مركز التحكيم التجاري الخليجي أمينه العام أحمد نجم، ومن جانب جمعية المحامين العمانية رئيسها د.محمد الزدجالي، في وقت تأتي الاتفاقية انطلاقاً من قناعة الطرفين بأهمية التعاون وتأسيس شراكة استراتيجية، لنشر ثقافة التحكيم والتعريف بالبدائل السلمية لفض المنازعات ومن أجل المساهمة في إعداد وتأهيل جيل من المحكمين القانونيين لتمكينهم من الفصل في المنازعات التحكيمية المحالة إليهم.كما تم الاتفاق على تعزيز أهمية التدريب وضمان جودته في تأهيل وإعداد المحكمين، لما للتحكيم المؤسسي من دور كبير في جذب الاستثمارات الأجنبية خصوصاً في مجالات التعاون في عقد الدورات التدريبية والندوات والمؤتمرات العلمية والدراسات الاستشارية وفي مجال التحكيم والقانون، تبادل الخبرات التدريبية للقوى البشرية وإشراكها في التأهيل والارتقاء بمستوى كوادر المحكمين.وتم التنسيق لإشراك أعضاء الجمعية في برنامج المركز الخاص بتأهيل وإعداد المحكمين، لتسهيل قيدهم في قائمة المحكمين بالمركز، تبادل المعلومات والدراسات والتقارير والأبحاث والإصدارات العلمية بما فيها المجلات والنشرات الدورية والمجلات العلمية والإصدارات المحكمة الصادرة عن الطرفين.