كتبت زهراء حبيب: كشف رئيس هيئة فحص إقرارات الذمة المالية ووكيل محكمة التمييز القاضي محمد العكازي تسلم الهيئة إقرارات بالذمم المالية لعشرات المسؤولين في 23 وزارة وجهة حكومية، فيما لاتزال 15 جهة في مرحلة الحصر وإعداد قاعدة البيانات، إلا أنه فضل عدم ذكر عدد الخاضعين المتقدمين بإقراراتهم «حفاظاً على السرية».وقال العكازي، في حوار مع «الوطن» إن «الهيئة لا تفتح الإقرار الأول للخاضع إلا بشكوى بعد التأكد من جديتها»، موضحاً أنه «في حال ثبت وجود كسب غير مشروع يتم إحالة القضية للنيابة العامة».وأوضح أن «القانون يفرض 500 دينار غرامة لمن يمتنع عن تقديم ذمته المالية خلال 60 يوماً والثاني خلال 30 يوماً».وأشاد بتعاون الجهات الحكومية مع الهيئة، وحرصها على تقديم الذمم المالية للخاضعين للقانون.