كتب إيهاب أحمد: رفض مجلس الشورى مشروع قانون يعطي الأولوية للعامل البحريني على الأجنبي حال التعيين، ويبقي عليه عند إنهاء عقد العامل للإغلاق الجزئي شريطة المساواة في الخبرة والكفاءة، مرجعاً قراره إلى مخالفة المشروع اتفاقية العمل الدولية، وعدم وجود معايير لقياس كفاءة العامل، وسط رفض 19 عضواً النظر فيه، وتصويت 16 بالموافقة. وأرجع مجلس الشورى، خلال جلسته أمس، رفضه النظر في مشروع قانون بتعديل أحكام مرسوم لمراقبة المواد الغذائية المستوردة لوجود مشروع قانون «الصحة العامة». ووافق المجلس على رفع الجلسة مبكراً، استجابة لطلب رئيس المجلس علي الصالح، قبل استكمال جدول الأعمال نظراً لوعكة صحية ألمت بوزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين، والتعب الذي أصاب رئيس المجلس.