كتبت - زهراء حبيب:أخذت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة، بحرينياً زور في محاضر مخالفات الإقامة الخاصة بهيئة تنظيم سوق العمل، بقسط من الرأفة، وحكمت عليه بالحبس لمدة سنة وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات، نظراً لظروف الدعوى وملابساتها، وذلك برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين، وجيه الشاعر وبدر العبدالله وأمانة سر إيمان دسمال. وكان مدير إدارة التفتيش بهيئة تنظيم سوق العمل تلقى العديد من الشكاوى من قبل مواطنين مضمونها أن مأموري الضبط القضائي التابعين للإدارة يتلقون رشى مقابل تقديمهم للمساعدة لأصحاب العمل.وقامت الإدارة بمراقبة جميع المفتشين وعقدت اجتماعات عدة بحضور ممثلين من وزارة الداخلية والنيابة العامة والهيئة، لوضع آليه لمتابعة الرقابة على المأمورين. وأعد كمين لعدد من المأمورين، وكانت الشبهات تدور حول 10 من بينهم المتهم. وتعاونت الإدارة مع وزارة الداخلية لإعداد كمين له في مقهى، ووضع 4 عمال مخالفين لم يتم تسجيلهم على السجل الخاص بالمقهى. وتوجه المتهم للمقهى وبدأ يتفاوض على تسجيل 3 مخالفات فقط، وسلم محاضر المخالفات للمدقق القانوني، فتم تشكيل لجنة تحقيق أحيل على إثرها المتهم للنيابة العامة لاتخاذ اللازم وتشكيل قضية جنائية ضد المتهم. ووجهت النيابة العامة للمتهم أنه ارتكب تزويراً في المحررات الرسمية الصادرة من هيئة تنظيم سوق العمل والمبينة بالتحقيقات، بأن أثبت على خلاف الحقيقة استخدام ومزاولة 3 عمال من أصل 4 دون تصريح عمل بشأنهم في مقهى.