حاوره - رئيس التحرير:أكد رئيس المجلس النيابي أحمد الملا، أن المجلس يعتزم وضع معادلة نيابية متوازنة وواقعية مع الميزانية المرتقبة في ظل تراجع أسعار النفط، لافتاً إلى أن التحقيقات والاستجوابات وطرح الثقة تنتظر أي وزير يتجاوز القانون ويهدر المال العام. وقال الملا في حوار مع «الوطن»، إن المجلس النيابي بصدد إخضاع كل الآراء والمقترحات للدراسة والتمحيص عند مناقشة برنامج الحكومة، مضيفاً «نحن أمام تحد وطني مهم نجتهد لنجاحه وتأسيس أعراف برلمانية يحكمها الدستور». ووعد بتعامل النواب بشكل مغاير ومختلف مع تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، مردفاً «صدري وعقلي ومكتبي مفتوح لأي نقد مسؤول لتطوير عمل المجلس النيابي».وذكر الملا أن تقرير الرقابة والموضوعات المتصلة بالإرهاب والاقتصاد وتحسين معيشة المواطن بمقدمة أولويات المجلس النيابي، متوعداً النواب المتغيبين عن حضور اللجان واجتماعات المجلس بنشر أسمائهم علناً.ونبه إلى قصور حكومي في تنفيذ بعض توصيات المجلس الوطني بخصوص الإرهاب، مضيفاً «لا مساومة على أرواح الناس ولن نقبل بتعطيل مسيرة الوطن من قبل تجار السياسة والطائفية».- ما رؤيتكم للتعامل مع مناقشة برنامج الحكومة سيما وأنها أول مرة الأولى يمارس فيها المجلس هذه الصلاحية؟هذا أول مجلس نيابي يتعامل مع برنامج الحكومة وفقاً للتعديلات الدستورية في 2012 ونتائج توافقات الحوار الوطني، إذ منحت للمجلس النيابي صلاحيات واسعة، تنفيذاً لتطلعات القيادة الرشيدة والشعب في تفعيل الإرادة الشعبية في صنع القرار، وإقرار برنامج الحكومة، ودعماً للمشروع الإصلاحي الرائد والمسيرة الديمقراطية في ظل رعاية صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.ونحرص جاهدين لأن نتعامل مع البرنامج وفق الآليات الدستورية والإجراءات المعنية وفقاً للمادة (46) من الدستور، والمبينة لكافة الإجراءات في التعامل عند مناقشة برنامج الحكومة.ونحن حريصون على التعاون مع الحكومة، تماماً كما أن الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، تؤكد دائماً على التعاون المثمر والإيجابي مع المجلس النيابي، لما فيه مصلحة الوطن والمواطن.ونحن أمام تحد وطني مهم وتجربة أولى نجتهد لنجاحها وتأسيس أعراف برلمانية تحكمها المواد الدستورية لتحقيق الصالح العام، ونعتزم ممارسة الدور النيابي بكل أمانة ومسؤولية، من خلال تشكيل لجنة نيابية برئاسة أحد نواب الرئيس ومشاركة عدد من الأعضاء.وانطلاقاً من حرصنا على مناقشة برنامج الحكومة بكل مسؤولية وشمولية ومهنية، شكلنا فريق عمل قانوني وآخر إعلامي مساند لعمل اللجنة النيابية من الأمانة العامة من المختصين والخبراء والكفاءات.وننوي مد جسور التواصل مع الفعاليات الوطنية المختلفة للمشاركة والمساهمة في إبداء أي رأي وطني سديد للاستفادة منه في مناقشتها لبرنامج الحكومة.ونحن بصدد إخضاع كل الآراء والمقترحات والرؤى للدراسة والتمحيص عند مناقشة برنامج الحكومة وفقاً للفترة الدستورية المحددة، وتوثيق ذلك في التقرير الخاص بدراسة برنامج عمل الحكومة.ونتمنى أن نوفق جميعاً لخدمة الوطن والمواطن وتحقيق تطلعات الجميع لما فيه خير البحرين ومستقبلها.- شكل المجلس فريق عمل للتعامل بشكل فاعل مع برنامج الحكومة، هل بالإمكان إلقاء الضوء على طريقة عمل اللجنة؟انطلاقاً من حرصنا على دراسة برنامج عمل الحكومة بكل مهنية ومسؤولية نيابية، شكلنا فرق عمل مساندة لعمل اللجنة النيابية المعنية بدراسة البرنامج، إذ تم تشكيل فريق عمل قانوني برئاسة رئيس هيئة المستشارين بالمجلس ويضم الفريق عدداً من الخبراء والمستشارين القانونين بالمجلس، وتم تحديد المهام المسؤوليات المنوطة به، من خلال تقديم الآراء القانونية والملاحظات وفقاً لدراسة البرنامج الحكومي، وبحث كافة آراء ومقترحات أعضاء اللجنة بالشكل القانوني، كي يكون التقرير المعد مدعوماً بالرأي القانوني في كل تفاصيل ومواد برنامج عمل الحكومة.وشكلنا فريق عمل إعلامياً برئاسة مدير الإعلام البرلماني بالمجلس وعدد من الكفاءات البحرينية المختصة في المجال الإعلامي، لتقدم رؤيتها وخدماتها الإعلامية المساندة لعمل اللجنة المعنية، والعمل على زيادة الوعي والثقافة البرلمانية لدى المواطنين في التعامل الدستوري مع برنامج الحكومة باعتبارها أول تجربة، ومن المهم أن يكون لدينا جهة تتواصل مع الجمهور والفعاليات الوطنية لتستطلع آراءها وتقف على ملاحظاتها من أجل تقديم أفضل النتائج لإعداد تقرير نيابي شامل حول برنامج الحكومة.- كيف يتوقع رئيس المجلس تعاطي النواب لميزانية 2015-2016 في ظل تراجع أسعار النفط والرغبة في تحسين المستوى المعيشي للمواطن؟تعاطي وتعامل النواب مع الميزانية في ظل الأوضاع الحالية، والسعي لتحقيق رغبات المواطنين، سيكون وفق معادلة نيابية، متوازنة وواقعية، تقوم على الأمانة والمسؤولية والمهنية، من خلال دراسة مشاريع الوزارات ومعدل حاجاتها للميزانية، مع التأكيد وبقدر الإمكان على تحقيق رغبات المواطنين وتحسين مستوى المعيشة، في ظل أولويات الأمن والاقتصاد، وضرورة حسن إدارة المال وصرفه في الأوجه المستحقة السليمة، مع التركيز على زيادة الموارد المالية وتطوير وتدريب الموارد البشرية.ولدينا في المجلس النيابي كفاءات وخبرات قادرة على تحقيق تلك المعادلة، من خلال الاستفادة من التجارب السابقة، وعبر الاجتماعات الخاصة باللجنة المالية المعنية بدراسة الميزانية وإعداد التقرير اللازم لها، ووجهنا رئيس اللجنة المالية للاستفادة من كل الخبرات المتوفرة في البحرين، بجانب فتح المجال للتواصل والشراكة مع الفعاليات المجتمعية للاستماع لآرائها ومقترحاتها. وحتى نكون واقعيين أكثر سيكون الوضع الاقتصادي القائم ومستقبله هو أبرز الأمور التي سيتم مراعاتها، مع حرص المجلس على تحقيق رغبات المواطنين من خلال الميزانية وإيجاد بدائل منطقية تحقق ما يصبو له الجميع من خير ونماء وعيش كريم.- كيف يتم التعاطي مع ملف تقرير الرقابة المالية والإدارية من قبل النواب بعد الخطوات الجادة من الحكومة مع التقرير السابق؟تعامل النواب مع تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية في الفصل التشريعي الحالي سيكون مغايراً ومختلفاً عن كل الفصول السابقة، ومع تقديرنا لما تقوم به الحكومة من تشكيل لجان للمتابعة والدراسة وكافة الإجراءات القانونية فهذا دورها ومسؤوليتها، ولكن دور النواب سيكون للمحاسبة والرقابة بشكل حاسم وحازم عند المناقشة وإعداد التقرير، واستخدام كافة الأدوات البرلمانية في حال ثبوت مخالفات وتجاوزات، حفظاً للمال العام، الذي أقسمنا جميعاً للحفاظ عليه.وأقولها صراحة أن مجلس النواب الحالي متى ما ثبت لديه أي تقصير أو مخالفات في أداء وعمل بعض الوزارات والجهات، سيشكل لجان تحقيق ولجان استجواب وحتى طرح الثقة عن أي وزير يثبت تقصيره وتجاوزه للقانون وإهدار المال العام أو التأخر في المشاريع والإضرار بمصالح الوطن والمواطن، وتفعيل دور المجلس الرقابي أكثر.ونعتزم تقديم كل الدعم والمساندة للجنة الشؤون المالية والاقتصادية المعنية بدراسة تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، لأداء دورها وإعداد تقريرها وتقديم توصياتها ومقترحاتها إلى أبعد مدى. - انطبع لدى الكثيرين صورة غير إيجابية من المجلس النيابي السابق، ما هي آلياتكم المتبعة لتغيير الصورة الذهنية السلبية؟نراجع حالياً كافة الأمور والملاحظات التي تسببت في ذلك الانطباع، ونحن غير راضين عما حصل، ونسعى لتطوير العمل النيابي بكافة المجالات، وتقديم كل الدعم لجهاز الأمانة العامة بالمجلس لأداء دورها، كما أحرص على تنفيذ مواد اللائحة الداخلية على الجميع، حفاظاً على مكانة السلطة التشريعية، ودعماً لتحقيق تطلعات المشروع الإصلاحي والمسيرة الديمقراطية في ظل حرص القيادة الرشيدة ليؤدي دوره ومسؤولياته.وأتمنى من الوسائل الإعلامية والمواطنين مساعدتنا في إصلاح هذا الأمر، من خلال بيان الأخطاء والإيجابيات، وصدري وعقلي ومكتبي مفتوح لأي نقد مسؤول، ولأي مواطن ومقيم من أجل تطوير العمل النيابي.كما نسعى لتطوير الأمانة العامة بمجلس النواب وكافة القطاعات والإدارات لأداء دورها المسؤول والتواصل مع المجتمع بكل شفافية ووضوح، وبكل مهنية واحترافية، فوراء كل مجلس نيابي ناجح أمانة عامة ناجحة.ونعقد جلسة تشاورية الإثنين من كل أسبوع لجميع النواب، وتوجيه رؤساء اللجان النيابية بمشاركة المواطنين والجهات المعنية سواء الحكومية أو الخاصة في أي مشروع يهمهم، سواء بدعوتهم للمجلس واجتماعات اللجان، أو في الذهاب إليهم وزياراتهم.- بما يفسر رئيس مجلس النواب تأخر الإعلان عن الكتل النيابية بالمجلس حتى الآن؟تشكيل الكتل البرلمانية أمر يعود للنواب أنفسهم، وفقاً لقناعاتهم، وأتصور أنه نظراً لكون غالبية الأعضاء من المستقلين والجدد، فأتوقع أن الفترة الحالية تشهد التعارف والتنسيق والتقارب فيما بينهم، ولربما تشكلت عدد من الكتل النيابية في الفترة المقبلة.ولاشك أن تشكيل كتل نيابية في المجالس والبرلمانات هو عرف معمول به في جميع المجالس، وهو يساهم في تطوير أداء العمل النيابي وتشكيل تحالفات ولوبيات من أجل تحقيق أفضل الإنجاز للكتل، وبما يعود بالنفع والفائدة على الوطن والمواطنين.ونأمل أن تكون الأهداف المشتركة هي الجامع والحافز لخدمة مصالح المواطنين.- ما أبرز التشريعات التي تتصدر قائمة الأولويات في عمل المجلس بعد الانتهاء من برنامج الحكومة والميزانية؟لدينا قائمة من الأولويات التشريعية والرقابة في الفصل التشريعي الحالي، وبالطبع فإن تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية سيكون في مقدمتها، كما يعرض المجلس المراسيم الصادرة في الفترة الماضية، بجانب الموضوعات ذات الصلة بالإرهاب والأمن، والتشريعات الخاصة بدعم الاقتصاد وتشجيع الاستثمار، وتحسين المستوى المعيشي للمواطن.- شهد الفصل الماضي حالات غياب كثيرة للنواب - أدت في كثير من الأحيان لاختلال النصاب وتعطل الكثير من المشاريع، هل من خطوات جادة للحد من تكرار هذا الأمر في الفصل الحالي؟تنفيذ اللائحة الداخلية هو أمر نشدد على استخدامه لبيان جدية العمل النيابي، ونحن واثقون أن النواب لديهم من المسؤولية والأمانة في أداء واجباتهم، ولكن لن أتوانى إطلاقاً في تنفيذ اللائحة ضد من يعطل ويؤخر عمل اللجان والمشاريع، ولربما نشرنا أسماء النواب المتغيبين عن حضور اللجان واجتماعات المجلس بشكل علني، تماماً كما هو معمول به في عدد من المجالس والبرلمانات. - تلعب الشعب البرلمانية والوفود الخارجية دوراً كبيراً في نقل الصورة الحقيقية للواقع المعاش في البحرين، رغم ذلك فإن الأثر للشعب البرلمانية والوفود البرلمانية محدود، هل تملكون رؤية لتطوير أدائهم وتحقيق الهدف الأساس من مشاركاتهم؟دور الشعبة البرلمانية والوفود النيابية في المشاركات الخارجية من خلال المؤتمرات والاجتماعات والزيارات، كان لها بالغ الأثر في تعزيز العلاقات والتعاون، وبيان المواقف والجهود التي عملت لصالح البحرين في العديد من المجالات.ونحن نفخر أن أعضاء الشعبة البرلمانية ومجلس النواب ومجلس الشورى لهم حضورهم البارز ومناصبهم القيادية في العديد من البرلمانات الدولية والإقليمية العربية.ولاشك أن هناك قصوراً في إبراز نتائج وتقارير بمختلف الجوانب، ووجهنا الأمانة العامة بوضع التصور الأفضل من أجل تحقيق الهدف المنشود والأثر الفاعل لمشاركات الشعبة البرلمانية والوفود النيابية.- ما نصيب التشريعات الاقتصادية في مجلس 2014 خاصة وأن قرابة 13 نائباً دخلوا المجلس من رحم الاقتصاد؟الأمن والاقتصاد سيكون أولوية العمل النيابي للفترة المقبلة، ووجود كفاءات وخبرات اقتصادية في المجلس يسهم في الدفع بهذا الأمر، كما نحرص على تحقيق الشراكة الفاعلة مع غرفة التجارة والصناعة وجمعيات رجال وسيدات الأعمال، وبيوت الخبرة والمراكز البحثية للاستفادة منها في صياغة التشريعات اللازمة، ونتابع عن كثب الآراء الإعلامية والمختصة في الشأن الاقتصادي، ونرحب بأي مقترح وملاحظة من أي مواطن في هذا المجال.- المطالب الخاصة باجتثاث الجماعات المتطرفة ومحاربة الإرهاب تتصدر اهتمامات المواطنين، وهناك تساؤلات عامة تتعلق بمصير توصيات المجلس الوطني في هذا الشأن، هل هناك متابعة برلمانية لهذه التوصيات المهمة؟توصيات المجلس الوطني كانت واضحة ومحددة، ونرى أن هناك قصوراً في تنفيذ الحكومة لبعض التوصيات، وسيكون لنا موقف نيابي واضح مع هذا الأمر، واستخدام الأدوات البرلمانية المتاحة، فالتصدي للإرهاب واجتثاثه أمر لا مساومة عليه ولا تأخير فيه، وأرواح الناس ومسيرة الوطن لن نقبل بأن تتعطل أو يساء لها من بعض تجار السياسة والطائفية.