رأس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء وذلك بقصر القضيبية صباح اليوم ، وقد أدلى سعادة الدكتور ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء عقب الاجتماع بالتصريح التالي: رفع مجلس الوزراء بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك أصدق التهاني وأجل التبريكات إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى وإلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وإلى المواطنين والمقيمين الكرام وللأمتين العربية والإسلامية بهذه المناسبة الدينية العظيمة ، داعياً المجلس إلى استلهام العبر من هذا الشهر الكريم في تكريس التواد والتآخي والتراحم . بعد ذلك أدان مجلس الوزراء الحادث الإرهابي الذي أدى إلى استشهاد أحد رجال الأمن وإصابة عدد منهم أثناء تأديتهم لواجبهم في حفظ الأمن والنظام بعد الاعتداء عليهم بقنبلة محلية الصنع في منطقة سترة ، مؤكداً على ثقته بأن رجال الشرطة قادرون على التوصل إلى الجناة المتورطون في مثل تلك الأعمال الإرهابية لتقديمهم للعدالة . وفيما قدم المجلس تعازيه لذوي شهيد الواجب فقد تمنى للمصابين الشفاء العاجل. كما أشاد مجلس الوزراء بجهود ويقظة رجال الأمن في كشف المخططات الإرهابية التي تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار والتي كان آخرها ضبط أسلحة وذخائر كانت مخبأة في مستودع تحت الأرض في منطقة توبلي. وختم مجلس الوزراء بالتأكيد على أن مملكة البحرين عازمة على التصدي للمخططات الإرهابية التي تستهدف أمن واستقرار المملكة ، مشيراً إلى أن النهج الإصلاحي لجلالة الملك المفدى هو السياج الحامي للمجتمع البحريني، مشدداً على أن الانخراط والمشاركة في العملية الديمقراطية هي السبيل الوحيد للوصول إلى التوافق المجتمعي . وأعرب مجلس الوزراء عن بالغ التقدير للجهود المبذولة والتضحيات الكبيرة لرجال الأمن والأجهزة الأمنية وبما تقوم به وزارة الداخلية وزيراً ومنتسبين في سبيل تأمين الأمن والاستقرار وفرض النظام في ربوع الوطن . وعلى خلفية زيارة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الميدانية إلى مركز حالة بوماهر الصحي ومشروع غرب البسيتين الإسكاني، فقد وجه مجلس الوزراء إلى ضرورة أن يتوازى مع المشروعات الإسكانية تزويدها بالخدمات الضرورية لقضاء حاجة المواطنين كالمحلات التجارية وأماكن التبضع للاستهلاك اليومي . وفي إطار جهود المجلس لتعزيز إجراءات الأمن في الموانئ ومنها ميناء خليفة بن سلمان ، فقد كلف مجلس الوزراء وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارة المواصلات لإعداد الدراسات اللازمة ورفع التوصيات المناسبة بشأن الإشراف الأمني العام على بوابات ميناء خليفة بن سلمان. بعدها ناقش مجلس الوزراء عدد من الموضوعات التي تهم المواطنين فتابع المجلس الإجراءات التي اتخذتها الجهات ذات العلاقة والاختصاص لصرف علاوة الدعم المادي وزيادة معاشات المتقاعدين والانتهاء منها في الوقت المحدد لها ، فيما تابع المجلس أيضاً شكاوى بعض الأهالي في مدينة عيسى لما يعانونه من ارتباك وازدحام مروري وإزعاج بسبب تنفيذ بعض مشروعات الخدمات والبنى التحتية ، حيث وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الجهات ذات الاختصاص بسرعة إتمام العمل والمحافظة على الانسيابية في الحركة وتقليل الازدحام أو كل ما يزعج المواطن. كذلك وجه مجلس الوزراء إلى زيادة عدد المفتشين بالشكل الذي يدعم خطط الحكومة فيما يتعلق بحماية المستهلك . بعدها وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بسرعة إنهاء مشكلة الطلبة الخريجين من جامعة دلمون فيما يخص التصديق على شهاداتهم طبقاً للقانون والأنظمة المعمول بها وبالشكل الذي يضمن مصالح الطلبة ويحافظ على مكانة مملكة البحرين التعليمية وسمعتها في هذا المجال ، وذلك في ضوء المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير التربية والتعليم . بعد ذلك بحث المجلس المذكرات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ بشأنها من القرارات ما يلي: أولاً: تحقيقاً لمبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة في القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة التي عقدت في الرياض في يناير 2013 الماضي بشأن زيادة رأسمال الهيئات المالية العربية والبنك الإسلامي للتنمية ، فقد قرر مجلس الوزراء زيادة رأسمال مملكة البحرين في عدد من الهيئات المالية العربية والبنك الإسلامي للتنمية بما في ذلك صندوق النقد العربي والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار والهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في افريقيا ، وكلف وزارة المالية باتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والاختصاص . ثانياً: وافق مجلس الوزراء على إعادة تنظيم تعيين قناصل فخريين لمملكة البحرين في الخارج وقبول قناصل فخريين للدول الأجنبية للعمل بمملكة البحرين بهذه الصفة وأن يصدر في ضوء ذلك وزير الخارجية قرار لتحديد الأطر الداخلية التنظيمية التي تحكم هذا الموضوع ، وقرر المجلس إحالة مشروع قانون بتعديل المادة (75) من القانون رقم (37) لسنة 2009 في شأن السلك الدبلوماسي والقنصلي إلى السلطة التشريعية وأن تتخذ الجهات المختصة الإجراءات اللازمة . ثالثاً: أشاد مجلس الوزراء بمسار التعاون القائم بين السلطتين التنفيذية والتشريعية فيما يتعلق بالدور التشريعي والرقابي وذلك خلال اطلاع المجلس على تقرير مرفوع من وزير شئون مجلسي الشورى والنواب بشأن دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث لمجلسي الشورى والنواب. رابعاً: وافق مجلس الوزراء على طرح مشروع لتطوير نظام احتساب نسبة البحرنة في منشآت القطاع الأهلي (نظام البحرنة النوعية) لتقديم المزيد من التسهيلات والحوافز للمنشآت التي توظف المواطنين العاطلين عن العمل ويتم وفق هذا النظام احتساب الباحث عن العمل الواحد في الوظائف التي تواجه صعوبة في التوظيف عن اثنين أو ثلاثة عاملين بحرينيين طبقاً لنوع الوظيفة، وتحرص الحكومة من خلال هذا المشروع إلى تحفيز توظيف الباحثين عن العمل وتشجيع البحرنة في منشآت القطاع الخاص في مختلف تخصصاتها ومجالاتها ، وكلف المجلس وزارة العمل بتطبيق النظام على أن يعاد تقييمه بعد فترة زمنية محددة . خامساً: وجه مجلس الوزراء إلى المحافظة على جاهزية شبكة الكهرباء لمواجهة الطلب المتزايد على الكهرباء والحيلولة دون انقطاعها وإلى استمرار جهود تحسين عدد ومدة الانقطاعات الكهربائية والتغلب على المشاكل الطارئة في أسرع وقت ممكن والاستعانة بالمولدات المتنقلة عند حدوث أي طارئ لتجنيب المواطنين أية معاناة خاصة في فصل الصيف وشهر رمضان المبارك ، ولقد أخذ المجلس علماً في هذا الصدد بالتحسن الذي شهدته عدد ومدة الانقطاعات ، حيث تم تقليلها وبشكل لافت خلال السنوات الأخيرة ، منوهاً بالجهود التي بذلها وزير الدولة لشئون الكهرباء والماء. سادساً: وافق مجلس الوزراء على التوصيات المرفوعة من وزارة المواصلات والتي أعدت في ضوء نتائج الدراسة التي أجرتها الوزارة بالتعاون مع الهيئة الاستشارية للبريد البريطاني للوضع الحالي لبريد البحرين ، وكلف المجلس وزارة المواصلات بتنفيذها. سابعاً: اطمأن مجلس الوزراء على خلو مملكة البحرين من مرض فيروس الكورونا كما اطمأن من خلال مذكرة وزارة الصحة بأن هذا المرض لا يشكل وباءً وأن وزارة الصحة تقوم باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والاستعدادات للوقاية من المرض والتعامل معه . ثامناً: أحال مجلس الوزراء إلى السلطة التشريعية مشفوعاً بمذكرة برأي الحكومة حوله مشروع قانون بتعديل المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1976 بشأن الأحداث المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب.