كشف المدير العام للإدارة العامة لبطاقة الهوية والسجل السكاني بالجهاز المركزي للمعلومات نزيه الجودر، أن الجهاز بصدد استيراد مليون بطاقة لتلبية الاحتياجات للسنوات الخمس القادمة.وأشار، في حوار لمجلة «الأمن»، إلى أن مشروع توحيد بطاقة الهوية الخليجية عنوان لمشروع كبير تندرج تحته مشاريع صغيرة تهيئ البنية التحتية التي تعتبر الأساس لمشروع توحيد البطاقة، وأنه أوشك الآن على أن يصل إلى مشارف نهايته بعد الانتهاء من إنشاء مقر «مركزي» لمفاتيح الدخول لملفات بطاقات هوية مواطني دول مجلس التعاون، والذي يمكن من تدقيق صحة البطاقات وكشف التزوير أو التزييف.ولفت إلى، أنه يجري الآن إنشاء وتجهيز المركز، الذي تم الاتفاق على أن يكون مقره بالإمارات، والذي من المنتظر أن يكون جاهزاً للعمل العام القادم.وأعلن، أن الترتيبات تجري الآن لإتمام إجراءات إصدار شهادة الميلاد والرقم الشخصي واعتماد الجنسية البحرينية وإصدار بطاقة الهوية للمواليد من محطة واحدة، من خلال مكتب بطاقة الهوية والسجل السكاني الملحق بوزارة الصحة.وأوضح، أن الإدارة تمكنت من تقليص الازدحام بمكاتب إصدار بطاقات الهوية بالفرع الرئيس إلى النصف، حيث كانت تستغرق من ساعة إلى الساعة والنصف في الحالات العادية، من خلال إضافة 3 فروع إلى الفرع الرئيس، وتدشين الخدمات الإلكترونية.وأشار إلى، أن البدء بإصدار بطاقة الهوية انطلق عام 2005 اختيارياً، لكن الأمر أصبح إجبارياً للمواطنين ابتداءً من عام 2009 بعد صدور قانون بطاقة الهوية.وذكر، ربطنا المعاملات مع جميع الوزارات بحيث يمكن لأي مواطن إنجاز معاملته في أي وزارة حكومية بإبراز بطاقة الهوية والاستغناء عن إحضار المستندات تسهيلاً لإنجاز معاملاتهم، وبنهاية عام 2010 تم إصدار بطاقات الهوية لكافة المواطنين.وقال، أصبحنا نتعامل مع الإصدارات الجديدة للمواليد الجدد وتجديد المنتهية صلاحيتها، كما تم تغطية جميع المواطنين ويتم العمل على إصدار بطاقات الهوية للعمالة الوافدة ومرافقيهم وأبنائهم بعد دخولهم المملكة واستيفائهم للاشتراطات.وأفاد، بأنه لا تصدر بطاقة هوية للمواليد البحرينيين قبل اعتماد جنسيتهم، إلا أنهم يحصلون على الرقم الشخصي بعد ولادتهم مباشرة، ونقوم بإصداره من وزارة الصحة من خلال رابط بيننا وبينها مع شهادة الميلاد.ولفت إلى، أن هناك نظاماً جديداً سيتم تطبيقه لاحقاً لتوحيد الإجراءات في محطة واحدة، تشمل إجراءات شهادة الميلاد والرقم الشخصي والجنسية وبطاقة الهوية ويطلق عليه نظام البندلة.وأوضح، أن الخطوة تعتبر تحسيناً للخدمات وتيسيراً على المواطن بتوفير وقته وتجنيبه عناء الذهاب لمراجعة 3 جهات، من خلال رابط مشترك معنون بالسجل المدني الذي بدأ بموجبه الجهاز المركزي للمعلومات في إحصاء المواليد والوفيات منذ عام 2011 من خلال مكتبه الملحق بوزارة الصحة، والذي سيكون مكاناً لاستلام الأوراق الثبوتية، وتقديم طلبات اعتماد الجنسية للمواليد البحرينيين الجدد، والتي سيقوم الجهاز المركزي للمعلومات بتحويلها للإدارة العامة للجنسية توطئة لاعتمادها في حال استيفاء الشروط.وفي السياق نفسه، قال الجودر، إن السجل السكاني يقوم برصد وإحصاء وتجميع البيانات الحيوية والبيانات السكانية، فالأولى تتعلق بالمواليد والوفيات والزواج والطلاق، أو ما يعرف كمصطلح عالمي بالأحوال المدنية، أما البيانات السكانية فتتمحور في العمل والتعليم والجنسية والجوازات والإقامة وتكونان السجل الشخصي للمواطن أو المقيم.وأضاف، بدأنا العمل في هذا المجال منذ عـــام 1985 حيث تطور العمل فيه إلــى أن وصلنا لمستوى الحصول على المعلومات المطلوبة بشكل فوري في لحظتها من مصدرها الرسمي عبر رابط إلكتروني يتيح لنا استقاء المعلومات المطلوبة ولسنا الآن بحاجة للتعامل الورقي أو عبر الأقراص المدمجة «سي دي».